مقدمة

لقد حضي “صحيح مسلم” باهتمام العلماء المغاربة، لأنه أصح مدونات الحديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فقد تولاه علماء كثر بالشرح والتفصيل والبيان وتأسيس علم الرواية والدراية ، ومن أبرزهم الإمام المازري رحمه الله ، الذي شرح ولم يستكمل ، فأتى بعده القاضي عياض رحمه الله فاستوعب وأجاد، فوقف على معاني الأخبار ، وكشف الأسرار ، وبين غوامض ومشكلات الكتاب، يقول القاضي عياض رحمه الله :” وكثيرا ما وقفنا في الكتاب المذكور على أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير، وفصول محتملة تحتاج معانيها إلى تحقيق وتقرير، ونكت مجملة لا بد لها من تفصيل وتحرير، و ألفاظ مهملة تضطر إلى الإتقان والتقييد ، وكلمات غيرها النقلة من حقها أن نخرج صوابها إلى الوجود”.

إن شرح القاضي عياض هذا يدل على نباهة عالم سخر حياته لخدمة الحديث وعلومه، وقرأ صحيح مسلم وسمعه على غير واحد من أشياخه ، ثم جلس لتدريسه والتمس منه الطلبة أن يؤلف شرحا له، فلبى رحمه الله هذا الطلب، على أحسن وجه ، آخذا بعين الاعتبار مزية شيخه الإمام المازري، حيث جمع بين الاحتفاظ بفوائد شرح شيخه والإنصاف له وهكذا جاء شرحه كما يقول :” كالتذييل لتمامه والصلة لإكمال كلامه، فنبدأ بما قاله   رضى الله عنه  ونضيف إليه ما استتب وتوالى، فإذا جاءت الزيادة فصلناها بالإضافة إلينا إلى أن ننتهي منها ، ثم عطفنا على سوق ما يليه من قوله، ويتطارد الكلام بيننا نوبا بقوة الله وحوله.

وقد مدح عمله في كتابه الإكمال قائلا:” وتحريت فيه بجهدي الصواب بفضل الله المنعم، وأودعته من الغرائب والعجائب ما يعرف قدره كل معتن بها متهمم، ومن الحقائق والدقائق ما ينير كل مبهم، وتسير مع كل منجد ومتهم.”^[1].

وكتاب الإكمال من أنفع ما ألف في مجال الحديث النبوي الشريف عامة، ومن أنفس شروح صحيح الإمام مسلم على وجه الخصوص.

وهو من المؤلفات التي نالت اهتمام السبتيين ووجهوا إليها بوصلة عنايتهم كتاب صحيح مسلم الذي خصه المغاربة عامة وأهل سبتة خاصة بمكانة فريدة بلغت حد تقديمه على الجامع الصحيح للإمام البخاري. وهو السائق الأساس الذي حملهم على الاحتفاء به بخدمته من جوانب متنوعة وزوايا مختلفة كان من تجلياتها تسابقهم في إنتاج مؤلفات نوعية في دراسة ثاني المصادر الحديثية المعتبرة وضمن هذه الكواكب الدراري بزغ نور عالم جليل ومفخرة المغرب وقاضي قضاتها الإمام القاضي عياض الذي أجاد وأفاد في شرحه الموسوم: “إكمال المعلم بفوائد مسلم”^[2].

وإن أهمية هذا الكتاب – كما قصد صاحبه له – ترجع أولاً إلى كونه استكمالاً لما بدأه الإمام المازري في كتابه ” المعلم “؛ حيث إن كتاب المعلم على نفاسته، وجودة موضوعه، لم يكن تأليفاً استجمع له مؤلفه؛ وإنما هو تعليق ما ضبطته الطلبة من مجالسه. وأنه أول كتاب يتناول شرح الصحيح لمسلم بالتحرير والتقييم، والشرح والتهذيب.

وقد أوفى القاضي- رحمه الله- على هذه الغاية، وأربى بكثير كثير، مما يجعل من الكتاب مرجعاً في خدمة صحيح مسلم، لم ينافس من المتقدمين، ولن يستطيع أحد بلوغ شأوه أو الاقتراب منها في المتأخرين؛ وذلك لما تضمنه من الفوائد البالغة بعد هذه الفائدة، التي لو لم يأت بغيرها لكفته في تقدمة أمره على كثير من المراجع الحديثية التي اشتهر ذكرها وذاع صيتها^[3].

