المجلد الثاني

يكتسي التواصل بشكل عام والتواصل العمومي بوجه خاص، مكانة مركزية وأساسية في مسار التنمية الشاملة والمستدامة، بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشكل حجر الزاوية في مسلسل الانتقال الديمقراطي، وتعزيز البناء المؤسساتي.
والتواصل العمومي حراك لا ينفصل عن التواصل السياسي والمؤسساتي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، لذا فهو يلعب دورا بارزا في تقوية صلة الوصل بين المواطن والمؤسسات العمومية ،وتكريس مبدأ الشفافية والمشاركة، لأنه يمكن المواطنين من الاطلاع على القرارات والتدابير والإجراءات التي تتخذها المؤسسات العمومية، مع تعزيز الخدمات المقدمة للمرتفقين ودعم مشاركتهم في الحياة العامة، وتمكينهم من تكريس مبدا الانتقال من منطق التحكم وسرية العمل الإداري الى استخدام تلك المعلومات للانخراط بشكل افضل في الشأن العمومي.
من هنا يكتسي التواصل العمومي، أهمية تؤثر في جميع مراحل العمل والعناصر الإدارية من التخطيط إلى إعداد القرار والتنسيق ثم الرقابة، فهو الخيط الرابط للعلاقة ما بين القائمين على العمل العمومي ومجموع الأشخاص المتلقين للعمل العمومي من خلال تنويع الأدوات التواصلية لتمرير الخطابات والمشاريع وتكريس مبدا الانتقال من منطق التحكم وسرية العمل الإداري الى منطق المكاشفة والشفافية والانفتاح بالقدر الذي يشرك الكل في العمل العمومي والسياسات العامة للبلاد.
ويقتضي التواصل العمومي مع المرتفقين اعتماد لغة تواصلية ذات مصداقية ونجاعة، وللتواصل العمومي عدة أوجه ومستويات فهو في الغالب تواصل بين الإدارات العمومية وعموم المواطنين، وفي المستوى الثاني قد يكون التواصل العمومي فيما بين إدارات ومؤسسات الدولة.

تكتسي البيئة أهمية كبرى في حياة الأفراد والمجتمعات، لما توفره من أمن واستقرار مجتمعي في تناغم مع المحيط البيو فيزيائي، وقد أولت الدولة المغربية اهتماما بالغا بالبيئة وقضاياها بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية البيئية والطبيعة. في هذا السياق سنسلط الضوء على مختلف التجارب والتشريعات التي سنتها الدولة لحماية البيئة من التلوث والتنمية الخضراء؛ ومدى انخراط السياسات العمومية وجميع الشركاء والمتدخلين في الشأن البيئي. كما سنقف على أهمية التشريع البيئي من خلال سن الظهائر والمراسيم والقوانين بهدف إقامة التوازن بين النمو الاقتصادي والقيود الاجتماعية وحماية البيئة، بما يضمن توازن النظم الإيكولوجية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.

يتناول هذا مقال مسار تطور التشريع الرياضي في المغرب، في شقه الدستوري والقانوني العادي، إذ يطرح العلاقة بين تطور التشريع ودوره في مأسسة وحكامة المجال، الذي يُبغى منه نقل الممارسة الرياضية من ممارسة هاوية إلى ممارسة احترافية وتنهل من أساليب التدبير الجيد، وقد خلص المقال أن غير تطور الترسانة القانونية في المغرب ظلت غير قادرة على استيعاب حجم التطورات همت المجال الرياضي داخليا وخارجياً، وبقي المجال الرياضي رهيناً بمجموعة من الانفعالات القانونية (أي ردة فعل عن فراغات تحتاج إلى تنزيل أكثر وضوحاً لتشريعات قد تضمن حكامة جيدة لقطاع يعد أحد القطاعات الواعدة في المستقبل)، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الفاعلين الحكوميين أو الترابيين إلى النظر للرياضة إضافة إلى أدوارها الأخرى الصحية أو الاجتماعية. كرافعة للتنمية ومجال مهم للاستثمار. وكمرفق عام مثيلا بالمرافق العمومية الأخرى التي تدخل في إطار الصالح العام.

