crshc.com

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيف يمكن للمقاربة الانبثاقية (l’approche d’énaction) كمقاربة نفسية معرفية معاصرة أن تكون نموذجا تجريبيا للشيخوخة المعرفية، وذلك من خلال تفسيرها لطبيعة المعارف المخزنة في الذاكرة، وتحديد الآليات المساهمة في انبثاقها، واضطرابها، فتشكل المعارف يتم في إطار تفاعل الدماغ والجسم والبيئة، بدلا من تخزينها واسترجاعها عند الحاجة، فهي محددة بواسطة الاقتران الحسي-الحركي للأشخاص المسنين مع بيئتهم. وبالتالي فالمعرفية هي فعل أو ممارسة بواسطة كائن متجسد ومموضع داخل البيئة. فكيف ستتطور المعارف لدى الأشخاص الذين يعانون من عجز في مدخلاتهم الحسية والحركية، وهو أمر شائع جدا في سياق الشيخوخة، باعتبارها ظاهرة تتمظهر في مختلف جوانب الفرد البيولوجية والنفسية والاجتماعية. إن تدهور المدخلات الحسية والحركية لدى الأشخاص المسنين ينبغي أن يؤدي إلى تدهور في نوعية المعارف المنبثقة لديهم، وصعوبة في استرجاعها، ويمكن قياس أو تحديد هذا الاضطراب المعرفي الذي قد يصيبهم في ذاكراتهم على أساس الآليتين الأساسيتين المشار إليهما في نموذج (Act-In): ميكانيزم التنشيط “بين-آثار” و”ضمن-آثار”، وميكانيزم الاندماج متعدد المكونات. ويمكن تفسير أوجه القصور في استرجاع المعارف من حيث انخفاض فعالية التنشيط بين وضمن المكونات، وكذلك من حيث العجز في الاندماج متعدد المكونات، إذ يسمح تنشيط عدد محدود من آثار الذاكرة بظهور أو انبثاق معارف خاصة ذكريات، (تجريد تخصيصي)، بينما يؤدي تنشيط عدد كبير من آثار الذاكرة إلى انبثاق المعارف المفهومية (تجريد تعميمي). وبالتالي، إن هذا النموذج (Act-In) سيسمح لنا بتفسير الاختلالات المعرفية لدى الأشخاص المسنين والتنبؤ بها، وتدقيق طرق التشخيص والمساهمة في تقديم برامج التدخل والرعاية النفسية والاجتماعية.

يتناول المقال دور “المشترك” والدولة في المناطق الجبلية، حيث يبرز “المشترك” كنظام جماعي مستدام يضمن التضامن المحلي وإدارة الموارد مثل المياه والغابات. ومع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحديثة، تراجعت أنماط التدبير التقليدي لصالح السوق والخوصصة، مما خلق تحديات جديدة. يناقش المقال إمكانية تحقيق توازن بين تدخل الدولة والحفاظ على الخصوصيات المحلية، مع تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين والجمعيات لضمان استدامة الموارد. حيث يشدد هذا المقال على أهمية دور الدولة كشريك استراتيجي يدعم “المشترك” من خلال سياسات تشاركية تعزز التنمية المستدامة.

الحق في التنمية في المغرب يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير شروط التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين. ينص الدستور المغربي لعام 2011، في مادته 31، على أن لكل شخص الحق في التمتع بتطوير اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن له كرامته وحسن معيشته، مع التركيز على المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الفرص والمصادر اللازمة لتحقيق هذه التنمية، بما في ذلك التعليم، الصحة، الشغل، والسكن. على الصعيد الدولي، يلتزم المغرب بتنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتنمية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسعى من خلال مشاركته الفعّالة في المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز التعاون التنموي في إفريقيا والعالم العربي. ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الفقر، البطالة، والفوارق الاجتماعية، فإنه يسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة من خلال استراتيجيات شاملة تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

إن الثورة الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم أثرت على كافة الميادين، والميدان القانوني لم يسلم من هذا التأثير؛ حيث إن هاجس السرعة في إبرام العقود وتحقيق العدد الأكبر من المعاملات والصفقات أدى إلى ظهور نوع جديد من المعاملات وهي المعاملات التي تتم عن بعد أو ما يعرف بالمعاملات الرقمية، حيث شكلت هذه الأخيرة فضاء خصبا لتحقيق الأرباح في وقت قياسي ودون بذل مجهود كبير. غير أن الإشكال الذي أثير هنا هو كيفية إثبات هذا النوع الجديد من المعاملات في حال وقوع نزاع بين أطراف العلاقة التعاقدية، خاصة أننا أمام عالم افتراضي يسهل فيه التلاعب بالمعطيات. مما أدى إلى التشكيك في قدرة الوسائل التقليدية في إثبات المعاملات الرقمية، وهو الأمر الذي تمخض عنه ظهور وسائل حديثة لإثبات المعاملات الإلكترونية.

