توطئة

تعتبر الوظيفة الرقابية للبرلمان من أهم الوظائف التي يمارسها إلى جانب الوظيفة التشريعية. لهذا، نصت جميع الدساتير التي عرفها المغرب منذ أول دستور له سنة1962 على الآليات والتقنيات الرقابية المعترف بها للبرلمان في فحصه للنشاط الحكومي.

تأثر المغرب بشكل كبير عند صياغته لهذه الدساتير، بآليات العقلنة البرلمانية التي جاء بها دستور 1958 للجمهورية الفرنسية الخامسة، خصوصا ما يتعلق بتحديد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث ظهرت هذه العقلنة بشكل كبير في دستور1970 الذي لم يستمر به العمل طويلا. لتأتي مع دستور 1972. كما شكل، بعد ذلك، دستور4 شتنبر 1992 قفزة نوعية مهمة وجريئة لتعزيز دور البرلمان في ممارسته للوظيفة الرقابية.

وهكذا فقد تم تحديد عشرون يوما لأجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة النواب، كما تم التنصيص لأول مرة على لجان تقصي الحقائق كميكانيزمات رقابية لا ترتب أي جزاء سياسي على الحكومة ولا تؤدي إلى الإطاحة بها. أما الميكانيزمات التي من شأنها إسقاط الحكومة فتتمثل في ثقة مجلس النواب التي تعتبر شرطا ضروريا لمواصلة الحكومة مهامها، بالإضافة إلى كل من ملتمس الرقابة وطلب الثقة.

يراقب البرلمان الأداء الحكومي عبر مجموعة من الآليات إما عن طريق اعتماد نظام الأسئلة أو اللجان. إذ تعتبر الأسئلة من الوسائل التقليدية والرئيسية التي يملكها البرلمان لمتابعة نشاط الحكومة وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القطاعات التابعة لها. ولقد ارتبط تطورها بتطور النظام البرلماني في إنجلترا، ثم انتقلت إلى العديد من الدول التي رأت فيها أسلوبا لتبادل الأفكار والمعلومات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

غير أن أهمية الأسئلة البرلمانية في المغرب ترتبط بعدة اعتبارات تكتسي أحيانا أبعادا قانونية ودستورية وأبعادا سياسية تتصل بطبيعة التركيبة البرلمانية، ووجود أغلبية ساحقة موالية للحكومة، وأحيانا أخرى تكون ذات أبعاد سوسيولوجية تجد مرجعيتها في التصور الذي يكونه بعض البرلمانيين عن وظائفهم، بحيث يختزلونها في مجرد تبليغ تظلمات السكان عبر الأسئلة المباشرة التي تسمح لهم بالظهور أمام الرأي العام^[1].

جاءت دساتير المملكة منذ دستور1962إلى غاية دستور 2011 بمقتضيات تنص على أنه “تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة ” تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها…”^[2].

تنقسم الأسئلة البرلمانية استنادا إلى معيار موضوعها إلى أسئلة كتابية تتناول قضايا محلية ذات بعد وطني، وأسئلة شفوية تتناول قضايا وطنية. تصنف الأسئلة الشفهية حسب طبيعتها الشكلية إلى أسئلة عادية، وأسئلة آنية وأسئلة متبوعة بمناقشة.

يبلغ رئيس مجلس النواب أو مجلس المستشارين هذا السؤال إلى الحكومة بعد استشارة رؤساء الفرق بمجرد ما يتوصل به، ويتم الجواب عنه في أول جلسة قادمة للأسئلة الشفهية. يتم اللجوء إلى هذا النوع من الأسئلة مرة واحدة في مدة زمنية محددة، وللحكومة حق رفعها في أجل عشرين يوما، وبعد انصرم هذا الأجل تصبح ضمن الأسئلة العادية، وهي بذلك لا تحتمل التأخير ولا التأجيل، وبالتالي فهي وسيلة لمساءلة الحكومة عند حدوث ما ينذر بوجود أزمة^[3].

تعتبر الأسئلة الكتابية من الأدوات الفعالة التي يتوفر عليها البرلمان للحصول على المعلومات والتوضيحات من السلطة التنفيذية. يتم اللجوء إليها حتى خارج دورات البرلمان، كما أنها تعد من الآليات التي يلجأ إليها أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين في مجال المراقبة السياسية.

 هكذا فمراقبة الأداء الحكومي من قبل البرلمان لا يقتصر عن الأسئلة الشفهية والكتابية، بل يتعداها في ظل الدستور الجديد إلى الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة ثم الجلسة السنوية حول تقييم السياسات العمومية للحكومة من طرف البرلمان^[4].

