العدد السابع

من الحقائق التي لا يختلف حولها اثنان، أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الارتهان والتيه، كما الكثير من الأمراض النفسية والاغتراب الروحي الذي أفقده الكثير من الصفات والخصائص التي بها يتصف بالأدمية ويُخرجه من دائرة الفطرة الصحيحة، ليعيش داخل دوامة الفوضى والظلم والاستبداد وتدمير الحضارات والثقافات والأخلاق والقيم، وكل ذلك بصورة أصبحت ملفتة للانتباه، وكأننا أمام مرحلة خطيرة للغاية تنذر بكل أنواع الكوارث والمصائب. وقد حاولت الكثير من مؤسسات البحث والدراسات، بمختلف تخصصاتها، تعقب الأسباب واقتراح العلاجات الممكنة، لكن توحش الإنسان أفقده بوصلة عمارة الأرض بما يقتضيه مقام الاستخلاف وقصد التعبد، فأصبحنا أمام حالة إنسانية تستلزم تجديد البحث والدراسة في موضوع هذه العمارة والاستخلاف، بما يقتضيه مقام بناء الذات والمجتمع والأمة، بل والإنسانية جمعاء.

سعى القاموسيون من خلال مؤلفاتهم العديدة إلى حفظ لغة العرب من اللحن والخطأ إضافة إلى شرح الكلمات العربية وتفسير المعاني الدالة عليها…تُنبي الصناعة القاموسية على ثلاثة عناصر الترتيب والمادة والتعريف، إذا اختفى عنصر واحد أصبح القاموس كتابا عاديا، وشأنها شأن العلوم الأخرى تقوم الصناعة القاموسية على منهج علمي رصين ومتين. ويسعى هذا البحث إلى تحديد المصطلحات القاموسية بدقة مثل التمييز بين القاموس والمعجم وكذا التمييز بين علم المعجم وصناعة القواميس، أضف إلى ذلك إبراز الاعتبارات التي على أسسها صنف الباحثون القواميس العربية.

يشكل هذا المقال دعوة صريحة إلى إقرار وترسيخ العدالة اللغوية بالمغرب، من خلال المدرسة باعتبارها المعبر الأساسي لخلق التغيير، وبلوغ الإصلاح، وتحقيق العدالة، والإنصاف. ننطلق في هذا المقال من تصور مفاده أن المحيط اللغوي بالمغرب عامة، وفي السياق التعليمي خاصة، يفتقر إلى العدالة اللغوية، وتسوده حرب بين اللغات. ونقترح في هذا السياق، في سبيل ترسيخ العدالة اللغوية بالمدرسة المغربية، استثمار المقاربات المتعددة اللغات والثقافات، التي صاغها الإطار المرجعي للمقاربات المتعددة اللغات والثقافات (CARAP )، وحددها في أربع مقاربات: مقاربة اليقظة، مقاربة الفهم المتبادل بين اللغات ذات القرابة، المقاربة بين-ثقافية، مقاربة الديداكتيك المدمجة للغات؛ إذ تكتسي هذه المقاربات أهمية بالغة في تعزيز التعددية اللغوية، وخلق جسور بين مختلف اللغات المكتسبة والمُتعلَّمة، وتمكين المتعلمين من كفايات متعددة اللغات والثقافات، وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش وتقبل الاختلاف.

