إعمال الحق في التنمية بالمغرب بين الانخراط الدولي والتنصيص الدستوري

الحق في التنمية في المغرب يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير شروط التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين. ينص الدستور المغربي لعام 2011، في مادته 31، على أن لكل شخص الحق في التمتع بتطوير اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن له كرامته وحسن معيشته، مع التركيز على المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الفرص والمصادر اللازمة لتحقيق هذه التنمية، بما في ذلك التعليم، الصحة، الشغل، والسكن. على الصعيد الدولي، يلتزم المغرب بتنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتنمية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسعى من خلال مشاركته الفعّالة في المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز التعاون التنموي في إفريقيا والعالم العربي. ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الفقر، البطالة، والفوارق الاجتماعية، فإنه يسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة من خلال استراتيجيات شاملة تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

The right to development in Morocco is one of the fundamental rights guaranteed by the Moroccan Constitution, reflecting the state's commitment to providing conditions for sustainable and inclusive development for all citizens. The 2011 Constitution stipulates in Article 31 that everyone has the right to enjoy economic, social, and cultural development that ensures their dignity and well-being, with a focus on equality and social justice. It also emphasizes the state's responsibility to provide the necessary opportunities and resources for this development, including in areas such as education, health, employment, and housing. On the international level, Morocco is committed to implementing various international agreements related to development, such as the United Nations Sustainable Development Goals, and seeks to strengthen developmental cooperation through active participation in regional and international organizations, such as the African Union. Despite challenges such as poverty, unemployment, and social inequality, Morocco strives to achieve balanced development through comprehensive strategies focused on key sectors like renewable energy, infrastructure development, and the improvement of public services.