المجلد الثاني

يتغيّا هذا المقال تسليطَ الضوء على الأهمية التي بات يحظى بها التفكير النقدي لدى المتعلم في النظام التربوي المغربي، الذي حرص -منذ تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتبني المقاربة بالكفايات، مرورا بالكتاب الأبيض، والبرنامج الاستعجالي، والرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار ، وصولا إلى النموذج التنموي الجديد- على تعزيز التفكير المستقل والروح النقدية، وتطوير مهارات حل المشكلات، وتنمية الجوانب الاستدلالية والمنهجية…ذلك كلُّه بهدف إعداد جيل قادرٍ على مواجهة تحديات العصر ومتغيّراته، متمكنٍ من الرقي بنفسه وبمجتمعه في مختلِف المجالات. كما وقف المقال عند أربع استراتيجيات عمليّة ومتفاعلة فيما بينها (الوضعية-المشكل، الأسئلة الهادفة، الاستنباط والاستقراء، الانتباه والتركيز)، موضحا أهميتها في تنمية التفكير النقدي لدى المتعلم.

يحاول المقال تسليط الضوء على بعض الكلمات التي نرددها في حياتنا اليومية، والتي هي من صميم تراثنا الثقافي، ووضعها تحت مجهر التاريخ من خلال الاستعانة بالمقاربة التاريخية لتفكيك دلالتها، والكشف عن رموزها، وتاريخها، والثابت والمتحول فيها، من قبيل لماذا سمي الرمان بالسَّفْرِي، والباذنجان “بالَبْرَانِيَة”، توظيف خلال التراشق بين قبائل تافيلالت صوت الكلاب، جنان الصَّالْحَة، دلالة وتاريخ كلمة بَزَّزّْ(الإكراه)، الزُّغْبِي (المنحوس)، تساؤلات حول “بَنَّسْنَسْ”، الثابت والمتحول في فتح الباب الخارجي للمنزل مع وضع حجاب، وتاريخ المثل الشعبي: “نهَارْ الأوَلْ يْمُوتْ المَشْ”، وتاريخ العبَّاسِيَة.

تهدف هذه الدراسة إلى بَحْث دَعوى تَأثر رائد الفلسفة العقلانية رينيه ديكارت (1596-1650م) بأبي حامد الغزالي (450-505ه) في الفكر العربي المعاصر؛ من خلال الوقوف عند نماذجَ من آراء الباحثين المعاصرين، وفحْص مُستنداتها، وتِبيان مشارب أصحابها، وغاياتهم في بحث المسألة؛ مَا مِن شأنه أن يُسْهم في مراجعة الأحكام الجاهزة، والدعاوى المُتناقلة في هذا الصدد. ومن ثم، انطَلق البحث من الإشكالية الآتية: كيف عالج الفكر العربي المعاصر إشكالية تأثُّر ديكارت بالغزالي؟

