التراث الثقافي اللامادي بين مخاطر الانقراض وآليات الصون:
قبائل ساحل الريف الشرقي
سليم احمدوشطالب باحث بسلك الدكتوراه
مختبر التراب والتراث والتاريخ
جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس – المغرب
ملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى استعراض واقع التراث الثقافي اللامادي في القبائل الساحلية لمنطقة الريف الشرقي تحت تأثير التحولات السوسيوثقافية الناجمة عن العولمة وتأثيراتها على العناصر التراثية بسبب تطور وسائل الاتصال الحديثة. كما تسعى لتسليط الضوء على جهود المجتمع الريفي في الحفاظ على عناصر هذا التراث. وتتمثل المشكلة الرئيسية في تحديد المخاطر التي تواجه عناصر التراث اللامادي في المنطقة، ودور المجتمع الريفي في التصدي لهذه التحديات والتهديدات وسبل الحفاظ على التراث.
استندت المقاربة البحثية إلى البحث البيبليوغرافي والعمل الميداني من خلال مراجعة الدراسات والوثائق المتاحة والمشاركة المباشرة في فعاليات وأنشطة المجتمع الريفي وإجراء مقابلات شفهية واستخدام استمارات إلكترونية لجمع آراء السكان المحليين.
كلمات مفتاحية: التراث الثقافي اللامادي، القبائل الساحلية، الريف الشرقي، المخاطر، الصون.
This research paper aims to review the reality of the intangible cultural heritage in the coastal tribes of the eastern countryside region under the influence of sociocultural transformations resulting from globalization and its effects on heritage elements due to the development of modern means of communication. It also seeks to highlight the efforts of the rural community in preserving elements of this heritage. The main problem is to identify the risks facing the elements of intangible heritage in the region, the role of the rural community in confronting these challenges and threats, and ways to preserve the heritage.
The research approach was based on bibliographic research and field work through reviewing available studies and documents, direct participation in rural community events and activities, conducting oral interviews, and using electronic questionnaires to collect the opinions of local residents.
Keywords: cultural heritage – tangible heriintangible cultural heritage, coastal tribes, eastern countryside, risks, preservation.
يمثل التراث الثقافي اللامادي بمنطقة الريف حيزا كبيرا مقارنة بالتراث المادي، ويغطي حقلا شاسعا ومتنوعا من الانتاجات والأشكال التعبيرية والعادات والتقاليد والمهارات والفنون التقليدية التي تعبر عن ذاكرة المجتمع الريفي وثقافته وتعكس عمقه التاريخي والحضاري. وبهذه المكانة فهو أكثر عرضة للتغير أحيانا والملاءمة أحيانا أخرى مع السياق الثقافي الحديث من جهة. بالإضافة إلى فقدانه لأهميته نتيجة تيار العولمة الجارف الذي يحدق بعناصره من جهة أخرى.
لهذا، يبدو من اللازم معرفة هذه المخاطر وإيلائه العناية التي يستحقها، من أجل المحافظة عليه ورد الاعتبار لهذا التراث. ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق الوعي بأهميته في الحفاظ على هوية المجتمع وثقافته، وكذا مساهمته في تحقيق التنمية المحلية.
نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على واقع التراث الثقافي اللامادي بمنطقة الريف في ظل التحولات السوسيوثقافية التي تفرضها العولمة وتداعياتها على عناصر هذا التراث وكذا بفعل عوامل الاتصال والمواصلات من جهة. وإبراز جهود المجتمع الريفي في الحفاظ على هذه العناصر التراثية من جهة ثانية.
وتتحدد الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة في معرفة المخاطر المحتملة التي تهدد عناصر التراث اللامادي بمنطقة الساحل الريفي، ودور المجتمع الريفي ومدى مساهمته في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه هذا التراث وكذا الآليات والسبل التي تسهم في صونه وحفظه.
وقد اعتمدنا في مقاربة هذا الموضوع على أدوات منهجية تجمع بين البحث البيبليوغرافي المكتبي، والعمل الميداني التوثيقي والوصفي وذلك وفق الخطوات التالية:
– البحث البيبليوغرافي حيث اطلعنا على المراجع والإصدارات التي نقلت لنا معطيات ومعلومات حول الموضوع بالرغم من قلتها وشحها.
-البحث الميداني على المستوى المحلي بالمنطقة الساحلية بالريف الشرقي، وذلك بمعاينة ومعايشة أفراح المجتمع وأحزانه، وكانت غايتنا هنا هي تسجيل الملاحظات ماضي هذا التراث ووضعيته الحالية وذلك من أجل فهم التحولات التي عرفتها العناصر التراثية بالمنطقة. وإجراء مقابلات شفهية من أفواه أفراد المجتمع، كما وظفنا استمارة الكترونية قصد التعرف على آراء المجتمع الريفي حول آليات صون التراث اللامادي والجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على هذا التراث.