   تعد التجربة البرلمانية المغربية واحدة من أكثر التجارب تمثلا في العالم العربي، فقد اختار الملك الراحل الحسن الثاني النظام البرلماني، منذ السنوات الأولى للاستقلال. وحتى قبل أن يضع أول دستور للبلاد سنة 1962، فإن المغرب عرف البوادر الأولى للنظام البرلماني خلال الفترة الممتدة ما بين 1956 و1959، أطلق عليها آنذاك المجلس الوطني. احتضنت قاعة تابعة لكلية الآداب بالرباط أولى جلسات «البرلمان». وكانت تعقد بها النقاشات ودراسة القوانين، بالنظر إلى أن البلاد التي دخلت لتوها مرحلة ما بعد الاستقلال، ولم تكن تتوفر على بناية مستقلة، تسمى مؤسسة تشريعية.

ومن هذا المنطلق، سنتحدث في هذا المقال على موضوع الزمن الرقابي للبرلمان المغربي منذ سنة 1962 إلى غاية دستور 2011 اعتمادا على الحصيلة الرقابية المقدمة من طرف البرلمان وخاصة الاسئلة الكتابية والشفوية والتي لها ارتباط متين بموضوع المقال، مرورا بأبرز المحطات التاريخية الصعبة، وأيضا تلك التي عرفت انفراجا ولو نسبيا.

وعليه، فالإشكالية الأساسية تتمحور حول الجدوى من اعتماد ثنائية المجلس بالبرلمان المغربي؟ وهل ذلك ساهم في تجويد والرفع من فعالية الوظيفة الرقابية للبرلمان؟ معتمدين في ذلك على المنهج التحليلي والوصفي وعلى التصميم الآتي:

المطلب الأول: الزمن الرقابي في ظل البرلمان بمجلس واحد.

المطلب الثاني: الزمن الرقابي في ظل الثنائية المجلسية.

المطلب الأول: الزمن الرقابي في ظل برلمان بغرفة واحدة.

     أخذ البرلمان المغربي، كتعبير عن إرادة الأمة، مكانته في الهيكلة المؤسساتية انطلاقا من 1963، بعد المصادقة على أول دستور سنة قبل ذلك. وكان يتشكل من مجلس للنواب يتكون من 144 عضوا، ومجلس للمستشارين يتكون من 120 عضوا مع نصف ولاية تتجدد كل ثلاث سنوات. غير أن هذا البرلمان لم يعمر طويلا بسبب إعلان حالة الاستثناء سنة 1965.وقد فرضت الظروف السياسية آنذاك، إطلاق نوع من التجربة لترسيخ النموذج المغربي للتمثيلية البرلمانية. وتميزت الولاية التشريعية الثانية، خمس سنوات بعد ذلك، بإرساء نظام الأحادية البرلمانية لأول مرة في تاريخ المغرب، لكنها لم تدم طويلا (أقل من سنة) مقلصة بالتالي من عمر الغرفة الوحيدة التي كانت تتكون من 240 نائبا في أعقاب أحداث الصخيرات^[5].

وقد عمل البرلمان المغربي بنظام الغرفة الواحدة في الولايات التشريعية الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.

    الفرع الأول: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الثانية والثالثة.

جرت الولاية التشريعية الثانية تحت ظل دستور 1970، أما الولاية التشريعية الثالثة فكانت في كنف دستور 1972، والذي عرف ثلاث مراجعات، وشملت مراجعة 23 ماي 1980 لتمديد الولاية البرلمانية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

   أولا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الثانية (1970-1971)

عرفت هذه الولاية توقف المؤسسة التشريعية نظرا لحالة الاستثناء التي عرفها المغرب، والتي دامت خمس سنوات، برغبة الملك الراحل الحسن الثاني حيث كانت الديمقراطية معطلة والبرلمان لا ينتج شيئا ولم ينتج عنه اي مقترح قانون أو مشروع قانون.

لقد نص دستور 1962في فصله السابع والعشرين على أن للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، كما يمكن للملك الإعلان عن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة وفق الفصل تسعة وخمسون^[6].

لقد أعقبت حالة الاستثناء أحداث 23مارس التي هزت مدن كثيرة من بينها الدار البيضاء والتي كانت شرارتها الأولى من الحركة الطلابية، ثم انضم إليها الأطر والمثقفون والتجار العمال كذلك.

وقد أكد الملك الراحل الحسن الثاني على ان حالة الاستثناء تتضمن برنامجاً إصلاحيا وثوريا بقيادته بطبيعة الحال بواسطة مراسيم القوانين، وقد تضمن هذا البرنامج عدة محاور، كان أبرزها محاربة الرشوة ومعاقبة ناهبي المال العام، وانهاء مؤسسات دستورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم ودعم صلاحيات المجالس البلدية والقروية. وقد أكد جل متتبعي الشأن السياسي آنذاك ان حالة الاستثناء تعتبر بداية معركة لن تنتهي بين الملك والمعارضة. حيث إن الملك قام بتجميع كل السلط بيده.

ثانيا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الثالثة (1977-1983).