تهدف الدراسة إلى دراسة موضوع دور استعمال الثقافة التكنولوجية على توجيه مسار التحولات التي طرأت على الحياة العائلية بالمجتمع القروي بإقليم شيشاوة، وتحليل أثر هذا الاستعمال على نشأة نماذج جديدة للعيش الفردي والجماعي في الأسرة القروية، وظهور أشكال عديدة لحركية السكان الداخلية والخارجية. واتبع الباحث المنهج الاستكشافي التحليلي، وقد قام ببناء أدوات البحث بغية تجميع البيانات بطريقة مباشرة، من خلال استجواب عينة من الأسر القروية التي مرت أو أحد أفرادها بتجربة الهجرة القروية. وقد تكونت عينة هذه الدراسة من 1646أسرة قروية، قاطنة بإقليم شيشاوة، استخدم الباحث الاستمارة كأداة رئيسية لجمع المعلومات والبيانات المعتمدة في معالجة إشكالية الدراسة: “كيف تحولت الثقافة التكنولوجية إلى مجال لبروز عوالم متعددة، ومسارات متنوعة، وتحولات مستمرة، وأشكال جديدة للعيش بالوسط القروي؟”. والتحقق من الفرضيات المطروحة. وقد جاءت النتائج كالتالي: عرفت الأسرة القروية تحولات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية وثقافية بفعل الاستعمال الواسع للثقافة التكنولوجية، والتي أدت إلى ظهور نماذج جديدة مغايرة كليا أو جزئيا لما كان معهودا على مستوى العيش العائلي. فالثقافة التكنولوجية تشكل جزء من التحولات التي تعرفها المجتمع القروي، من خلال استحواذ البرامج الترفيهية على الوقت المخصص للتلفاز، وتوسيع نطاق هيمنة الهاتف النقال غلى الحياة الفردية والجماعية، وتحول التواصل الخارجي للأسر القروية من العزلة الواقعية الموروثة إلى التواصل الرقمي الدائم. كما ساهمت هذه الثقافة في تراجع استعمال الوسائل التقليدية في قضاء الوقت الفارغ والإقبال على الوسائط المعاصرة، ونقل الحياة الاجتماعية للقرويين من الحياة الواقعية إلى الحياة الافتراضية، والتي نتج عنه تغيير مواقيت النوم والاستيقاظ والعمل، واتساع دائرة تلقي الأخبار، وتعدد مصادرها، وتيسير مهمة اختراق الخصوصيات الثقافية والوجدانية والحميمية للإنسان القروي.

يتناول هذا المقال التطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني منذ بداياته في الحضارات القديمة مثل الإغريقية والرومانية، مرورا بالحقبة الإسلامية، وصولا إلى الفترات الحديثة والمعاصرة، تستعرض الدراسة كيف تطور هذا المفهوم من كونه مرتبطا بتنظيم العلاقات البشرية والطبيعية إلى أن أصبح أداة للصراع الطبقي والهيمنة السياسية والأيديولوجية. كما يناقش الأدوار المتغيرة للمجتمع المدني في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية مسلطا الضوء على مختلف الإسهامات (أفلاطون، أرسطو، هوبز، لوك، روسو، ماركس، وغرامشي…) التي ساهمة في تشكيله كمفهوم عبر الفترات الزمنية المختلفة.

تتناول هذه الدراسة احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتحاول فهمها عبر تحليل الديناميات الميكروسوسيولوجية التي تتحكم في قرار مشاركة/ أو عدم مشاركة الأفراد ضمن هذه الأنماط من الفعل، وقد توصلت، عبر تحليل مواقف عينة من الأساتذة العاملين بجهة مراكش آسفي، إلى أن الأفراد الذين يؤمنون بفعالية الاحتجاج وبأهمية مشاركتهم الفردية ضمنه هم الأكثر مشاركة في كل أشكال الفعل الجماعي التي تنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعبارة أخرى يمكن القول أن تقدير منفعة الاحتجاج قياسا لفوائده هو عامل أساسي في احتجاجات الأساتذة، لكن هذا الأمر لا يعني أن هذه الأنماط من الفعل محددة بعوامل أداتية محضة.