I. تحديد المفاهيم الأساسية:
تعد دراسة المفاهيم خطوة مهمة في أي بحث علمي، وتكمن أهميتها في توضيح المفاهيم الأساسية تفاديا لأي غموض قد يحجب المعنى والرؤية. ونقتصر في هذا العمل. على المفاهيم الآتية:
- في معنى التراث الثقافي:
يعتبر التراث الثقافي روحا ومعنى وحياة تتدفق في شرايين الأمة، وإنجازا إنسانيا ذو وحدة أساسية مستمرة في الزمان، وينضوي في إطاره جميع أشكال التعبير الثقافي المادية وغير المادية[1]. أو بعبارة أخرى “شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص البشرية عميقة الجدزور، ويتناقل من جيل إلى آخر، ويصمد عبر فترة زمنية متفاوتة نوعيا ومتميزة بيئيا، تظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية والمادية، ولكنه يحتفظ بوحدة أساسية مستمرة”[2].
والتراث الثقافي “هو تلك المادة الحية أو الجامدة التي خلفها الأجداد للأحفاد، وهو ذلك المخزون الثري والمتنوع، وذاك الكيان الذي يلفنا ويلون الحياة في أعيننا فنراه لا كما يراه الآخرون ونحسه لا كما يحسونه، فإنه لايزال يحمل ذلك العبق الآتي من الماضي سواء كان ماديا أو غير مادي”[3]. وفي ضوء هذا التعريف فإن تمظهرات التراث الثقافي تتجلى في مختلف “المجالات المادية والفكرية والرمزية التي تبرز أهمية التاريخ الإنساني التراثي والإبداعي وتوجيهه إلى الأجيال اللاحقة”[4]. كما يعرف أنه “استمرار مآثر الأجداد والآباء في الأبناء والأحفاد، والتراث-بصفة عامة-هو ما يخلفه الرجل لورثته”[5] هذا من ناحية. ومن ناحية علمية “يعد علم ثقافي قائم بذاته يختص بأحد قطاعات الثقافة، في حين نجد أن التراث الحضاري هو بمثابة نتاج للحضارات من فترة ما قبل التاريخ مرورا بحضارات متنوعة في عدة مناطق وضولا إلى ما يسمى اليوم فترة التراث الشعبي”.[6] وينقسم إلى نوعين اثنين وهما:
* التراث الثقافي المادي : وهو كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبان مع ما تتضمنه من فراغات ومنشآت عموانية وتاريخية أو ثقافية أو وطنية، وامتد تاريخها لفترة متأخرة، وتتمثل في القصور والقصبات والمباني التاريخية والقرى والأحياء التراثية ومراكز المدن القديمة، ويدخل في ذلك القلاع والأبراج الدفاعية والمساجد والمدارس[7]. كما يشمل أيضا “الأثاث والأسلحة والمجوهرات، والملابس، والأدوات…وغيرها[8]. هذا باختصار فيما يخص بالتراث الثقافي المادي. فما المقصود بالتراث الثقافي اللامادي؟
- مفهوم التراث الثقافي اللامادي:
إن تحديد التراث غير المادي يمثل مشكلة كبيرة بسبب طبيعته غير المرئية أو المحدودة، الأمر الذي أدى إلى إثارة العديد من الصعوبات في صياغته وتحديد نطاقه، لا سيما أن الحاجة إلى تعريف واضح للمفهوم مهم للغاية لوضع أداة معيارية مناسبة ونوع الحماية الواجب مراعاتها[9].
ويقصد بعبارة “التراث الثقافي غير المادي” ما ذهبت إليه اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي عام 2003م في تعريفه بأنه” الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع و مصنوعات وأماكن ثقافية والتي تعدها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد جزءا من تراثهم الثقافي، وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة، بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة ومع تاريخها، وهو ينمي لديها الاحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من تم احترام التنوع الثقافي والقدرة الابداعية البشرية، ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الانسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة”[10]. وهو بالتالي “أداة الأفراد والمجتمعات للبقاء والاستمرار ولمقاومة النسيان والفناء، وهو أكثر قدوة من التراث المادي على الحياة والاستمرا، إذ تحفظه الذاكرة، والعقل والوجدان، وهو تراث حي ينمو ويتشكل من جديد بتغير الظروف وضرورات الزمن دون أن يفقد روحه وأصالته”[11].
وعليه، فالتراث اللامادي هو “مجموع التقاليد والعادات والمهارات التي تنتقل من جيل إلى آخر، فهو عامل مهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة المتزايدة، ففهم التراث الثقافي اللامادي يساعد على الحوار بين الثقافات[12]. ويضم أيضا المعارف والأعراف والمعتقدات والمهن الحرفية والأدبيات الشفوية[13]. بالإضافة إلى “أنه الموارد الثقافية والمعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات، وللتراث اللامادي أهمية كبيرة، فهو تعبير صادق عن عادات وتقاليد وثقافة الشعوب وهويتها وانتمائها الحضاري”[14].