بدأت الولاية التشريعية الثالثة سنة 1977، وهي الأولى من نوعها التي استوفت مدتها طبقا لمقتضيات دستور 1972، والذي تم تعديله سنة 1980، إذ امتدت هذه الولاية من 1977 الى غاية ^[7]1983، بمجلس واحد تكون من 267 عضوا،176 منهم تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، بينما تم انتخاب 88^[8] منهم بالاقتراع الغير المباشر.

عرفت هذه الولاية 12 دورة في 6 سنوات، تمت الإجابة عن 1101 سؤالا، منها 594 سؤالا شفويا و507 سؤالا كتابيا.

– المصدر: الموسوعة الخمسينية للبرلمان المغربي ( مبيان خاص بمجلس النواب).

الملاحظ أن الولاية التشريعية الثالثة عرفت ارتفاعا في عدد الأسئلة المطروحة بالمقارنة مع الولايتين السابقتين، حيث تضاعف عدد الأسئلة المطروحة بالنسبة % 1000.

وقد تفاوت عدد الأسئلة خلال دورات الولاية على الشكل التالي:

– خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الثالثة، بلغ عدد الأسئلة المجابة عنها 266 سؤالا، بنسبة عامة بلغت %24،15، منها 87 سؤالا شفهيا، و179 سؤالا كتابيا؛

– خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الثالثة، بلغ عدد الأسئلة المجابة عنها 269 سؤالا، بنسبة عامة بلغت %24،43، منها 59 سؤالا شفهيا، و210 سؤالا كتابيا؛

– خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الثالثة، بلغ عدد الأسئلة المجابة عنها 214 سؤالا، بنسبة عامة بلغت %19،43، منها 108 سؤالا شفهيا، و106 سؤالا كتابيا؛

– خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية الثالثة، بلغ عدد الأسئلة المجابة عنها 122 سؤالا، بنسبة عامة بلغت %11،08، منها 110 سؤالا شفهيا، و12 سؤالا كتابيا؛

– خلال السنة التشريعية الخامسة من الولاية الثالثة، بلغ عدد الأسئلة المجابة عنها 108 سؤالا، بنسبة عامة بلغت %9،80، منها 108 سؤالا شفهيا، و00 سؤالا كتابيا؛

– خلال السنة التشريعية السادسة من الولاية الثالثة، بلغ عدد الأسئلة المجابة عنها 122 سؤالا، بنسبة عامة بلغت %11،08، منها 122 سؤالا شفهيا، و00 سؤالا كتابيا. 

كما نلاحظ أن بعض القطاعات الوزارية قد حظيت بعدد كبير من الأسئلة، فوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي قد أجابت عن 182 سؤالا بالنسبة %16،53، ولعل هذا الاهتمام الكبير بالقطاع الفلاحي راجع الى التوجه الفلاحي الذي كان ينهجه المغرب في تلك الفترة.

     ثم وزارة التجهيز والإنعاش الوطني ب 105 سؤالا بالنسبة %9،53، ثم وزارة التجارة والصناعة والسياحة ب 73 سؤالا بالنسبة %6،63.

في حين، نلاحظ أن بعض القطاعات الوزارية لم تتعد عدد إجاباتها 5 أو 6، كالأمانة العامة للحكومة، وكتابة الدولة في التعليم والبحث العلمي، بنسبة لم تتجاوز %0،45.

الفرع الثاني: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الرابعة والخامسة.

جاءت الولاية التشريعية الرابعة في 1984 وهي الأطول في تاريخ البرلمان المغربي، حيث تم تمديدها بشكل استثنائي لسنتين بقرار من جلالة المغفور له الحسن الثاني^[9]، وذلك بسبب تطورات القضية الوطنية.

 أولا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الرابعة (1984-1992).

امتدت الولاية التشريعية الرابعة من 1984 الى 1992، في ظل دستور 1972، ببرلمان بمجلس واحد تكون من 306 عضوا، انتخب 204 منهم بالاقتراع العام المباشر و60 من مستشاري الجماعات المحلية و42 من منتخبي الغرف المهنية. بلغ خلالها عدد الأسئلة المطروحة 4156 سؤالا، بمعدل 13 سؤالا لكل عضو، منها 2443 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة على 1958 سؤالا، أي بنسبة بلغت %80.14، أما عدد الأسئلة المتبقية بلغ 344 سؤالا، أي بنسبة %14.08، وبلغ عدد الأسئلة المسحوبة 141 سؤالا. وأما الأسئلة الكتابية فقد وصل الى 1713 سؤالا، أجابت الحكومة على 1374 سؤالا، أي بنسبة % 80.21 وبلغ عدد الأسئلة المتبقية 349 سؤالا، بنسبة %17.14.

