التواصل العمومي كآلية لتحقيق التنمية

يكتسي التواصل بشكل عام والتواصل العمومي بوجه خاص، مكانة مركزية وأساسية في مسار التنمية الشاملة والمستدامة، بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشكل حجر الزاوية في مسلسل الانتقال الديمقراطي، وتعزيز البناء المؤسساتي. والتواصل العمومي حراك لا ينفصل عن التواصل السياسي والمؤسساتي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، لذا فهو يلعب دورا بارزا في تقوية صلة الوصل بين المواطن والمؤسسات العمومية ،وتكريس مبدأ الشفافية والمشاركة، لأنه يمكن المواطنين من الاطلاع على القرارات والتدابير والإجراءات التي تتخذها المؤسسات العمومية، مع تعزيز الخدمات المقدمة للمرتفقين ودعم مشاركتهم في الحياة العامة، وتمكينهم من تكريس مبدا الانتقال من منطق التحكم وسرية العمل الإداري الى استخدام تلك المعلومات للانخراط بشكل افضل في الشأن العمومي. من هنا يكتسي التواصل العمومي، أهمية تؤثر في جميع مراحل العمل والعناصر الإدارية من التخطيط إلى إعداد القرار والتنسيق ثم الرقابة، فهو الخيط الرابط للعلاقة ما بين القائمين على العمل العمومي ومجموع الأشخاص المتلقين للعمل العمومي من خلال تنويع الأدوات التواصلية لتمرير الخطابات والمشاريع وتكريس مبدا الانتقال من منطق التحكم وسرية العمل الإداري الى منطق المكاشفة والشفافية والانفتاح بالقدر الذي يشرك الكل في العمل العمومي والسياسات العامة للبلاد. ويقتضي التواصل العمومي مع المرتفقين اعتماد لغة تواصلية ذات مصداقية ونجاعة، وللتواصل العمومي عدة أوجه ومستويات فهو في الغالب تواصل بين الإدارات العمومية وعموم المواطنين، وفي المستوى الثاني قد يكون التواصل العمومي فيما بين إدارات ومؤسسات الدولة.

كلمات مفتاحية: التواصل العمومي- التنمية – المرفق العمومي- المرتفق – الإدارة العمومية.