القانون الرياضي وسؤال الحكامة في المغرب

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية باحث مشارك في معهد دولوز لتحليل السياسات جامعة ابن زهر – المغرب

ملخص

يتناول هذا مقال مسار تطور التشريع الرياضي في المغرب، في شقه الدستوري والقانوني العادي، إذ يطرح العلاقة بين تطور التشريع ودوره في مأسسة وحكامة المجال، الذي يُبغى منه نقل الممارسة الرياضية من ممارسة هاوية إلى ممارسة احترافية وتنهل من أساليب التدبير الجيد، وقد خلص المقال أن غير تطور الترسانة القانونية في المغرب ظلت غير قادرة على استيعاب حجم التطورات همت المجال الرياضي داخليا وخارجياً، وبقي المجال الرياضي رهيناً بمجموعة من الانفعالات القانونية (أي ردة فعل عن فراغات تحتاج إلى تنزيل أكثر وضوحاً لتشريعات قد تضمن حكامة جيدة لقطاع يعد أحد القطاعات الواعدة في المستقبل)، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الفاعلين الحكوميين أو الترابيين إلى النظر للرياضة إضافة إلى أدوارها الأخرى الصحية أو الاجتماعية. كرافعة للتنمية ومجال مهم للاستثمار. وكمرفق عام مثيلا بالمرافق العمومية الأخرى التي تدخل في إطار الصالح العام.

تحميل المقال في نسخته الكاملة

Scroll to Top