-المصدر: الموسوعة الخمسينة للبرلمان المغربي مبيان خاص بمجلس النواب

انطلاقا من المبيان أعلاه، نلاحظ أن عدد الأسئلة الشفوية المطروحة أكثر من الأسئلة الكتابية، وأن الحكومة قد أجابت عن معظم الأسئلة المطروحة عليها بنسبة تفوق  80%  ، و بالرجوع الى المبيان أسفله نلاحظ أن بعض الوزارات   شهدت عددا كبيرا من الأسئلة كقطاع التربية الوطنية الذي عرف طرح 268 سؤالا شفويا و 151 سؤالا كتابيا، وقطاع الصحة العمومية الذي عرف طرح 138 سؤالا شفويا و 118 سؤالا كتابيا،و قطاع الطاقة و المعادن ب 131 سؤالا شفويا و 112 سؤالا كتابيا،و قطاع الفلاحة ب 347 سؤالا شفويا و 149 سؤالا كتابيا،و قطاع الأشغال العمومية ب 216 سؤالا شفويا و 273 سؤالا كتابيا.

وبالمقابل، نلاحظ أن بعض الوزارات لم تشهد ولا سؤالا واحدا، كوزارة الدولة، الأقاليم الصحراوية، وهناك بعض الوزارات التي عرفت طيلة الولاية التشريعية طرح سؤال أو سؤالين فقط، كوزارة الاستثمارات الخارجية وزارة العلاقات مع البرلمان.

عرفت هذه الولاية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الإضراب العام وما رافقه من أحداث التي شهدتها مدينة فاس في 14 دجنبر 1990، قدمت اللجنة تقريرها في 14 أبريل 1992.

تميزت دورة أبريل من السنة التشريعية السادسة من الولاية التشريعية الرابعة بتقديم ملتمس الرقابة من طرف فرق و أحزاب المعارضة بمجلس النواب المنتمين لكل من حزب الاستقلال و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و حزب التقدم و الإشتراكية و منظمة العمل الديموقراطي الشعبي ،و خلال الجلسة العامة ليوم 14 ماي 1990،و استنادا لمقتضيات الفصل 75 من دستور 1972 الذي يخول لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها و ذلك بالمصادقة على ملتمس الرقابة تؤدي الموافقة عليه الى استقالة جماعية ،تقدمت الفرق المذكورة بملتمس رقابة مطالبة بعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي 17 ماي 1990 انطلقت الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة الملتمس المذكور، حيث استغرقت دراسة هذا الأخير 27 ساعة، تم توزيعها على خمس جلسات عامة، تدخل خلالها 16 نائبا من المعارضة،و 8 من الأغلبية،كما أجاب الوزراء على مختلف التدخلات و الإستفسارات،و قد انتهت هذه المناقشات برفض المجلس لملتمس الرقابة يوم 20 ماي 1990.

ثانيا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الخامسة (1993-1997).

عاد العمل بنظام الأحادية البرلمانية مع دستور 1992 والتي مهدت لانتخابات 1993، تمخض عنها برلمان يضم 333 نائبا لولاية تمتد لستة سنوات، ينتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر. غير أن هذه الولاية لم تستكمل مدتها بسبب الإصلاح الدستوري لشتنبر 1996 الذي أعاد العمل بنظام الثنائية البرلمانية.^[10]

امتدت الولاية التشريعية الخامسة من سنة 1993 إلى سنة 1997، تكون من 333 عضوا، 222 انتخبوا بالاقتراع العام المباشر، و111 عضوا بالاقتراع غير المباشر من لدن هيئة ناخبة تألفت من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تألفت من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين.

خلال هذه الولاية تم طرح 2988 سؤالا، بمعدل 8،97 سؤال لكل عضو، تمت الإجابة عن % 60،64 من الأسئلة الشفوية من أصل 2988 سؤال شفوي أما بالنسبة للأسئلة الكتابية فقد تمت الإجابة عن أكثر من %80 من الأسئلة المطروحة، أغلب هذه الأسئلة كانت كتابية أو شفوية كانت موجهة إلى وزارات مكلفة بالقطاعات الاجتماعية وذلك راجع للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي كان يعرفها المغرب وأيضا راجع إلى رغبة النظام السياسي المغربي في تلك الحقبة الانفتاح على قوى المعارضة السياسية للتمهيد لما سيسمى لاحقا التناوب التوافقي.

مبيان الأسئلة الشفوية والكتابية المجاب عنها

إن من بين 7400  سؤال شفوي وكتابي خص مختلف القطاعات تم الإجابة عن 4316 سؤال فقط وقد كانت الاجابات من وزارة الداخلية و الاعلام و بعض الوزارات ذات الصبغة الاجتماعية ،وهنا نذكر ايضا برغبة النظام بالانفتاح على المعارضة وكذلك رغبة هذه الاخيرة من داخل البرلمان في ولايته الخامسة التي امتدت أربع دورات القيام بدورها بغرض استغلال الزمن الرقابي الذي يخوله لها القانون .فخلال الاربع دورات تمت الاجابة كما قلنا سابقا على 4316 سؤال شفوي وكتابي اي بمعدل 1076 جواب في كل دورة مما نستنتج -وبالمقارنة مع الولايات السابقة -فالبرلمان خلال الولاية الخامسة برمج اجابة عن اسئلة اكثر مما كان عليه الامر من قبل ،وهنا نشير ان النظام المعتمد للبرلمان المغربي في هذه الفترة كان نظام المجلس الاحادي ،و هنا نتساءل إن كانت للحصص الزمنية المخصصة للإجابة عن الأسئلة الشفوية و الكتابية الأثر العميق في تدبير الزمن البرلماني ،خاصة في ولاية عرفت أحادية برلمانية ودينامية على المستوى السياسي وتجاوبا من طرف النظام السياسي الحاكم .