يتناول هذا المقال مواطن حضور الإتحاد المغاربي ومقوماته المشتركة في الإعلام التقليدي و الجديد بالمنطقة المغاربية، ودور هذه البرامج الإعلامية في النهوض بقيم الوحدة، واستمرار روح الأخوة بين دوله الخمس، وذلك من خلال البحث في أهم المنابر الإعلامية التي تتناول الموضوع في برامجها ،غير أن السؤال الذي يطرح نفسه ،هو كيفية توظيف ومناقشة وتحليل الرسالة المعنية من طرف الإعلام المغاربي .هل بشكل علمي أكاديمي يلبي رغبات الفئة المستهدفة، أم أن الأمر لا يرقى لتطلعات المغاربيون، ونظرا لما يتميز به الإعلام من قوة التأثير في العقليات. فإن مناقشة الموضوع في برامجه ذات أهمية بالغة في الوقت الراهن، لأن الكيانات السياسية الحالية تعيش التصادم والتنافر بدل التلاقح والتواصل الحضاري، والتعريف بعناصر الوحدة المغاربية، يمكن حاليا أن نبني عليه الحاضر والمستقبل، إذا ما توفرت الظروف المساعدة في زمن العولمة، حيث أصبحت التكتلات الإقليمية والجهوية ضرورة ملحة، وخيار إستراتيجي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المفقودة، وجعل حلم الملايين من المغاربيون واقع معيش.

يتناول هذا البحث دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز فعالية الحركات الاجتماعية وتأثيرها على المستويات السياسية والاجتماعية. تُعد هذه المنصات فضاءات عمومية افتراضية أحدثت تحولًا نوعيًا في أساليب الاحتجاج والتنظيم، حيث وفرت أدوات جديدة وغير مسبوقة للحشد والتعبئة، مما مكّن الحركات الاجتماعية من إيصال مطالبها بفعالية إلى الرأي العام وصنّاع القرار. كما أسهمت في تجاوز قيود الإعلام التقليدي، مما ساعد على كسر حاجز الخوف وتعزيز التضامن الاجتماعي بشكل واسع النطاق. يسلط البحث الضوء على أثر الإعلام الجديد في سياق الحركات الاحتجاجية العربية، مع التركيز على الحراك المغربي إلى جانب الحراك في تونس ومصر. يتناول البحث أمثلة بارزة مثل حركة 20 فبراير، واحتجاجات الحسيمة، وحملة المقاطعة عام 2018 في المغرب، إضافة إلى الثورة التونسية وثورة 25 يناير في مصر. أظهرت هذه النماذج الأثر الفعّال لمواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم الاحتجاجات، وحشد الدعم الشعبي، وإحداث تغييرات سياسية واجتماعية كبيرة.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى التفاكر في ثلاثة مبادئ رئيسة هي: التقاسم والتواضع والتوقير. ونخال هذه المبادئ تَسِمُ الخطاب الصوفي من جهة، وتجعله في خضم ما يعتمل في عالمنا المعاصر من جهة أخرى. وقد تبين في المحصلة أن خطاب ابن العربي يقف على خلفية صلبة تشكلت من الوحي وتأسست عليه، لذا لا يمكن كنهه ونحن نعريه من الثقافة التي صاغته وشكلت معالم فهمه وممارساته؛ بمعنى لا بد من دراسة خطاب ابن العربي بوصفه خطابا من داخل الثقافة العربية الإسلامية وليس من خارجها، وأن كل ما قدمه له وجه ارتباط وتعلق بهذه الثقافة. إضافة إلى هذا فإن خطاب ابن العربي دقيق جدا، لهذا فأي تفكيك للمفاهيم أو المبادئ التي يشتغل بها إلا وسيترتب عليه فهم مغلوط لما يقدمه من تحريرات للقضايا الشائكة في الفكر العربي الإسلامي.

يتحدد مضمون هذه المداخلة في شقها الأول في مراجعة الإشكالات المطروحة التي لها علاقة مباشرة بالتقويم في بعديه: الوظيفي والإجراءات المواكبة له سواء على المستوى التدبيري أو الديداكتيكي، وتحليل الممارسات التقويمية الممهننة في مجال التقويم الإشهادي المتعلق بالسنوات الإشهادية في مادة التربية الإسلامية في سلك الثانوي الإعدادي، السنة الثالثة إعدادي نموذجا. أما الشق الثاني من هذه المداخلة، فهو المتعلق بطرق التنزيل وفق المنظور التكويني المزدوج الممهنن التأهيلي المعمول به حاليا بمؤسسات تكوين الأطر العليا والمؤسسات التعليمية، وأهم الحلول المقترحة من الميدان، وفق دراسة تقنية تحليلية لأهم الإشكالات المطروحة في هذا الورش الدقيق.

يؤدي الوعي الصرفي دورا حيويا في اكتساب المفردات وبناء الكفاية المعجمية، نظرا لما يقدمه من آليات تساعد المتعلم على تطوير استراتيجية تحليل البنية الصرفية للكلمات. ونروم من خلال هذه المقال الكشف عن سيرورات تنظيم المعجم الذهني، وأهم الاستراتيجيات التي يمكن تدريب المتعلمين عليها في المراحل الأولى لترسيخ الوعي الصرفي وبناء الكفاية المعجمية لديهم. نوضح في المحور الأول مفهوم الوعي الصرفي وأهم استراتيجيات تنميته لدى المتعلم بما يساعد في اكتساب المفردات، وفي المحور الثاني نتناول بعض النقاط المتعلقة بتنظيم المعجم الذهني وآليات الولوج إلى بنيته الداخلية، مبينين تأثير الوعي الصرفي في البنية التمثيلية للمعجم. أما في المحور الأخير فقد ركزنا على سبل بناء الكفاية المعجمية انطلاقا من التحديد الواضح لمادة المعجم وتنظيمها.