ويتبين مما سبق، أن مجالات التراث تتجسد في المظاهر الآتية:
– فنون قولية: وتضم أشكال التعبير الشفوي مثل الشعر الشعبي والأغاني الشعبية والقصص، والأمثال والألغاز والحكم … الخ.
– فنون حركية: كالرقص والتمثيل والألعاب … الخ.
-عادات وطقوس ومعتقدات واحتفالات: وما يتصل بها من سلوك وطرق اتصال وأساليب تعامل واتصال مع القوى الخارقة.
-معارف ومعتقدات: وتضم المعتقدات الدينية الشعبية والمعتقدات بالجن والأرواح والمعتقدات الشعبية[15].
عموما، يتميز التراث اللامادي بالريف بعدة خصوصيات منها: إنه تراث شفوي يعتمد على التقليد الروائي، وينتقل من جيل لآخر اعتمادا على الحفظ والذاكرة الجماعيين، وهذه الميزة تنطوي على مجموعة من السلبيات كالصعوبة التي يواجهها الدارس في التأريخ له بكيفية دقيقة، أو الجزم بخلاصات حول قضاياه المختلفة، خاصة حين يتعلق الأمر بالإنتاجات القديمة المتوارثة عبر الأجيال، والتي يضيع الكثير منها، وما يتبقى في ذاكرة الحفظة والرواة قلما يسلم من عيوب الانتحال والتشويه. ميزة أخرى لازمة لهذا التراث هو إبداعه من طرف الجماعة، إذ انتقل إلينا عبر الأجيال منذ العصور الغابرة دون أي إشارة إلى مؤلفه الأصلي، فهو إذن مغمور الأصل، ملك للذاكرة والمخيال الجماعيين، حيث ينتفي الفرد لصالح الجماعة التي أذابت مبدعها الفردي الأول في إطار شمولي تضامني[16].
- تعريف الصون:
ويقصد بعبارة “الصون” تلك التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي، وذلك بتحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث فيه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا الموروث، وإن ما يميزه هي الحيوية التي تجعله قادراً على الاستمرار والحياة ككائن حي يتكيف باستمرار مع تطور المجتمعات والبيئة والمحيط ليمضي في وجوده على الرغم من هشاشته وعدم الاهتمام به[17].
للتوضيح أكثر، فإن هذه التدابير تهدف إلى ضمان قـدرة عنصر التراث الثقافي غير المادي على البقاء، والانتقال إلى الأجيال القادمة، ويشمل ذلك، تحديده، والتعريف به، وتعريفه، وتوثيقـه، والبحـث عنه، وصونه، وحمايته، والترويج له، وتعزيزه، ونقله، لا سيما من خلال التعليم وغير الرسمي، وإحياء جوانب مختلفة منه[18].
II. تقديم المجال الجغرافي المدروس:
تقع القبائل الساحلية للريف الشرقي في أقصى الشمال الشرقي من التراث المغربي، وتتنمي إلى مجال البحر الأبيض المتوسط، وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 180 كلم. ومن الناحية الإدارية يضم إقليمي الدريوش والناظور، تحدهما من الجهة الغربية قبيلة أيث ورياغل، وشرقا قبيلة أيث زناسن، ومن الجهة الجنوبية تحدهما قبيلة تفرسيت، وقبيلة امطالسة وقبيلة أيث بويحيى وقبيلة أولاد ستوت، وشمالا حوض البحر الأبيض المتوسط[19].
ويحتل المجال موضوع الدراسة موقعا استراتيجيا لتمتعه بوفرة المادة التراثية المتنوعة، إضافة إلى كونه يشكل محور اتصالات بشعوب البحر الأبيض المتوسط منذ غابر الأزمان، الأمر الذي أهله ليكون عنصر فاعل في ارتسام معالم التلاقح الحضاري والثقافي بين هذه الشعوب (رومان، فينيقيين، قرطاجيين، …) الشيء الذي اكسب المنطقة تفردا على عدة جوانب (العمران، التقاليد العادات، اللباس…)، أي أنه صار هذا المجال ينهل بمميزات وخصائص فيما يخص المادة التراثية المتمثلة في مخلفات السلف للخلف. والتي أضحت اليوم مهددة بالتلاشي والاندثار بسبب عوامل كثيرة سنتعرف عليها في لاحقا[20].