 وأحسن من صرح بالمنهج المتبع في الكتاب هو المصنف نفسه حيث قال رحمه الله: “فنبدأ بما قاله – رضى الله عنه – ونضيفُ إليه ما استتبَّ وتوالى، فإذا جاءت الزيادة فصَّلناها بالإضافة إلينا إلى أن ننتهي منها، ثم عطفنا على سوق ما يليه من قوله، ويتطاردُ الكلام الكلام بيننا نُوباً بقوة الله وحوله.

وكان في ” المُعْلِم ” تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم، فسقناه مساق الأصل، ونظمنا فصوله على الولاء فصلاً بعد فصل، وأنا أتبرأ لقارئه من التعاطي لما لم أحط به علماً، والإغفال عما لا ينفك عنه البشر سهواً ووهماً، وأرغب لمن حقق فيه خللاً أن يصلحه، أو وجد فيه مُغْفلاً أن يبينه ويُفْصِحَه، أو رأى فيه متأولاً  أن يُحسن تأويله، أو ألفى فيه محتملاً أن يُوضح دليله. وقد أخذت الكتاب ضِممه، على وفقة تشهد بالإنصاف والاعتراف لدى السبق بسبقه.

ووسمته بكتاب ” إكمال المعلم بفوائد مسلم “، وتحريت فيه بجهدى الصوابَ بفضل الله المنعم، وأودعته من الغرائب والعجائب ما يعرفُ قدره كل معتنٍ بها مُتهمّم، ومن الحقائق والدقائق ما ينير كُل مبهم، وتسير مع كل مُنْجِدِ ومُتْهِم. وإلى الله أرغب أن يجعلنا ممن انتفع بما عُلّم، وهُدى إلى الصراط المستقيم وألهم”^[4].

المفاهيم الإجرائية: النقد الفقهي – القاضي عياض – إكمال المعلم بفوائد مسلم.

1. حقيقة النقـد الفــقـــهي

لقد اقتضت فطرة الله ومشيئته أن يخطئ الإنسان ويصيب، ولذلك كان لزاما أن يتحلى بآليات العقل النقدية والتمحيصية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وهذا ما سار عليه الفقهاء قديما فاستعملوا “النقد” بآلياته وأدواته دون تعريفه أو تقعيده، وقد ظهرت أولى بوادر “النقد” في المذهب المالكي مع الإمام مالك رحمه الله، الذي أوصاه الخليفة المنصور قائلا: “يا أبا عبد الله ضم هذا العلم ودون كتباً وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وأقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة”^[5]. ومن هذا المنطلق بدأ الإمام مالك ينتقي ويميز ويضع مقومات منهجية رصينة في تأليف كتابه الموطأ، وأما من جانب تلاميذه وأتباع مذهبه فإن الإرهاصات الأولى في هذا المجال تعود إلى زمن مبكر من مرحلة تأسيس المذهب، ولعل أقدمها تلك التي ظهرت على يد عبد الرحمان بن القاسم (ت191هـ)، حينما استدرك على شيخه الإمام مالك في كثير من فروع المذهب^[6]. 

وأشار الحجوي الثعالبي إلى أن هذا العصر تميز بفقهاء مجتهدين منقحين للفقه و كان آخرهم القاضي عياض رحمه الله، حيث قال: ” إذا تأملت تراجم من سطرنا أمامك من الفقهاء، وتدحرج الفقه في تلك الأزمان تبين لك أن المجتهد المطلق لم يوجد من لدن القرن الرابع كما قال النووي، وإنما هو أهل “الاجتهاد” المقيد، وهم مجتهدو المذهب الذين لهم القوة على استنباط المسائل من الكتاب والسنة، وبقية الأصول، لكنهم مقيدون بقواعد مذهب إمامهم، وآخر هذا النوع كان في القرن الخامس كاللخمي، والسيوري^[7] (ت460هـ)، والمازني(ت697هـ) وابن العربي(ت543هـ)، وابن رشد الجد، ومعاصريهم من المذاهب الأخرى، يظهر أن آخرهم في المغرب الإمام عياض في أواسط السادس.”^[8]

ولعل من تولى حقيقة “النقد الفقهي” بالدراسة والتحليل وفق منهج أكاديمي، علماء هذا العصر وأساتذته، حيث اعتنوا بهذا المفهوم على شكل مركب إضافي وأذكر منهم:

الدكتور عبد الحميد عشاق الذي عرف “النقد الفقهي”: “بالعملية البحثية التي تروم تحرير مسائل المذهب، سواء من حيث الروايات والأقوال، أو من حيث توجيهها والتخريج عليها، بتمييز أصحها وأقواها من ضعيفها ومرجوحها، وذلك باعتماد طرق معلومة ومصطلحات مخصوصة”.

