المجلد الأول

يتناول المقال دور “المشترك” والدولة في المناطق الجبلية، حيث يبرز “المشترك” كنظام جماعي مستدام يضمن التضامن المحلي وإدارة الموارد مثل المياه والغابات. ومع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحديثة، تراجعت أنماط التدبير التقليدي لصالح السوق والخوصصة، مما خلق تحديات جديدة. يناقش المقال إمكانية تحقيق توازن بين تدخل الدولة والحفاظ على الخصوصيات المحلية، مع تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين والجمعيات لضمان استدامة الموارد. حيث يشدد هذا المقال على أهمية دور الدولة كشريك استراتيجي يدعم “المشترك” من خلال سياسات تشاركية تعزز التنمية المستدامة.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيف يمكن للمقاربة الانبثاقية (l’approche d’énaction) كمقاربة نفسية معرفية معاصرة أن تكون نموذجا تجريبيا للشيخوخة المعرفية، وذلك من خلال تفسيرها لطبيعة المعارف المخزنة في الذاكرة، وتحديد الآليات المساهمة في انبثاقها، واضطرابها، فتشكل المعارف يتم في إطار تفاعل الدماغ والجسم والبيئة، بدلا من تخزينها واسترجاعها عند الحاجة، فهي محددة بواسطة الاقتران الحسي-الحركي للأشخاص المسنين مع بيئتهم. وبالتالي فالمعرفية هي فعل أو ممارسة بواسطة كائن متجسد ومموضع داخل البيئة. فكيف ستتطور المعارف لدى الأشخاص الذين يعانون من عجز في مدخلاتهم الحسية والحركية، وهو أمر شائع جدا في سياق الشيخوخة، باعتبارها ظاهرة تتمظهر في مختلف جوانب الفرد البيولوجية والنفسية والاجتماعية. إن تدهور المدخلات الحسية والحركية لدى الأشخاص المسنين ينبغي أن يؤدي إلى تدهور في نوعية المعارف المنبثقة لديهم، وصعوبة في استرجاعها، ويمكن قياس أو تحديد هذا الاضطراب المعرفي الذي قد يصيبهم في ذاكراتهم على أساس الآليتين الأساسيتين المشار إليهما في نموذج (Act-In): ميكانيزم التنشيط “بين-آثار” و”ضمن-آثار”، وميكانيزم الاندماج متعدد المكونات. ويمكن تفسير أوجه القصور في استرجاع المعارف من حيث انخفاض فعالية التنشيط بين وضمن المكونات، وكذلك من حيث العجز في الاندماج متعدد المكونات، إذ يسمح تنشيط عدد محدود من آثار الذاكرة بظهور أو انبثاق معارف خاصة ذكريات، (تجريد تخصيصي)، بينما يؤدي تنشيط عدد كبير من آثار الذاكرة إلى انبثاق المعارف المفهومية (تجريد تعميمي). وبالتالي، إن هذا النموذج (Act-In) سيسمح لنا بتفسير الاختلالات المعرفية لدى الأشخاص المسنين والتنبؤ بها، وتدقيق طرق التشخيص والمساهمة في تقديم برامج التدخل والرعاية النفسية والاجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التأثير التداولي للإخباريات في شعر إبراهيم أحمد مقري، بالاستناد إلى نظرية الأفعال الكلامية لجون سيرل، التي تُعد أحد الأسس التداولية لدراسة اللغة بوصفها وسيلة لتحقيق الأفعال التواصلية. يُبرز البحث كيفية استخدام الشاعر للإخباريات أداة تعبيرية تتجاوز نقل الحقائق إلى تحقيق تأثيرات نفسية وروحية عميقة، مما يعزّز التفاعل بين الخطاب الشعري والجمهور. يعتمد البحث على المنهج النقدي لتحليل الخطاب، متناولًا الأفعال الكلامية الإخبارية من حيث القوة الإنجازية والتأثيرية والرموز والدلالات الروحية، مع دراسة السياقات التداولية التي تعزز فاعلية هذه الأفعال. تظهر النتائج أن الإخباريات في شعر مقري تمتلك قوة إنجازية متعددة الأبعاد، تشمل الإقناع والتأكيد والتعبير عن المشاعر والقيم الروحية. كما توضح الدراسة أن السياق التداولي يُسدي دورًا محوريًا في توضيح المعاني وإبراز الأبعاد التفاعلية بين الشاعر والمتلقي. تُساعد هذه الدراسة على فهم أعمق في توظيف الإخباريات في الخطاب الشعري، مع التركيز على دور التداولية في تعزيز الأثر الأدبي والتواصلي. ويوصي البحث بمزيد من الدراسات التداولية حول الأفعال الكلامية في الشعر العربي، خاصة في سياقات صوفية وأدبية مختلفة.