خريطة[21]: تمثل مجال الدراسة
III. التراث الثقافي اللامادي بالقبائل الساحلية بالريف الشرقي ومخاطر الانقراض:
- نماذج من التراث الثقافي اللامادي الريفي المهدد بالاندثار:
تحتضن منطقة الريف الشرقي العديد من عناصر التراث الثقافي اللامادي، تتجلى في كل ما هوشفاهي ومتناقل بين السلف إلى الخلف، وتعد هذه العناصر التراثية جزءا من الذاكرة الجماعية للمجتمع الريفي، لذلك فالعناية بهذا التراث والاهتمام به من خلال جمعه وتوثيقه وصونه من الضياع والنسيان مسؤولية مشتركة بين مختلف الفعاليات المجتمعية والمؤسسات الرسمية، لا سيما أنه تراث روحي، فإهماله وعدم الاكتراث به قد يؤديان به إلى الاندثار والتلاشي مع مرور الزمن، وهو بذلك يفقد خصوصيته وهويته ومن ثم فقدان هوية المنطقة بشكل عام. ويتمثل التراث الثقافي غير المادي بالريف الشرقي فيما يلي:
خطاطة تبين أهم عناصر التراث الثقافي اللامادي بالقبائل الساحلية بالريف الشرقي
من خلال البيانات المُقدمة في الخطاطة أعلاها، يبدو أن منطقة الريف تزخر بتراث غني ومتنوع، يتمثل في العادات والتقاليد الأمازيغية، ومجموعة متنوعة من التعبير الشفهي مثل الحكايات والأغاني المحلية والألغاز والأحاجي. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الطقوس الاحتفالية مثل الزواج وطلب المطر والاحتفال بعاشوراء…، إلى جانب الممارسات الاستشفائية مثل زيارة المنابع المائية والتبرك بالأضرحة. كما يُلاحَظ انتشار مجموعة واسعة من المهارات المتعلقة بالحرف التقليدية المحلية مثل الفخار والخشب والقصب…. وغيرها.
- الأخطار المحدقة بالتراث اللامادي بالقبائل الساحلية بالريف الشرقي:
تتعرض عناصر التراث الثقافي غير المادي intangible heritage، للتهديد في عالم انفتاح السياقات الثقافية سريع التغير تلك حقيقة أدركتها مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عدة، من أبرزها اليونسكو، وتؤكد جميعها على أهمية صون وحماية التراث الثقافي غير المادي، من منطلق إدراكها للمخاطر التي تهدد بقاءه واستمراره ونموه وتجدده[22]. وباعتبار المجتمع الريفي كغيره من المجتمعات المحلية، فإن ثقافات هذه الأخيرة “معرضة لقوى التجانس والتماثل الكوني وعمليات العولمة الثقافية التي تنخُر في جسد الثقافات المحلية وتهدد بتقويضها، ومهما كانت فوائد هذه العولمة (الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، السياسية) فإنه لا يمتلك الجميع القدرة على الإفادة منها بصورة متساوية، بل أن ثمة أخطارا محدقة في بعض المناطق، يتهدد أحدها الثقافة. ذلك أن ثقافات العالم بالغة الثراء والتنوع، لكنها قد تكون بالغة الضعف أيضا[23].
وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير المادي بوصفه بوثقة للتنوع الثقافي وعاملا يضمن التنمية المستدامة، وفقا لما أكدته توصية اليونسكو بشأن صون الثقافة التقليدية والفلكلور لعام 1989، وإعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001. إلا أنه يلاحظ اليوم أن عملتي العولمة والتحول الاجتماعي، تعرضان التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا التراث[24].
1.2. العولمة:
بالرغم من إيجابيات العولمة وفوائدها في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة لمختلف المجتمعات والثقافات، وإتاحتها الحق في إبداء الرأي وتقريب المسافات بين الشعوب. إلا أنها في الوقت نفسه أدت إلى بشكل مباشر أو غير مباشر في تهديد التراث الثقافي اللامادي لهذه المجتمعات التقليدية، بل ساهمت بشكل مستمر في إلحاق الأضرار بعناصر هذا التراث، نتيجة لتأثيراتها السوسيوثقافية والاقتصادية على أساليب الحياة التقليدية وأنماطها، وطمس القيم الثقافية المحلية وتجنيس ثقافات الدول وتذويبها في بوثقة واحدة[25]. وحسب تعبير أنتوني جيدنز، إذ تستسلم التقاليد والتراثات التي عاشت ودامت طويلا لقوى “التفريغ الثقافي” Cultural Evacuation. وصارت هذه التقاليد أكثر لآليات التقويض والإفناء[26]. الشيء الذي أدي إلى ضياع قسط مهم من عناصر التراث اللامادي بالريف الشرقي كما في مناطق أخرى في المغرب، بل وخارجه أيضا، وظلت أخرى صامدة مع بروز تيار العولمة الجارف.