وعرفه الدكتور محمد المصلح بأنه: “تبيان الصحيح والضعيف من فروع المذهب انطلاقا من عرضها على أصوله وقواعده وضوابطه “.

والتعريفان معا قد ضبطا “النقد الفقهي” ضبطا علميا يشمل دراسة فروع المذهب ومسائله مع الإشارة إلى جوانب أخرى تتعلق بطرق عرض المادة الفقهية وطرق تدريسها^[9].

وقد عرفته الدكتورة هاجر جميل بأنه: القانون الكلي الحاكم على معرفة جيد الأحكام الفروعية الاجتهادية من سقيمها، والمنسق الناظم لعناصر الحكم عليها على الأصول والقواعد، والضابط لفروعها حين طلب تحصيل نتائج أحكامها في الفروع^[10]، فقد حاولت الباحثة وصف “المنهج النقدي” وهدفه ثم الإشارة إلى الكيفية المتبعة لملاحقة الهدف والنتيجة.

وخلاصة القول إن النقد الفقهي عبارة عن:” تقويم وتحرير وتنقية لمسائل المذهب وعرضها على أصول قويمة أصيلة دفاعا عن المذهب المالكي”.

• أغراض “النقد الفقهي” ووظيفته

يعتبر الفقه الإسلامي أكثر العلوم التي تحتاج إلى وضع مناهج نقدية أصيلة لكيفية التوصل إلى الحكم، ففهم النصوص ونقد نقولها يستوجب مجهودات فكرية ذات كفاءة عالية وموهبة في دقة الفهم وسلامة الاستدلال، وهذا رهين بوضع منهج نقدي يؤسس لتحرير المذهب، وإرساء دعائمه وفق ضوابط ومعايير متبعة في دراسة النصوص النقلية والأقيسة العقلية لاستنباط “الحكم الشرعي”، ولمنهج “النقد الفقهي” أهمية ووظيفة بالغة الأهمية تتجلى فيما يلي:

–  “النقد الفقهي” يساعد على فهم “الأحكام الفقهية” بطريقة أفضل، إذ يكشف لنا عن كيفية استنباط الأئمة للمسألة من مصادرها، ويبين دقة النظر والبحث والتحقيق فيها، ثم كيفية المناقشة وإيراد الأدلة وردها، والكشف عن صحيحها وسقيمها.

– يجعلنا “النقد الفقهي” نقف على “أسباب الخلاف”، وكيفية نشوئها، وإلى أي الموارد تنتمي فيقدر الباحث من خلاله الثروة الفقهية ويحترم المذاهب، ويميز بين “الخلاف” المعتبر الصادر عن أهله وفي محله عن غيره، فينهج نهج الصواب في الفهم والاعتبار، وينأى بنفسه عن شواذ المسائل، وغرائب الأقوال، فيكتسب بذلك الدقة، وضبط النفس، وعدم التسرع في إصدار الأحكام^[11].

– “بالنقد الفقهي” ينفتح باب المراجعة في المذاهب الفقهية، وذلك لأن الاستقرار على المذهب الفقهي دون مناقشة قد يضفي قداسة عليه، والعصمة لا تحق لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تم فباب المراجعة وارد وبقوة ويضمنه “النقد الفقهي” السديد^[12].

2. ترجمة مختصرة للقاضي عياض

ليس الغرض استقصاء حياة القاضي عياض، وإنما الغرض الوقوف على بعض معالم حياته في تأسيسها لفن التحقيق، ومعالمه الكبرى.

• • اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

هو الإمام العلامة الحافظ الأوحد، شيخ الإسلام، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي^[13].وقد ورد عند ابن الأبار في معجمه أنه : عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي، أبو الفضل ^[14].