المطلب الثاني: الزمن الرقابي في ظل برلمان بغرفتين.

عاد العمل بنظام الثنائية البرلمانية. وقد حدد دستور 1996 أعضاء مجلس المستشارين في 270 عضوا ومنحهم اختصاصات تضاهي تلك التي يتمتع بها مجلس النواب (325 عضوا). وعلى ضوء هذه التجربة المختلطة، ارتفعت أصوات تطالب بعودة نظام الأحادية البرلمانية، أو على الأقل إعادة النظر في اختصاصات الغرفة الثانية حتى لا تكون صورة طبق الأصل للغرفة الأولى.

وقد جاء دستور يوليوز 2011 استجابة لهذه المطالب، حيث أحدث تعديلات عميقة على اختصاصات الغرفتين وتنظيم العمل التشريعي في اتجاه تحقيق تكامل أكبر وتكريس انتظارات الأمة على مستوى التعددية والتوازن بين السلطات والحكامة الجيدة المؤسساتية^[11].

الفرع الأول: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الأولى والسادسة.

انطلقت أول تجربة تشريعية، مع أول دستور في البلاد، وكانت أول ولاية تشريعية برلمان بغرفتين، ثم توقف العمل بالغرفتين في الولايات اللاحقة، ليتم الرجوع الى العمل بنظام البرلمان بغرفتين في الولاية التشريعية السادسة.

أولا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الأولى (1963-1965).

انطلقت أول تجربة تشريعية، بالمعايير المتعارف عليها لمفهوم المؤسسة التشريعية، سنة بعد إقرار الدستور المغربي. كان ذلك سنة1963، وضعت خلالها الأسس لنظام الثنائية البرلمانية، أي برلمان بغرفتين.

وقد جرت أول انتخابات تشريعية سنة 1963، وانتهت بانتخاب مجلس للنواب يضم في عضويته 144 عضوا انتخبوا بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات، بالمقابل شغل عضوية مجلس المستشارين 120 عضوا انتخبوا بالاقتراع العام غير المباشر، تقرر أن يتم تجديد نصفهم كل ثلاث سنوات.

وامتدت هذه الولاية لسنتين في ظل الثنائية المجلسية واعتمد المغرب على هذه الأخيرة لتمثيل الجماعات المحلية، والقطاعات الاجتماعية، والاقتصادية، والمهنية.

الجدول الأول الخاص بمجلس النواب^[12]

الجدول الخاص مجلس المستشارين

بالرجوع إلى الجدول أعلاه نلاحظ أنه لم يتم الإجابة عن أي سؤال شفوي خلال الولاية التشريعية الأولى، وأن عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها خلال الدورة الربيعية الأولى من السنة الأولى خلال الولاية التشريعية الأولى بلغ 17سؤال تتوزع على الوزارات الآتية: الوزارة الأولى ووزارة العدل بسؤالين، وزارة الداخلية بأربعة أسئلة، وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التعليم بسؤال واحد، ووزارة الشغل والشؤون الاجتماعية بثلاثة أسئلة. أما بخصوص مجلس المستشارين فخلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الأولى لم تعرف الإجابة عن أي سؤال كتابي كان أو شفوي.

   عرفت السنة الثانية من هذه الولاية التشريعية الاجابة عن 7 أسئلة شفوية تتوزع حسب الوزارات الاتية: وزارة الداخلية بسؤالين ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بأربعة أسئلة ووزارة الاشغال العمومية والإنعاش الوطني بسؤال واحد، اما الأسئلة الكتابية فلم يتم الإجابة عن أي سؤال.

    وبرأينا، فإن النتائج الواردة في الجدول السالف الذكر راجعة إلى ضعف العمل الرقابي في تلك الفترة رغم ما كان يتوفر عليه البرلمان من كفاءات من المستوى العالي جداً، وتماطل الحكومة بخصوص الإجابة عن الأسئلة.

ثانيا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية السادسة (1997-2002).

عرف المغرب مراجعة دستورية سنة 1996 كان الهدف الاساسي منه هو استكمال عملية الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي والإداري، وما يميز دستور المراجع لسنة 1996 هو العودة إلى الثنائية المجلسية وذلك بهدف تعزيز الوظيفة الرقابية للبرلمان. وظيفة رقابية ستنعكس لا محالة على الزمن الرقابي للبرلمان بمجلسيه.