لذا وجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه هذا الإرث الذي يعوض إذا زال. وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات عملية جادة لتوثيق معظم الثقافة الشفهية والتراث الحي والعمل على رقمنته وأرشفته وإتاحتها للأجيال الصاعدة.
2.2. التغير الاجتماعي:
أثرت مجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالريف الشرقي في النيل من استمرارية عناصر التراث الثقافي اللامادي بالمنطقة، أبرزها الهجرة، حيث أثرت هجرة الشباب إلى الضفة الأخرى بحثا عن فرص عمل وحياة أفضل، على نقل وتوريث هذه العناصر التراثية بالمنطقة، وقللت من نقلها بين الأجيال المختلفة. بالإضافة إلى التحول الذي مس المجتمع الريفي على مستوى الأنشطة الزراعية التقليدية، إلى الاعتماد على الأنشطة غير المهيكلة، وهو الأمر الذي أدى تقليل الاعتماد على الممارسات والمعرفة التقليدية المرتبطة بالزراعة السابقة. ناهيك عن تغير نمط عيش المجتمع الريفي القائم على العيش داخل الأسرة النووية، في الوقت الذي كان العيش مقتصرا على الأسرة الممتدة…وغيرها، كل هذه التغيرات شكلت بقصد وعن غير قصد تهديدات حقيقية لاستمرارية هذا التراث واستدامته.
3.2. عدم العناية بالكنوز الحية:
الكنوز الإنسانية الحية هم الأشخاص الذين يملكون معرفة من المعارف أو مهارة من المهارات في مجال التراث الثقافي غير المادي، فهؤلاء الأشخاص يبرعون في ممارسة المعارف أو المهارات التي أخذوها هم بدورهم عن أجدادهم على امتداد سلسلة طويلة من التوريث، ويمكن أن يكون الكنز الإنساني الحي امرأة أو رجلا غالبا متقدما في السن أو صانعا تقليديا أو راويا أو موسيقيا أو راقصا أو طباخا إلى غير ذلك. شخص متمكنا من فنه. هذا الأخير الذي يكون مندرجا في إطار تقليد ثقافي متجذر في تاريخ جماعة من الجماعات[27].
ويشكل تراجع عدد الممارسين والأشخاص الراغبين في التعلم منهم أحد أهم التهديدات التي تعرقل استدامة التراث الثقافي اللامادي، بالإضافة إلى ذلك فخاصية الشفاهية التي يتمتع بها هذا النوع من التراث هي الأخرى تؤدي به إلى الزوال ما لم يتم توثيقه وصونه. وقد أزداد الخطر حدة بالتراث الثقافي غير المادي في ارتباطه الوثيق بأفواه الكنوز الحية، فبمجرد موت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يحملون عناصر هذا التراث، ينتج عنه موت العنصر التراثي كذلك. وهو ما دفع المفكر الإفريقي (أمادو أمباتيبا) إلى قول عبارته الشهيرة: “كلما توفي عجوزا كأنما احترقت مكتبة غير مكتشفة”.
وعلى هذا الأساس، سعت العديد من دول العالم (اليابان، اليونسكو، كوريا، المغرب[28]…) إلى وضع قوانين تهدف إلى العناية والاهتمام بالكنوز الحية، نظرا لما تحمله من ثقافة متجذرة ومتوارثة.
IV. آليات صون عناصر التراث اللامادي بالريف وسبل المحافظة عليه
- آليات صون التراث الثقافي غير المادي:
تتمثل آليات صون التراث الثقافي وحمايته بالمغرب في اتخاذ تدابير مؤسساتية تتجلى في مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الثقافة، من خلاله تسعى إلى مجموعة من الاقتراحات كتدابير إجرائية وكأنظمة للحماية، تتمثل في:
* التسجيل في اللائحة البيانية، التقييد في السجل الوطني للجرد، ثم الترتيب وهو الإجراء النهائي للحماية، ثم يوضع السجل الوطني للجرد من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة، وتقوم بتحيينه ونشره ويتضمن كل الإجراءات الضرورية لحماية مجموع التراث الثقافي الوطني وضمنها التراث الثقافي اللامادي.
* أورد الباب السادس من هذا المشروع لحماية التراث الثقافي غير المادي والحفاظ عليه وتثمينه، وتشير المادة 141 إلى تعدد المتدخلين في عملية تحديد عناصر التراث من وزراة مكلفة بالثقافة والوزارة الوصية على الجماعات المحلية والجمعيات والهيئات والمؤسسات المتخصصة والأشخاص الآخرين المؤهلين، وتشير المادة 142 إلى إحداث منظومة الكنز الإنساني الحي وتتعلق بالأشخاص المعترف لهم بامتلاك مستويات عالية من المعارف والخبرات والمهارات اليدوية والكفاءات المتعلقة بالتراث الثقافي اللامادي بهدف ضمان الحياة الكريمة لصاحب هذه الحقوق واستمرار هذه المدارك والمهارات”[29]. فالتراث الذي لا يستخدم يندثر[30].