يتناول هذا المقال مواطن حضور الإتحاد المغاربي ومقوماته المشتركة في الإعلام التقليدي و الجديد بالمنطقة المغاربية، ودور هذه البرامج الإعلامية في النهوض بقيم الوحدة، واستمرار روح الأخوة بين دوله الخمس، وذلك من خلال البحث في أهم المنابر الإعلامية التي تتناول الموضوع في برامجها ،غير أن السؤال الذي يطرح نفسه ،هو كيفية توظيف ومناقشة وتحليل الرسالة المعنية من طرف الإعلام المغاربي .هل بشكل علمي أكاديمي يلبي رغبات الفئة المستهدفة، أم أن الأمر لا يرقى لتطلعات المغاربيون، ونظرا لما يتميز به الإعلام من قوة التأثير في العقليات. فإن مناقشة الموضوع في برامجه ذات أهمية بالغة في الوقت الراهن، لأن الكيانات السياسية الحالية تعيش التصادم والتنافر بدل التلاقح والتواصل الحضاري، والتعريف بعناصر الوحدة المغاربية، يمكن حاليا أن نبني عليه الحاضر والمستقبل، إذا ما توفرت الظروف المساعدة في زمن العولمة، حيث أصبحت التكتلات الإقليمية والجهوية ضرورة ملحة، وخيار إستراتيجي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المفقودة، وجعل حلم الملايين من المغاربيون واقع معيش.

إن الثورة الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم أثرت على كافة الميادين، والميدان القانوني لم يسلم من هذا التأثير؛ حيث إن هاجس السرعة في إبرام العقود وتحقيق العدد الأكبر من المعاملات والصفقات أدى إلى ظهور نوع جديد من المعاملات وهي المعاملات التي تتم عن بعد أو ما يعرف بالمعاملات الرقمية، حيث شكلت هذه الأخيرة فضاء خصبا لتحقيق الأرباح في وقت قياسي ودون بذل مجهود كبير. غير أن الإشكال الذي أثير هنا هو كيفية إثبات هذا النوع الجديد من المعاملات في حال وقوع نزاع بين أطراف العلاقة التعاقدية، خاصة أننا أمام عالم افتراضي يسهل فيه التلاعب بالمعطيات. مما أدى إلى التشكيك في قدرة الوسائل التقليدية في إثبات المعاملات الرقمية، وهو الأمر الذي تمخض عنه ظهور وسائل حديثة لإثبات المعاملات الإلكترونية.