لطالما أثارت الهجرة غير النظامية اهتمام الرأي العام العالمي، إذ تعدّ هذه الظاهرة من أبرز القضايا العالمية التي تسترعي انتباه الجمهور ومتابعة لصيقة من صنّاع القرار، خاصة مع تصاعد موجات المهاجرين باتجاه الدول الأوروبية. وقد فرض هذا الواقع فرض تركيزًا إعلاميًا مكثّفًا كشف عن أبعاد متشابكة لهذه الظاهرة، وسلّط الضوء على اهتمام القائمين على وسائل الإعلام بإدراج قضايا الهجرة على أجنداتهم.
وبالنّظر إلى مخرجات الدراسات السابقة حول تمثلات الإعلام للهجرة غير النظامية فإنّه من الجلي
أنّ أغلب التمثلات الإعلامية لواقع الهجرة غير النظامية واستعراضها لصورة المهاجر عبر الطرق غير القانونية قد اعتمدت على أطر متعددة تشمل الجوانب الاتصالية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، والقيمية. وقد سعت هذه الدّراسات إلى تصنيف السرديات الإخبارية وفق زوايا التأطير الإعلامي والسياقات التي تبرز من خلالها.
ويركّز هذا البحث القائم على منهج وصفيّ تحليليّ على تقديم تمثلات الإعلام للهجرة غير النظامية في السنوات القليلة الفارطة عبر ما تقدمه وسائل الإعلام التونسية وبعض وسائل الإعلام العربية من مضامين إخبارية وتفسيرية، وذلك من خلال استقراء ظروف إنتاج الخطاب الإعلامي ضمن السياق الوطني بما هو انعكاس لتأثير التحوّلات السياسية والدبلوماسية في تونس على واقع الهجرة وتدفق المهاجرين عبرها كنقطة عبور رئيسية نحو أوروبا.
كما يتناول البحث بعض تصوّرات المهاجرين عن دول العبور، مثل تونس وليبيا، ودول المقصد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا، فكيف يصوّر الخطاب الإعلامي (محليًا ودوليًا) المهاجرين غير النظاميين العابرين من تونس باتجاه أوروبا؟ وما هي أبرز التمثلات الإعلامية لواقع الهجرة والمهاجرين في الإعلام التونسي؟

تقوم سياسة تعامل المغرب مع تدفق المهاجرات الإفريقيات على احترام حقوق الإنسان، انسجاما مع ما تحمله الاتفاقيات الدولية من تعهدات في مجال حماية حقوق المهاجر، فقد التزم بتنفيذ مضامينها، وركز في اشتغاله على تسوية الوضعية القانونية للمهاجرات غير النظاميات، بناء على إستراتيجية وطنية شاملة لتسهيل اندماجهن في المجتمع المغربي.
ولا شك أن المغرب قد حقق العديد من المكتسبات في هذا المجال، متجاوزا بذلك هفوات المقاربة الأمنية، بفضل وجود رؤية ملكية سديدة لمعالجة اكراهات ملف الهجرة الذي لطالما يفرض نفسه على المملكة بالنظر إلى الموقع الجغرافي الذي حولها من بلد للعبور نحو بلد لاستقرار العديد من المهاجرات، وإن كانت عملية تدبير وضعيتهن تطرح جملة من التحديات على الدولة.

اللجوء من أقدم الظواهر الإنسانية، حيث شكل الأمن والاستقرار والاطمئنان على الحياة، أهم الهواجس وأولى الأولويات التي سعى الإنسان الحفاظ عليها على مر التاريخ البشري. إن معرفة قضية اللجوء من حيث إطارها التاريخي، باعتبارها ظاهرة صاحبت الإنسان منذ القدم، والأسباب المؤدية إليها عبر السيرورة التاريخية إلى اليوم. وكذلك، معرفة الإطار المفاهيمي لقضية اللجوء، وتمييز مصطلح اللجوء عما تشابه معه من المصطلحات الأخرى، من خلال تبيان مفهوم اللاجئ، والمفاهيم المشابهة له؛ كمفهوم المهاجر، ومفهوم النازح. وكذا، معرفة الإطار القانوني الدولي المتعلق باللجوء، الذي يعمل على توفير الحماية القانونية الدولية للاجئين؛ من خلال الاتفاقية الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين لسنة 1951، والبروتوكول المعدل لها لسنة 1967، وكل الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة باللجوء، والوثائق والمعاهدات الدولية التي توفر المعاملة الفضلى للاجئين. وبالتالي تشكل الإحاطة الشاملة لمقاربة قضية اللجوء في العالم؛ تاريخيا ومفاهيميا وقانونيا.