رغم الطابع الفقهي “للنوازل الفقهية” إلا أنها تحفل بإشارات كثيرة يمكن استغلالها في الكتابة التاريخية. فهي تعد من “المصادر الدفينة،” – على حد تعبير الأستاذ المنوني -التي تختزن معلومات تخص تاريخ المغرب في مختلف جوانبه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية …الخ. وفي هذه المقالة نسعى – انطلاقا مما تضمنته نوازل ابن هلال السجلماسي وغيرها من إشارات تاريخية – إلى تسليط الضوء على مسالة التعليم الأساسي بالمغرب في العصر الوسيط، وعلى العمليَّة التعليميَّة، والمواد المعرفية المدرسة، وطرائق التدريس وأساليب التقويم، والبيئة التعليمية، والزمن المدرسي إلى جانب الكشف عن حقوق المعلم وواجباته وسماته المهنية، وحقوق المتعلم…

يتجلى الهدف العام من هذه الورقة البحثية في تحديد مدى إسهام المدرسة كإحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تشكيل اللبنات الأولى للتحولات المجتمعية التي يشهدها المجتمع القروي؛ عبر مساءلة ميكانيزمات اشتغالها وأهم الوسائل التي تعتمدها في إحداث وخلخلة البنيات الاجتماعية السائدة به.
ولحصر هذه الميكانيزمات وسبل اشتغالها تم الانطلاق من السؤال الإشكالي: إلى أي حد تساهم المدرسة في تشكيل اللبنات الأولى للتحولات المجتمعية القائمة بالوسط القروي؟ وماهي أهم آليات الاشتغال التي تعتمدها في تجسير سيرورة التحولات بينها وبين الأسر بالعالم القروي؟
وقد خلصت الورقة البحثية إلى نتيجة مفادها أن أهمية المدرسة تتجلى في تعزيز مسار الحراك الاجتماعي وخلق فرص مختلفة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للأسر عبر آليات التمدرس ومنه استدماج القيم الجديدة بطريقة سلسة في إطار السلوكيات اليومية للأسر القروية.

التكوين هو عملية تربوية مستمرة باستمرار تغيرات وتجديدات وتطورات البيئات المهنية والحياتية، وجزء لا يتجزأ من المسار المهني والحياتي للأفراد في السياق المعاصر الذي يعتبر التعلم مدى الحياة هو المدخل الأساسي للارتقاء بالأفراد والمجتمعات. لذا أصبحت برامج تعليم الكبار بشكل عام، وبرامج التكوين المستمر بشكل خاص، تشكل آلية مهمة لتأهيل وتطوير العنصر البشري في شتى المجالات المهنية والثقافية والاجتماعية، حيث أصبحت تشكل العمود الفقري لأية مجهودات تبذلها المؤسسات نحو التطوير والتجديد. هذا المقال يحاول أن يقدم تأملات نظرية ومنهجية حول هندسة وتقييم برامج تعليم الكبار، خاصة التكوين المستمر، من خلال بسط لتعريفات لأهم المفاهيم المرتبطة بمجال هندسة التكوينات وتقييمها وتقديم نموذج عملي منهجي لتقييم مردودية وفعالية برامج تعليم الكبار وهو النموذج المقدم من طرف فرانسوا ماري جيرارد.

يتمحور هذا المقال حول مناهج تدريس اللغات، ونهدف من خلاله إلى رصد أبرز مظاهر وتجليات تطور هذه المناهج عبر التاريخ. فلطالما شهد مجال ديداكتيك اللغات تطوراً وتجديداً على مستوى المناهج التي تختلف من حيث خصائصها ومقوماتها.
إذا كان المنهج التقليدي (منهج النحو والترجمة) قائماً على التركيز على القواعد في تدريس وترجمة النصوص التراثية الكلاسيكية، فقد ظهرت بعده مناهج أخرى مختلفة أبرزها المنهج المُباشر الذي شكل ثورة ضد أسس المنهج التقليدي (مقابله المنهج السمعي الشفوي في الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى جانب المنهج النشط الذي ظهر لخلق التوازن بين المنهجين التقليدي والمُباشر، فضلاً عن المنهج السمعي-البصري الذي شكل امتداداً وتطويراً للمنهج المُباشر. وقد برزت بعد ذلك مناهج أخرى أهمها المقاربة التواصلية، وكامتداد لها ظهرت المقاربة الحركية.
ونؤكد، في هذا السياق، على ضرورة تجديد وتحيين مناهج تدريس اللغات بالمنظومة التعليمية التربوية بالمغرب، ومواكبتها لهذه التطورات.