وفي سياق ندرة آليات الحفاظ على التراث اللامادي بمنطقة الريف، كان من اللازم الإشار إلى الدور البارز الذي تقوم به بعض الأطراف والجهات في سبيل إحياء واستمرار هذا التراث، نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
المصدر: البحث الميداني
يتضح وبشكل جلي من خلال المبيان أعلاه، أن آراء المبحوثين حول الجهات الساهرة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لصون التراث الثقافي اللامادي بالريف الشرقي جاءت متباينة، حيث أرجعوا هذه العناية والاهتمام بالتراث إلى حاملي التراث أنفسهم بنسبة بلغت (%29)، ويليه مباشرة المواطنين بشكل عام بنسبة (%23)، ثم احتلت مؤسسات الدولة والمنطمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني مراتب متدنية في مجال الحفاظ على التراث وصونه. ويعزى هذا التباين إلى مجموعة من العوامل لعل أبرزها طغيان التقنية على التقاليد وغياب التحسيس وبرامج التوعية بأهمية العناصر التراثية المادية واللامادية من طرف هذه المؤسسات بالمنطقة.
يبدو لنا من خلال المبيان أعلاه أن نسبة %67.5 من المبحوثين في منطقة الريف الشرقي لا يملكون معرفة ولا خبرة حول طرق صون التراث اللامادي، وهي فجوة واضحة تتعلق بغياب برامج التوعية والتحسيس والتثقيف حول هذا الأمر. ويظهر من الأهمية بمكان إطلاق جهود فعالة لتقديم معلومات وأوراش عمل مكثفة للمجتمع حول أهمية التراث اللامادي وكيفية الحفاظ عليه.
المصدر: البحث الميداني
يتضح من خلال المعطيات الواردة في المبيان أعلاه، أن إجابات المبحوثين حول الجهات التي تتحمل مسؤولية تدبير وصون التراث اللامادي بالريف الشرقي انصبت معظمها في مؤسسات الدولة (حكومة، وزارة، مديريات الثقافة، جماعات ترابية…) بنسبة %30، كجهات أولى مسؤولة على التراث الثقافي. في المقابل، احتلت منظمة اليونسكو المرتبة الثانية فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه العناصر التراثية بسبة %21. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حاملو التراث أنفسهم وصلت نسبتهم %18، هم أيضا مسؤولون على حفظ التراث وعدم تركه للضياع والاندثار. بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق جمعيات المجتمع المدني والمواطنون بصفة عامة.
- سبل المحافظة على التراث اللامادي بالقبائل الساحلية بالريف الشرقي:
سن المشرع المغربي مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى ضرورة صون التراث الثقافي اللامادي والعمل على تثمينه وتنميته كما أسلفنا الذكر، من أجل تعزيز التنوع الثقافي، وهو الأمر الذي تؤكده المادتان الأولى والخامسة من الدستور المغربي الصادر في يوليوز 2011.
وعليه، فإن المحافظة على التراث الثقافي اللامادي بمنطقة الريف الشرقي مشتركة بين مختلف الجهات والأطراف المعنية[31] بضمان استمرار هذا التراث واستدامته. عن طريق “عملية توثيقة بالنظر لخصوصياته التي تطبعها الهشاشة وسرعة التلاشي”[32].
ولا شك أن تظافر الجهود بين كل هذه الأطراف من شأنه تجازو كل الاكراهات والمخاطر التي يعاني منها هذا التراث الزاخر بالتنوع. وفيما يلي سنسلط الضوء على بعض سبل المحافظة على هذا التراث وطرق حمايته:
* المرأة الأمازيغية : وبالتحديد المرأة الريفية، تلعب دوراً بارزاً وحيوياً في حفظ التراث الثقافي اللامادي خلال الاحتفالات الاجتماعية مثل (الأعراس والعقيقة والختان). تظهر مشاركتها الفعالة في هذه النشاطات من خلال تناقل الموروث الثقافي بين الأجيال، سواء من خلال المشاركة في التحضيرات أو تقديم الهدايا أو الإسهام في الفنون مثل الأغاني الإزران والرقصات التقليدية مثل الشظيح والأرايس ونقش الحناء. هذه المساهمة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التواصل الاجتماعي، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من جهود تعزيز التراث اللامادي في المجتمع الريفي.