المصدر: الموسوعة الخمسينة للبرلمان المغربي مبيان خاص بمجلس النواب

إن الولاية التشريعية السادسة عرفت دينامية على مستوى الإجابة عن الأسئلة الكتابية فعلى مستوى مجلس النواب تمت الإجابة عن 2855 سؤال شفوي تم طرحه من أصل 4760، أما كتابيا فتم طرح 7304 تم الاجابة عن 6759 سؤال 545 للولاية التشريعية اللاحقة، ومن أصل 7304 سؤال كتابي طرح بمجلس المستشارين تم طرح 3115 فتمت الاجابة عن 1809 لتتبقى 429 سؤال للولاية التشريعية اللاحقة. أما كتابيا فمن بين 2325 تمت الإجابة عن 2198. هنا نلاحظ ومن خلال المبيانين الأول الخاص بمجلس النواب والثاني الخاص بمجلس المستشارين أنه في كل دورة تشريعية تكون هنالك استجابة من طرف الحكومة وفق زمن رقابي معقول على اسئلة النواب والمستشارين.

مبيان الأسئلة الشفوية والكتابية المجاب عنها

المصدر: تقرير الخمسينية للبرلمان المغربي

يمكن ان نستنبط من خلال المبيانين اعلاه، الأول -الخاص بمجلس النواب والثاني الخاص بمجلس المستشارين – أنه رغم تراكم الأسئلة الشفوية والكتابية في فترة سياسية أطلق عليها بالتناوب التوافقي، أن هناك استغلال رشيد لزمن الرقابي على عمل الحكومي في مختلف القطاعات كما نلاحظ ان الجدولة التي وضعها البرلمان اتت اكلها في الرقابة على القطاعات الحكومية.

الفرع الثاني: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية السابعة، والثامنة، والتاسعة والعاشرة.

عرف دستور 1996 ولايتان تشريعيتان، بمجلس النواب ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، ومجلس المستشارين الذي تكون من 270 أعضاء انتخبوا لمدة تسع سنوات.

أولا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية السابعة :(2002-2007).

امتدت الولاية التشريعية السابعة ما بين عامي 2002 الى عام 2007، وهي الولاية الثانية في ظل دستور 1996، وقد عرفت الكثير من الأسئلة الموجهت للحكومة سواء كانت شفوية أو كتابية وسواء كانت موجهة الى قبل مجلس النواب أو مجلس المستشارين كما هو مبين في الجدول التالي:

من خلال الجدول اعلاه يتبين ان الاسئلة المطروحة من قبل مجلس النواب عددها 5409 سؤالا، اجيب عن 3180 سؤالا أي بما نسبته %58، وقد تم سحب 222 أي بنسبة %4 تقريبا، وبذلك يتبقى 2006 سؤالا أي بنسبة %37، هذا بالنسبة للأسئلة الشفوية.

أما الاسئلة الكتابية المطروحة من قبل مجلس النواب فهي كثيرة تفوق الاسئلة الشفوية، فنجد ان عدد الاسئلة الكتابية المطروحة قد بلغ 14862سؤالا، اجيب عن 13259 سؤالا أي بنسبة %89، وتم سحب 23سؤالا بنسبة لا تصل الى %1. وتم تحويل 491سؤالا أي بنسبة %3 وبذلك بقي 1580 سؤالا لم يتم الاجابة عنها ونسبتها %10، هذا فيما يخص مجلس النواب.

أما على مستوى مجلس المستشارين فالأسئلة الشفوية المطروحة بلغت 3179، أجيب عن 1990 سؤالا، أي بنسبة %62، وقد تم سحب 341 سؤالا أي ما يقارب %10. وبذلك يتبقى من الأسئلة 848 سؤالا لم يتم الإجابة عنها بنسبة %26. أما الأسئلة الكتابية فهي قليلة على عكس الأسئلة الشفوية، فكما نرى من خلال الجدول أعلاه تم طرح 680 سؤالا كتابيا، أجيب عن 603 أي بنسبة %88، وقد تم سحب سؤالين، وتحويل 133 سؤال أي بنسبة %19، وبقي 75 سؤالا دون إجابة أي ما يعادل %11.

والملاحظ في هذه الولاية ان نسبة الاسئلة الكتابية المطروحة من قبل مجلس النواب أكثر من الاسئلة الشفوية على عكس مجلس المستشارين حيث كانت نسبة الاسئلة الشفوية المطروحة من قبله أكثر من الاسئلة الكتابية.

وإن أكثر القطاعات الوزارية التي كان لها حصة الأسد من الأسئلة الكتابية هي وزارة الداخلية، أما من الأسئلة الشفوية فكانت وزارة الفلاحة والتنمية القروية متقاربة مع وزارة النقل والتجهيز ووزارة الصحة، هذا فيما يخص الاسئلة الموجهة من قبل مجلس النواب.