 ويروي المقري في “أزهار الرياض” عن الشيخ أبي القاسم بن الملجوم تلميذ القاضي عياض: اجتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من سبته قاصدا إلى الحضرة زائرا لأبي بداره عشية يوم الاثنين الثامن لرجب سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة، وفي هذه العشية استجزته وسألته عن نسبه، فقال لي: إنما أحفظ: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض. وأحفظ أيضاً بعد ذلك: محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض. ولا أعرف أن محمدا هذا هو أبو عياض أو بينهما أحد^[15].

وما ذكره ابنه محمد هو الصحيح، ويقرب منه ما رواه المقري عن تلميذه ابن الملجوم المتقدم ذكره^[16].

وما قاله ابن عياض في نسب أبيه قد اعتمده كثير من المحققين الذين ترجموا للقاضي، كمعاصره وتلميذه ابن بشكوال في الصلة، وابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة، والمقري في أزهار الرياض، وابن فرحون في الديباج المذهب وغيرهم ^[17].

• • نشأته العلمية

    نشأ القاضي عياض في سبتة، في بيت علم ودين، وأسرة صاحبة رسالة ومدينة تعج بالعلماء، حيث كان رحمه الله: “عاملا مجتهدا، صواما، يقوم ثلث الليل الآخر لجزء القرآن الكريم، لم يترك ذلك قط على أية حالة حتى يغلب عليه، متدينا متورعا متواضعا متشرعا”^[18] .

    وعن نشأة القاضي عياض يقول ابنه أيضا: “نشأ أبي على عفة وصيانة مرضي الحال، محمود الأقوال والأفعال، موصوفا بالنبل والفهم والحذق، طالبا للعلم، حريصا عليه، مجتهدا في طلبه، معظما عند الأشياخ من أهل العلم وكثير المجالسة لهم، والاختلاف إليهم، إلى أن برع أهل زمانه، وساد جملة أقرانه ، وكان من حفاظ كتاب الله مع القراءة الحسنة والصوت الجهير والنغمة العذبة، والحظ الوافر في تفسيره”^[19].

    ولما استوفى القاضي عياض الثلاثين من عمره أصبح عالما قد أخد من كل فن بطرف، ولكنه لم يقتنع بذلك فهمّ بالرحلة للمزيد من السماع والمزيد من الشيوخ طلبا لعلو السند وتحقيق العلم^[20].

3. إكمال المعلم بفوائد مسلم
   • التعريف بكتاب” إكمال المعلم”

“إكمال المعلم بفوائد مسلم” هو شرح كمل به شرح أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله المازري على صحيح مسلم بن الحجاج المسمى بالمعلم بفوائد مسلم، قال القاضي عياض وهو يصف كتابه الإكمال “ووسمته بكتاب ” إكمال المعلم بفوائد مسلم”، وتحريت فيه بجهدي الصوابَ بفضل الله المنعم، وأودعته من الغرائب والعجائب ما يعرفُ قدره كل معتنٍ بها مُتهمّم، ومن الحقائق والدقائق ما ينير كُل مبهم^[21]. وقال صاحب الديباج المذهب: وله التصانيف المفيدة البديعة منها: “إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم”^[22].

• • أسباب تأليف “إكمال المعلم”

أشار الدكتور عباس رحيلة في إطار حديثه عن الأسباب الكامنة وراء تأليف كتابه الإكمال ما يدل على أنه رحمه الله ناقد ماهر بهذا الفن حيث يقول: فالأسباب التي حدت به إلى وضع “الإكمال“، يمكن عرضها كالتالي:

أ: أحاديث يعاني قارئها من إشكالات من حيث التفسير، ومثال ذلك:

قال القاضي عياض:” كما قالوا في الحديث: ” ونُبَلّغُه مَن وراءنا ” كذا روايتنا فيه بنصب مَنْ ونصب وراءنا على الظرف”^[23].