* الحرفيون التقليديون : تلعب هذه الفئة من الناس دورا بارزا في صون التراث الثقافي اللامادي، خاصة في مجالات مثل: حرفة القصب، والخشب، والفخار. ويقوم هؤلاء الحرفيون بنقل مهاراتهم وتقنياتهم الحرفية عبر الأجيال، مما يسهم في الحفاظ على تقاليد الحرف التقليدية، حيث تتميز كل حرفة يدوية بتفرد فني رائع، وهو ما يعكس الثقافة والتاريخ المحلي. ولجعل هذه الحرف متاحة للجميع، يعمل الحرفيون على ضمان استمرارية هذا التراث وتعزيز التفاعل بين الأجيال بواسطة جهودهم المستمرة في إنتاج هذه الحرف، وبالتالي فهم يسهمون بشكل فعال في المحافظة على الخصوصية الثقافية والتقاليد اللامادية في المنطقة.
* الزوايا والأضرحة : حيث تلعب الزوايا مراكز للنشاط الروحي والثقافي، حيث يجتمع الأهالي لأداء الطقوس الدينية والاحتفال بالمناسبات الهامة (إحياء ذكرى عيد المولد النبوي الشريف). كما تعتبر المواسم الخاصة بالأضرحة، جزءا لا يتجزأ من هذا التراث، حيث يحافظ المجتمع على تقاليد وعاداته من خلال التجمع حول هذه الأماكن المقدسة.
V. خلاصـــــــات:
* من خلال ما سبق، نستنتج أن التراث الريفي في شقه اللامادي يشكل رمزا بارزا دالا على أصالة المجتمع الأمازيغي وتطوره وقدرته على مواكبة الظروف البيئية لتحقيق طموحاته وغاياته.
* بناءً على المعطيات الواردة في هذا البحث، نجد أن منطقة الريف الشرقي تضم مجموعة غنية ومتنوعة من العناصر التراثية غير المادية، وتشمل التقاليد الشفهية والفنون التقليدية والممارسات الاجتماعية التي تمتد لعدة أجيال.
* وتسجل الدراسة أيضا إهمال من قِبَل المؤسسات الحكومية والجماعات المحلية للحفاظ على هذا التراث، مما يؤدي إلى ضياع العديد من عناصره.
* كما تشير الدراسة إلى نقص في المهارات والخبرات لدى معظم السكان في الحفاظ على هذا التراث في المنطقة…إلخ.
خاتمة:
من خلال هذه الدراسة المتواضعة، يمكن القول إن التراث الثقافي اللامادي بمنطقة الريف الشرقي يعتبر نموذجا صادقا عن مهارات الإنسان الريفي ومعارفه وإبداعاته التي تحمل في طياتها معنى الحياة على الدوام، كما كشفت هذه الدراسة على أن جوانب كثيرة من هذا التراث صار مهددا بالزوال ومعرضا لخطر الانقراض والتلاشي والاضمحلال نتيجة عوامل الحداثة والتطور التكنولوجي والعولمة. وتطرقت كذلك إلى ضرورة اتخاذ أجراءات مناسبة من أجل صون عناصر هذا التراث والعمل على إيجاد آليات منهجية لاستمراريته وحفظه وتمريره للأجيال اللاحقة، وإحيائه لضمان بقائه.
الإحالات:
[1] – إبراهيم أبا محمد (2013): “الموروث الثقافي ودوره في التنمية البشرية”، ضمن: المواسم والمهرجات فضاءات لتثمين الموروث الثقافي: مهرجان حب الملوك بصفرو إرث ثقافي لامادي للإنسانية، تنسيق: محمد الزرهوني ومحمد البقصي، تقديم: عبد اللطيف معزوز، الطبعة 1، الشركة العامة للتجهيز والطبع، فاس، ص 283.
[2]– يوسف محمد عبد االله (د.س): “الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري وسبل تنميته”، جامعة صنعاء، ص 1.
[3]– محمد الطوبي (2013): “التراث والسكان صثرو نموذجا”، ضمن: المواسم والمهرجات فضاءات لتثمين الموروث الثقافي: مهرجان حب الملوك بصفرو إرث ثقافي لامادي للإنسانية، مرجع سابق، ص 368.
[4] -بوسلهام الكط (2011): التراث الإنساني بين الوحدة والاختلاف والخلاف؟ التراث المغربي كنموذج، تصفيف وإعداد: مريم أبو العلاء، ج 1، المطبعة السريعة، الطبعة 1، القنيطرة، ص 19.
[5] – كريمة نواجرية (2019): “التراث الشعبي: المفهوم والأقسام”، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، العدد 5، ص 863.
[6] -للانجاة المهداوي (2019): “مكانة التراث المادي واللامادي في التنمية السياحية بالحوز الأوسط”. مجلة المجال والتنمية، العدد 4، مطابع الرباط نت، ص 242.
[7] – هشام بويزكارن (2017): “حماية التراث بالمناطق الجبلية التراث العمراني بأيت بوكماز نموذجا”، منشورات الملتقى العلمي والثقافي لمدينة القصيبة، الطبعة 1، ص 44.