شكّلت اللّغة الأمازيغية أنموذجا حيّا في المصادر الوسيطيّة، لا أحد يستطيع إنكار مكانتها وأهميّتها في التراث المغربي الوسيط، لا سيما خلال العصر الموحّدي(حوالي 541ه668ه)، حيث استعملت في مجال التأليف والتدوين، بأبجدية عربية من أجل إفهام عامة الناس، منذ البدايات الأولى من تأسيس الدولة الموحّدية، ولم ينقطع هذا الاهتمام مع وفاة المهدي بن تومرت، بل حثّ خليفته الأوّل عبد المؤمن الطّلْبة، والقرّاء على استعمال اللّغة الأمازيغية وسيلة للتواصل والتبليغ، وعلى هذا الأساس فإن النبش والتقميش في موضوع اللّغة الأمازيغية في تاريخ المغرب الوسيط، يعدّ قبل كلّ شيء من المغامرات البحثية، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بشح المادة المصدرية وندرتها. لذا، فإن هذه الورقة البحثية تناولت أنموذجا من الألفاظ والعبارات الأمازيغية، التّي ظلت وستظل شاهدة على التراث الأمازيغي إبان العصر الموحديّ خصوصا.
قسّمنا هذه الورقة البحثية إلى نقطتين اثنتين، أولّهما، من الألفاظ والعبارات الأمازيغية في كتابات البيذق، وثانيهما، التعليق عليها. وقد خلص البحث في النهاية إلى نتيجة مفادها، أنّ حضور اللّسان الأمازيغي في الكتابات المصدرية يعدّ أبرز مظهر للاهتمام باللغة الأمازيغية التي مازالت صامدة مكافحة إلى يومنا هذا.

الحق في التنمية في المغرب يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير شروط التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين. ينص الدستور المغربي لعام 2011، في مادته 31، على أن لكل شخص الحق في التمتع بتطوير اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن له كرامته وحسن معيشته، مع التركيز على المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الفرص والمصادر اللازمة لتحقيق هذه التنمية، بما في ذلك التعليم، الصحة، الشغل، والسكن. على الصعيد الدولي، يلتزم المغرب بتنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتنمية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسعى من خلال مشاركته الفعّالة في المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز التعاون التنموي في إفريقيا والعالم العربي. ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الفقر، البطالة، والفوارق الاجتماعية، فإنه يسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة من خلال استراتيجيات شاملة تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الجوانب اللغوية في اختلاف القراءات القرآنية ومناقشتها وفق جوانب علمية لتوصيل الفهم والإفهام إلى عامة الناس ــ تمثلت مشكلة الدراسة في حقيقة اختلاف القراءات، وموقف علماء المسلمين منها، ومفهومهم لها، وكيف ساهم الاختلاف في القراءات القرآنية في تعدد المعاني واتساعها من خلال منظور لغوي، هذا وقد اشتملت الدراسة على أربعة محاور. أما المنهج الذي اتبعناه في إعداد هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي مع ما يقتضيه من وصف وحصر مع الاستعانة بالمنهج التاريخي لتتبع آراء اللغويين والنحويين، ولا يخفى ما في ذلك من فائدة تمكننا من معرفة شيء من مراحل تتطور هذا الضرب من العلم، والإضافات المتراكمة عبر الأجيال في هذا المجال ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التوصيات.

يحظى الحديث في موضوع العلاقة بين التراث والسينما بأهمية معتبرة، إن اعتبرنا دور السينما الوازن في تدعيم الركائز الفنية والثقافية، وما يمكن أن تسديه للتراث من خدمات إحيائه وصيانته، والتنويه بقيمته، بل والتنبيه إلى مداخل تثمينه، وسبل إدماجه في دواليب التنمية الشاملة. فلا مشاحة، أن السينما تعد نافذة أكثر جاذبية وقدرة على التعريف بالمخزون التراثي المغربي، وأقوى دعامة لترسيخ ثقافة الانتماء وروح المواطنة، عدا فصاحتها في بلورة الأبعاد الجمالية والرفع من متعة الفرجة. يبدو أن الأعمال السينمائية المعالجة لقضايا التراث، حملت على انتشال التراث من قوقعته الضامرة وقالبه المحنط، ونقله إلى رحابة الشاشة الكبرى، التي تناولته في سياق فني مبدع، تألّى في ذليل أشكاله للمتلقي سواء الوطني أو الأجنبي.