إن المتأمل في مصادر التلقي الشرعي وخاصة القرآن الكريم، يجد أن أصول فقه التوقعات مبثوثة بين ثناياه ومستمدة من تشريعاته،… فقد راعى القرآن الكريم عنصر المستقبل، وحثنا على العمل لهذا المستقبل والاستعداد له، كما حذرنا من التقاعس والتكاسل عنه، وشتان ما بين الفعل ورد الفعل، وبين من ينتظر ما يأتي به المستقبل، ومن يسارع نحوه مستخدما أدواته وآلياته، فهو في جوهره عبارة عن مجموعة من البحوث المتعلقة بالتطور المستقبلي للبشرية، والمستمدة من المقاصد الشرعية، والمستندة على أصول الفقه، والقواعد الفقهية، مما يسمح باستخلاص عناصر تنبؤية تساعد على افتراض مجموعة من النوازل المختلفة، الممكنة الحدوث، ومحاولة استشراف كل مآلات الأفعال المتوقعة في المستقبل كذلك، وإيجاد الأحكام الشرعية المناسبة لها.
وإيمانا مني بأهمية هذا الموضوع في بعده المقاصدي، وقلة البحوث المؤلفة بخصوصه، ارتأيت تناوله بالدراسة والتحليل، وإثارة اهتمام الباحثين لهذا الموضوع الذي لم يعط حقه من الدراسة والتأليف، خصوصا وأن تطور العصر فرض على المهتمين صياغة رؤى تكاملية للدراسات المستقبلية، ستساعدهم على وضع أسس متينة ترتكز عليها هذه الدراسات لاستمثارها في كيفية الاستعداد للنوازل قبل وقوعها، عبر مجموعة من الأحكام والضوابط التي تحكم الاجتهاد.
ولا يكتمل نجاح هذه الدراسات إلى بالاعتماد على فقه التوقع في مجالاته المختلفة كمصدر أصلي تبنى عليه دعائم هذه الدراسات، ولارتباط هذا الفقه بهذا النوع من الدراسات قسمت هذا البحث لقسمين تناولت في القسم الأول فقه التوقع من خلال تعريفه وبيان موقف العلماء منه، في حين خصصت القسم الثاني دور هذا الفقه في ضوء المقاصد الشرعية والدراسات المستقبلية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن استشراف المجتهد لمستقبل مجتمعه وقضاياه، والاجتهاد في استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها لما هو آت من وقائع مستقبلية مفترضة متوقعة وممكنة الحدوث، أو مآلات متوقعة تخص المسلمين، هو أمر ضروري لقادة الرأي، وحتى ساسة الشعوب، وأصحاب المصالح والمختصين، وهذا يتطلب إشراك جميع العلوم والجهات لتأسيس قاعدة صلبة لهذه الدراسات ولبناء تصور كامل للنوازل التي يجتهد فيها في ضوء مراكزها.

تهدف الدراسة إلى تعريف مفهوم التربية المائية وأهدافها وأهميتها في المحافظة على الموارد المائية، وسعت الدراسة إلى تبيان دور المدرسة في اكساب المتعلمين معارف ومهارات وقيم تنمي وعيهم المائي وتساعدهم على تبني سلوكيات إيجابية تجاه قضايا المياه.
خلصت الدراسة أن دور المدرسة أساسي ولا محيد عنه في تربية النشء على حماية الموارد المائية سواء عن طريق المدخل الاندماجي الذي يتم من خلال الأنشطة الصفية او المدخل المستقل خارج الفصول الدراسية من خلال الأنشطة التي توفرها المدراس والمؤسسات التعليمية وشركائها. لذلك، أوصت الدراسة بضرورة إثراء المناهج التعليمية بقضايا الماء في جميع المراحل التعلمية وتحفيز المؤسسات التعليمية على الانخراط الفعال في المشاريع المائية التربوية.

لا يمكن تصور نجاح أي مشروع، اقتصاديا كان أو علميا أو تربويا، إنْ لم يَسترشد بمبادئ الحكامة الجيّدة، التي تستوجب إخضاعه لدراسة صادقة وموضوعية لمساره وسيرورته، في أفق كشْف مكامنِ قوته وضعفه، وهو العمل الذي تقوم به المؤسسات والدول لسائر مشاريعها وعملياتها. ويهدف بحثنا هذا إلى إبراز دور تقييم المؤسسة التعليمية، بأوجهه المختلفة، ومدى فعاليته الإجرائية، في الرفع من مردوديتها ونجاح مشروعها التربوي. يقدم هذا البحث مرجعا يمكن الانطلاق منه لبناء إطار مرجعي للمعايير والمؤشرات لتقييم أداء المؤسسة التعليمية، تؤهّل لإصدار الأحكام، بدقةٍ وموضوعية، ووضعِ مخطَّط يستهدف إرساء شبكة معلوماتية لاستجماع ما انتهتْ إليه عمليات التقييم. توصل بحثنا لتحديد نوعين من التقييم تخضع له المؤسسة التعليمية المغربية، التقييمُ الذاتي وهو تقييم داخلي وتقييم خارجي، وكلا التقييمين يعد نوعا من التغذية الراجعة، التي تساعد على صنع القرارات المناسبة، وتطوير الأداء، والإسهام في تخطيط البرامج ومراقبتها والتحقق من فعاليتها؛ للسّيْر بالمؤسسة التعليمية نحو الأهداف المرجوة منها، وتحقيق فلسفة التربية، التي تَصْرف الدولة في سبيلها ميزانية ضخمة. لذا، فإن الحرص على تطبيق آليات التقييم يخدم المؤسسات التعليمية، ويؤدي بها إلى التميز في تقديم خدمتها التعليمية، وفي خدمة المجتمع ككل؛ فتكون مخرجاتها – تبعا لذلك – متميزة، ومتلائمة مع متطلبات السوق محليّا ودَوليّا.