[8] – هشام بويزكارن (2017): “حماية التراث بالمناطق الجبلية التراث العمراني بآيت بوكماز نموذجا”. مرجع نفسه، ص 243.
[9] – حسام عبد الأمير خلف (2019): “تحولات الحماية للتراث الثقافي في القانون الدولي من المادية إلى المادية: تطور مفاهيم”، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، ص 294.
[10]– طلال معلا (2017): التراث الثقافي غير المادي: تراث الشعوب الحي، مجلة أوراق دمشق، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، ص 7. (انظر: اليونسكو (2003): اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، ص 2)
[11]– لزهر جويلي (2021): “تدبير التراث الثقافي غير المادي في الدول العربية من خلال اتفاقية اليونسكو لسنة 2003”. المجلة العربية للثقافة، العدد 67، تونس، ص 10. (للمزيد من التفاصيل أنظر: الشعرة زكرياء (2022): دور السياحة في تثمين التراث الثقافي: التراث المعماري بواحات الجنوب الشرقي المغربي نموذجا”، ضمن: التراث الثقافي بالبلدان المغاربية القيم المجتمعية والاستثمار التنموي، تنسيق وتقديم: البشير أبرزاق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر أكادير، مطابع نت الرباط، ص415).
[12]– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (2003): ص 4.
[13] – Skounti Ahmed (2004): « Le patrimoine culturel et le tourisme au Maroc et à Marrakech» . Communication interculturelle, patrimoine et tourisme, publication de la Faculté des Lettres et des sciences humaine, Marrakech, sous la direction de rachidasaighbousta. P: 81.
[14] – عزوق عبد الكريم (د.س): التراث الأثري: مفهومه، أنواعه، أهميته، حمايته واستغلاله كثروة اقتصادية، معهد الآثار، جامعة الجزائر 2، ص 3.
[15] – البونوحي البشير (2021): “واقع التراث بجهة واد نون: التجليات والأبعاد التنموية”، ضمن: التراث الثقافي بالجنوب المغربي قضايا ومقاربات، تنسيق وإعداد: البشير أبرزاق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأيت ملول، جامعة ابن زهر، طباعة ونشر سوس، الطبعة 1، أكادير، ص 189.
[16] – صباح علاش (2017): التراث الأمازيغي ركيزة للتنمية بالمغرب، تنسيق: الحسين بوضيلب وآخرون، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 62.
[17] – فردريك معتوق (2007): إشكالية التراث، مجلة الموقف الأدبي السورية، العدد 429، ص 45.
[18] – وزراة الثقافة للمملكة العربية السعودية، “دليل توثيق التراث الثقافي وأرشفته الـرقمية
في الـمملكة العربية الـسعودية”، ص 13.
[19] – مونوغرافيتا إقليمي الدريوش والناظور-بتصرف-.
[20] – نفسه.
[21] – عبد الكريم مصلوح (2022): “حواضر قلعية بمنطقة الريف في الفترة القديمة”، مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية، المجلد 3، العدد 2، صص 08-31. (بتصرف).
[22] – سيد فارس (2021): مصير الثقافة والتراث الثقافي في عصر الحداثة السائلة، دار رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة 1، مصر، ص 406.
[23] – International Conference (2004): Globalization and Intangible Caltaril Heritage, 26-27 August، Tokyo، Japan، www.unesco.org، P :17.
[24] – شعيب حليفي وآخرون (2019): التراث الثقافي اللامادي بالشاوية، سلسلة تراث وأعلام الشاوية، المديرية الإقليمية بسطات، الطبعة 1، ص 12.
[25] – نبيل علي (2001): الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي، عالم المعرفة، العدد 267، صص 39-40.
[26] – سيد فارس (2021): مصير الثقافة والتراث الثقافي في عصر الحداثة السائلة، مرجع سابق، ص 407.
[27] – وزارة الثقافة (د.س): ساحة جامع الفنا: تراث ثقافي غير مادي لمدينة مراكش والمغرب والإنسانية، ص 6.
[28]– http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/48/Avp_Loi_53.13_Ar.pdf
[29] – محمد الإمام ماء العينين (2016): “الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية وتثمين التراث الثقافي غير المادي بالمغرب”، ضمن: أدب الواحة تراث ثقافي لا مادي، منشورات جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية بالعيون، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة 1، مراكش، صص 176-177.
[30] – عبد الكريم خبزاوي (2017): “التراث اللامادي حمايته وتثمينه، وأبعاده المستدامة”، مجلة عصور، العدد 34-35، ص 22.
[31] – مذكرة تقديم مشروع قانون إطار يتعلق بالميثاق الوطني للمحافظة على التراث الوطني والثقافي وحمايته وتثمينه، وزارة الثقافة، ص 11 وما بعدها. (http://www.sgg.gov.ma )
[32] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه، ص 14 (www.case.ma)