أما الأسئلة المطروحة من قبل مجلس المستشارين فأكثر الوزارات المسؤولة كتابيا وشفويا هي وزارة الفلاحة والتنمية القروية تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ثم وزارة التجهيز والنقل كما هو مبين في الشكل التالي:

 ثانيا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية الثامنة (2007-2011).

ومن خلال الحصيلة المسجلة فيما يخص الأسئلة الكتابية والشفوية الخاصة بالسنوات الأربع من الولاية التشريعية الثامنة2007 -2012، تمت الإجابة عن 447 سؤال كتابي من 539 سؤالا مطروحا من قبل مجلس المستشارين. أما بالنسبة لمجلس النواب، فقد تم طرح 7945 سؤال كتابي، أجابت الحكومة عن 6605. أما فيما يخص الأسئلة الشفهية العادية، فقد تم تسجيل ما مجموعه1687 بمجلس النواب، تمت الإجابة عن707 سؤال. و828 سؤال طرح بمجلس المستشارين تمت الإجابة عن 404 سؤال. 

  هكذا يتبين أن هناك إقبال متزايد من قبل البرلمان المغربي عن الأسئلة بنوعيها، وذلك بغية رقابة فعالة على العمل الحكومي، إلا أننا لم نصل بعد إلى مستوى عديد من الدول التي تكون فيها الأسئلة وسيلة فعالة للرقابة لكون العديد من الأسئلة تبقى بدون إجابة، وأخرى لا تدرج بجدول الجلسات.

ثالثا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016).

في 29يوليوز 2011 صدر للمملكة المغربية دستور جديد، جاء لتعزيز بناء دولة الحق والقانون، وتقوية مؤسسات دولة حديثة وارساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن، والحرية، والكرامة، والمساواة. وقد أبقى هذا الدستور على نظام الثنائية البرلمانية، حيث بقي كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك بموجب الفصل 60 منه. وببداية العمل بالدستور الجديد لعام 2011، انتهت الولاية التشريعية الثامنة لتبدأ ولاية تشريعية جديدة وهي الولاية التاسعة الحالية، والتي بدأت من عام 2011 وما زالت مستمرة الى وقتنا الحالي. حيث يتكون مجلس النواب من 395 عضوا، ومجلس المستشارين من 120 عضوا.

تميزت هذه الولاية بحركية نشيطة في عملية الرقابة، خصوصا مع تنصيص دستور 2011 على الجلسة الشهرية التي يحضر فيها رئيس الحكومة للإجابة عن أسئلة البرلمان بخصوص السياسة العامة للحكومة. عرفت الولاية التشريعية التاسعة طرح العديد من الاسئلة الرقابية الموجهة للحكومة سواء من قبل مجلس النواب أو من قبل مجلس المستشارين، كما هو مبين في الجدول التالي:

  نلاحظ من خلال الجدول الذي أعلاه، أن الأسئلة الشفوية الصادرة من مجلس النواب بلغت 1748سؤالا، أجيب على 265 سؤالا أي بنسبة % 14،64، وتم سحب 48 سؤالا، وبذلك بقي 1381 سؤالا أي بنسبة %79.

 أما بالنسبة للأسئلة الكتابية المطروحة من قبل مجلس النواب فقد بلغت 4937 سؤالا، اجيب عن 3547 سؤال، أي ما يعادل نسبة %71، و تم سحب 4 اسئلة و تحويل 73 سؤالا الى أسئلة شفوية، وبذلك بقي 1381 سؤالا، أي  بنسبة %27 .

  بمقارنة عدد الأسئلة المطروحة بمجلس النواب، الكتابية والشفوية، نلاحظ أن عدد الأسئلة الكتابية أكبر من عدد الأسئلة الشفوية، فالرقابة بواسطة الأسئلة الكتابية هي أكثر دينامية من الأسئلة الشفوية.

     انطلاقا من المبيان أعلاه نلاحظ أن عدد الأسئلة التي تم الإجابة عنها لم تتجاوز نسبتها % 14،64. وذلك راجع إلى كثرة الأسئلة، وإلى الحيز الزمني الضيق المخصص للإجابة، فبرمجة حصة واحدة في الأسبوع هو غير كاف للإحاطة بكل الأسئلة المطروحة. 

من خلال المبيان نلاحظ ان عدد الأسئلة الكتابية التي تم الإجابة عنها مرتفع بالمقارنة مع الأسئلة الشفوية، ذلك راجع الى سهولة وتوفر الوقت الكافي للإجابة عنها بالمقارنة مع الأسئلة الشفوية. أما بخصوص الأسئلة الشفوية المطروحة من قبل مجلس المستشارين فإن عددها وصل الى 1607 سؤالا. تمت الإجابة عن 494 سؤال، أي ما نسبته %30. وتم سحب سؤالين. وبذلك بقي 1108 سؤالا، أي بنسبة %68. وبخصوص الأسئلة الكتابية، فقد بلغ عددها 248 سؤالا، اجيب عن 122 منها، أي بنسبة %49، ولم يتم سحب أي سؤال. فيما تم تحويل 12 سؤالا. وبذلك بقي131 سؤالا لم يتم الاجابة عنه. أي بنسبة %52 تقريبا.