ب: احتياج معاني الأحاديث عند التفصيل إلى “التحقيق” “والتقرير“، ومن صوره تقريره رحمه الله مذهب مالك و”الاستدلال” له، مثل كلامه على أحاديث التشهد:” واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب الذى ذكره في “موطئه“، وهو وإن كان غير مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بمعنى المسند ويقوى قوته، ويترجح على غيره من المسانيد لتعليم عمر له الناس على المنبر، كما روى بجمع ملئهم وجمهورهم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا قالوا له: عدلت عما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس إلى رأيك، وهو ممن لا يقرّ على خطأ، فدل سكوتهم له واستمرار عمر على تعليمه الناس، أن ذلك عندهم معلوم، وأن الأمر في التشهد غير مقصور على غيره.”^[24]

ج: وجود نكت مجملة تحتاج إلى “التفصيل” “والتحرير”، مثال ذلك “تأويله “رحمه الله الدليل وحمله على غير ما ذهب إليه المخالف؛ قال القاضي عياض:” وهذا الحديث مما يحتج به من يجيز صيام النافلة بغير تبييت وإحداث ذلك داخل نهاره، وقد ذكر الخلاف في هذا قبل، ولا حجة لهم في هذا الحديث؛ إذ يحتمل أن سؤاله أولاً: ” هل عندكم شيء؟ “

إما أنه ضعف عن الصوم فاحتاج إلى الفطر فسأل، فلما لم يجد بقى على صومه، أو سئل عن ذلك وهو صائم ليعلم هل عندهم ما يحتاجه عند الإفطار.”^[25]

د: وجود ألفاظ مهملة تحتاج إلى “الإتقان” “والتقييد“، وسأورد مثالا لذلك، ما جاء في كتاب الطهارة: ” أَنَّ ابنة جحش كانت تستحاض“، فقد فسره الإمام المازري أن في بعض نسخ مسلم عن أبي العباس الرازي: ” أن زينب بنت جحش “، ثم قال: قال بعضهم: هو وهم، وليس زينب، إنما هي أم حبيبة بنت جحش، قال الدارقطني عن أبى إسحاق الحربي: الصحيح قول من قال: أم حبيب – بلا هاء – واسمها حبيبة، قال الدارقطني: قول أبى إسحاق صحيح، وكان أعلم الناس بهذا الشأن، قال غيره: وقد روى عمرة عن عائشة: أن أم حبيب… الحديث. بعد هذا قال القاضي: ” اختلف أصحاب ” الموطأ ” فيه عن مالك، فأكثرهم يقولون: زينب، وكثير من الرواة يقول: عن ابنة جحش “.

ثم قال: ” ويبين “الوهم ” فيه رواية مالك، وبعضهم “: “ وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف “، وزينب هي أم المؤمنين، لم يتزوجها قط عبد الرحمن، إنما تزوجها أولاً زيد بن حارثة، ثم تزوجها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة… “^[26]

هـ: “تصويب” ما غيره النقلة^[27]. ومن صوره ما يلي:

قال القاضي عياض: ” ووقع في ” الأم ” في حديث زهير الشك في سبعين أو ستين، وكذلك وقع في البخاري من رواية أبي زيد المروزي أول الكتاب: ستون، و”الصواب” ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة: سبعون “^[28]

القاضي عياض رحمه الله هذا ديدنه في “إكمال المعلم” ينتقد ويحرر ما يحتاج إلى “التحرير” بأسلوب فقهي يشفي غليل القارئ.

4. مؤهلاته النقدية في الحديث

 لقد أبدع علماء الحديث ومنهم على وجه التحديد القاضي عياض رحمه الله في دراسة الأسانيد ووضع معايير لنقد الرواة، كما اهتمّ رحمه الله بنقد المتون الحديثية، وهذا جهدٌ يستحق التقدير، فالمتون تحتاج لدراسة موضوعيّة لمعرفة الصحيح منها، واستبعاد مالا يمكن أن يكون صحيحاً لمخالفته للقطعيات الثابتة في مجال العقيدة أو الأحكام.

 وقد كانت للقاضي عياض مكانة مرموقة في هذا المجال، حيث قال عنه الشيخ أبي القاسم الملاحي:” القاضي عياض بحر علم وهضبة دين وحلم، أحكم قراءة كتاب الله بالسبع وبلغ من معرفته الطول والعرض، وبرز في علم الحديث”^[29].

 وقد قال عنه الإمام الحافظ الذهبي تذكرة الحفاظ: “عالم المغرب، أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ”^[30].

