موقف التشريع الفرنسي من الطعن بالاستئناف

لقد شهد النظام القانوني الفرنسي تحولًا هامًا في مجال الاستئناف، خصوصًا في القضايا الجنائية، من خلال تبني مبدأ التقاضي على درجتين. قبل عام 2000، كان النظام القضائي الفرنسي يعتمد على التقاضي من درجة واحدة، حيث كانت أحكام محكمة الجنايات لا تقبل الاستئناف. ولكن في عام 2000، أُدخل تعديل قانوني سمح بتوسيع نطاق الاستئناف ليشمل القضايا الجنائية، مما أتاح للمدعى العام والأطراف المعنية الطعن في الأحكام الصادرة. ورغم هذه التطورات، يواجه النظام الفرنسي بعض الانتقادات بسبب عدم كفاءته في ضمان محاكمة الاستئناف أمام محكمة أعلى مستقلة.

The French legal system has undergone a significant transformation in the field of appeals, especially in criminal cases, through the adoption of the two-tier trial system. Before 2000, the French judicial system relied on a one-level trial system, where verdicts in criminal cases were not subject to appeal. However, in 2000, a legal amendment was introduced that expanded the scope of appeals to include criminal cases, allowing both the prosecution and the parties involved to challenge verdicts. Despite these developments, the French system faces some criticisms regarding its inefficiency in ensuring that appeals are heard by a higher, independent court.

كلمات مفتاحية: الاستئناف، النظام القضائي، القضايا الجنائية، المحكمة، التعديل القانوني، الترافع

Keywords : Appeal, Judicial system, Criminal cases, Court, Legal amendment, Advocacy