العدد السابع

تُقدم هذه الدراسة الأكاديمية رحلة غنية تتجاوز الزمان والمكان لاستكشاف تاريخ وأصول التقويم الأمازيغي في المغرب. كما تسلط الضوء على جوانب متعددة من هذا التقويم، حيث تبدأ بالجانب الأسطوري الذي يغوص في عمق الأساطير والحكايات التي تنتقل من جيل إلى آخر، وتمتد إلى الجانب التاريخي الذي يستعرض مسار التطور عبر العصور، وكيف تأثر بالتغيرات السياسية والثقافية التي عاشتها المنطقة. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على البعد الاجتماعي، وتنقلنا إلى الحياة اليومية والتفاعلات الاجتماعية للأمازيغ والمجتمعات التي ينتمون إليها. كما تستكشف الدراسة البُعد الفلاحي الذي يكشف عن اعتماد الأمازيغ على الزراعة كمصدر أساسي للعيش والازدهار. ومن خلال هذا الاستكشاف، توضح الدراسة أهمية الاحتفال بالسنة الأمازيغية كفرصة للمحافظة على هذا الإرث الثقافي الغني، ولنشر الوعي بالتاريخ والثقافة الأمازيغية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية للمغرب.

أضحت التغيرات الجوهرية في مجال تكنولوجيا المعلومات أمر في غاية الأهمية في الآونة الأخيرة خاصة بظهور التحوُّل الرقمي الذي أصبح من بين أهم الاستراتيجيات والأهداف الواجب تحقيقها في كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة، والذي ظهرت إلى جانبه عدد من المفاهيم المشابهة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة إلا أنها لا تحمل ذات المعنى بالتحديد، وتزامناً مع ذلك كانت هناك محاولات لإيجاد تعريف محدد له. فالتحوُّل الرقمي له أهمية كبيرة كونه يساهم في تطوير خدمات المؤسسات والهيئات العامة والخاصة بطريقة سهلة وسلسة توفر الوقت والجهد والتكاليف، وتحويل العمليات التقليدية إلى عمليات أكثر تكنولوجيا وتأتي بتحسينات جوهرية في الكفاءة والجودة، وهذه المزايا يقابلها مخاطر تتلازم مع هذا التحوُّل إلا أن الأهم هو تمكين دول العالم النامي من فوائد التحوُّل الرقمي، وألا تبقى حكراً على الدول المتقدمة لأن ذلك يزيد ويُعمّق من حجم الهوة بين الشمال والجنوب، وفي حال إيجاد التعاون الرقمي بين الدول فإنه يعكس المعايير العالمية للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

تأتي هذه الدراسة في سياق وطني يتميز بالدينامية السياسية والتحول المؤسساتي بالمغرب، حيث انخرط المغرب في مسلسل مترابط من الإصلاحات السياسية والحقوقية والدستورية. وعلى خلاف حيث أن التغییر الذي شهده المغرب خلال سنة 2011 تحقق في إطار الاستمرارية، و هو نمط في التغییر يراهن على تحقيق إصلاحات سیاسیة و دستوریة ضمن ثوابت النظام القائم ودون أي تغییر في وظیفته. تمخض عن ذلك صدور دستور جديد في نفس العام ، ليرسم ملامح مشهد اتصالي أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على الٌأقل من حيث الشكل ، وإن لم يلب طموحات بعض النقاد والناشطين في المجال الإعلامي