رابعا: الزمن الرقابي خلال الولاية التشريعية العاشرة (2016-2021).

امتدت الولاية التشريعية العاشرة من سنة2016 إلى غاية2021، وهي الولاية الثانية في ظل دستور 2011، وقد عرفت الكثير من الأسئلة الموجهت للحكومة سواء كانت شفوية أو كتابية وسواء كانت موجهة من قبل مجلس النواب أو مجلس المستشارين. وقد شكلت الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة والتي بلغ عددها 54 جلسة، وتمت الإجابة خلالها عن 450 سؤال، أبرز سمات التفاعل الإيجابي للحكومة مع الشأن البرلماني، باعتبارها فضاء لإثراء النقاش الجاد والمسؤول حول العديد من القضايا الت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. حيث وصل عدد الجلسات الشهرية إلى 54 جلسة، موزعة بين مجلس النواب بـ 29 جلسة، طرح خلالها 122 سؤالا. و25 جلسة بمجلس المستشارين طرح خلالها 379 سؤالا.

المصدر: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

أما بخصوص الأسئلة الشفهية فقد تميزت الولاية التشريعية العاشرة بغزارة الأسئلة الشفهية المطروحة من قبل السيدات والسادة البرلمانين، حيث أدلت الحكومة بجوابها على ما مجموعه 5186سؤال شفهيا من أصل 22658 سؤال شفهي خلال جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي بلغ عددها 259 جلسة.

المصدر: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

من خلال الجدول أعلاه الذي يبين الحصيلة المسجلة فيما يخص الأسئلة الشفوية الخاصة بالولاية التشريعية العاشرة، نجد أن الأسئلة الشفهية المطروحة من قبل مجلس النواب يفوق بكثير عدد الأسئلة المطروحة من قبل مجل المستشارين، بالرغم من كون عدد الجلسات العام التي عقدها مجلس المستشارين أكثر من عدد الجلسات العامة التي عقدها مجلس النواب.

المصدر: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

أما بخصوص الأسئلة الكتابية المطروحة خلال هذه الولاية التشريعية فقد جاءت كالتالي:

بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل مجلس النواب 24897 سؤالا. تمت الإجابة عن 14682 منها. أي بنسبة بلغت % 58.97.

بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة من قبل مجلس المستشارين 4919 سؤالا. تمت الإجابة عن 2731 منها. أي بنسبة بلغت % 55.51

تجدر الإشارة أنه على مستوى الدور الرقابي، فقد عمل المشرع الدستوري المغربي على جعل الآليات المثير لمسؤولية الحكومة في يد مجلس النواب فقط، وبالتالي جرد المجلس من حق التقدم بملتمس الرقابة ضد الحكومة، وهو الحق الذي كان متاحا له في ظل الثنائية البرلمانية التي كان منصوصا عليه في دستور 1996. وفي ظل تقليص صلاحيات مجلس المستشارين بشكل كبير في دستور 2011 يطرح التساؤل حول المكانة الحقيقية التي تحظى بها الغرفة الثانية في النظام الدستوري المغربي.

خاتـــمــة

أفرزت تجربة الثنائية البرلمانية التي يعتبر عمرها بعمر دستور 1996 الكثير من الإشكالات والعديد من المآخذ التي سجلها فقهاء القانون الدستوري والفاعلين السياسيين والحقوقيين، خاصة على شكل ومضمون مجلس المستشارين، والذي نظر إليه ومن زوايا مختلفة، باعتباره نسخة مطابقة لمجلس النواب، لا يقوم بأي دور سوى تقزيم مجال اشتغال الغرفة الأولى، وتعطيل العمل التشريعي وعمل المراقبة، وحتى عمل الحكومة، وغيرها من التوصيفات التي تأكد المأزق الذي وجدت فيه هذه المؤسسة.

فإذا كان الجميع يتفق على أن الغرفة الثانية قد وفقت في مهمتها بنجاح في تأمين التناوب السياسي، والتحكم في مراقبته، فإن مساهمتها مع ذلك في المجال التمثيلي والتشريعي والرقابي ظلت محدودة، بل أكثر من ذلك كانت سببا في بروز إنتاج تشريعي ورقابي يفتقد إلى التكامل والتمايز ويسقط في الروتين والعبث مع تكرار نفس العمل سواء كان تشريعيا أو رقابيا بين المجلسين، مما دفع العديد من الباحثين والمتتبعين إلى المطالبة بإلغاء مجلس المستشارين أو على الأقل إعادة النظر في تركيبته وصلاحياته.