وقال الأديب أبو عبد الله محمد الأمين الصحراوي نزيل مراكش في كتابه “المجد الطارف والتالد”: “مقام عياض مثل مقام البخاري والأئمة الأربعة، فهم حملة الشريعة وعلومهم التي يبثون في صدور الرجال بالتلقين أو التأليف هي أورادهم والوسيلة التي بينهم وبين الله، وذلك أجلّ الأوراد وأجدرها نفعاً وأبقى للثواب بعد المدد البعيدة، ذبوا عن الشريعة بسيوف علومهم، فبقيت علومهم خالدة تالدة إلى الأبد، وكم من ولي لله كان معهم وبعدهم بكثير كان له تلاميذ وأوراد وانقطعت تلك الأوراد وباد المريدون بمرور الأزمنة ولم يبق النفع إلاّ بذكرٍ إن بقي، وأيمة العلم المذكورون لا زالوا بعلومهم كأنهم أحياء، وكل من استفاد مسألة علمية من كتبهم فهم أشياخه إلى يوم القيامة. وانظر إلى عياض فلا ترى تأليفاً معتبراً من تواليف أهل الحديث ولا أصحاب السير والفقهاء إلاّ وجدته مشحوناً بكلامه، مع أنه لم يرتحل إلى المشرق”^[31].

 والقاضي عياض لم يكن مجرد ناقل للأقوال ساردا لاختيارات العلماء بقدر ما كان “ناقدا” “فاحصا” يتتبع الأمور بنظر ثاقب ودقة فهم عالية، لذلك نجده يصحح أوهام غيره ويقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير ويجمع ما تفرق ويكمل ما كان ناقصا… مما يدل على جمعه بين الرواية والدراية في شرحه لصحيح مسلم^[32].

 وسنحاول أن نقسم نقد القاضي عياض بالحديث إلى قسمين:

نقد متعلق بالرواية، ونقد متعلق بالدراية؛

• • • “نقد الرواية الحديثية“

لقد كان القاضي عياض يعمل حدة ذهنه وثاقب فكره في فهم نصوص الأحاديث، ونقد النقول والمقارنة بين الروايات وضبط الأسماء والألفاظ، والتحقيق في المسائل العلمية المختلفة^[33]، بالإضافة إلى التنبيه على الادراج والاضطراب وتحرير ألفاظ الأحاديث، واختلاف ألفاظ الرواة، ومخارج الأحاديث وسياق الطرق المختلفة^[34]..

ويمكن إجمال أوجه “النقد” عنده في هذا المجال إلى ما يلي:

• بيانه الأفصح من الروايات وإن كانت كلها صحيحة؛
• توجيه الروايات المرجوحة؛
• ضبط أسماء الرواة؛
• إصلاح الغلط الواقع من بعض الروايات؛
• دراسة الأسانيد وضبطها؛
• تصحيح التصحيف والتحريف الواقع من بعض رواتها؛
• بيان المختلف والمؤتلف والمتفق والمبهم؛
• ترجيح بعض الروايات بناء على رأي المحدثين والأصوليين.
• أنه في بعض الأحيان يناقش أسانيد بعض الأحاديث كما في قصة الغرانيق التي أبطلها القاضي سندا ومتنا.
• وحاصل الأمر أن القاضي عياض قد اتبع منهجا صارما في نقد الرواية الحديثية ومن أمثلة ذلك ما يلي:
• فقد ذكر الروايات في الأترجة، فذكر أترجة، وأترنجة، وقال: (وهما لغتان معروفتان، والأول” أفصح”)^[35].
• وكذلك قال رحمه الله: “في حديث عمر في الأوقات: مالك عن نافع – مولى ابن عمر – أن عمر بن الخطاب. هذا الصواب، وهي روايتنا، وكذلك هو في الموطآت وفي رواية مالك حيث وقعت. وجاء عند بعض رواة “المدونة“: عن نافع عن ابن عمر أن عمر. وهي رواية أبي عمران الفاسي، وقد نبه عليها – رحمه الله – قال: ولم يقل أحد فيه: عن ابن عمر، إلا ما وقع في “المدونة”. والذي قاله صحيح؛ هو من رواية مالك كما تقدم. ومن رواية غيره عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر. ولعل “مولى” تصحف بـ “عَنْ”، والله أعلم”^[36].
• قوله من رواية أبى كريب في حديث المغيرة: ” أن موسى سأل الله تعالى عن أخس أهل الجنة حظا “ كذا للرواة، ولأبي العباس الدلائي: ” أحسن ” وهو” تصحيف والصواب الأول“، كما قيل في رواية قيس بن الحكم: ” عن أدنى أهل الجنة منزلة ” ثم قال آخر الحديث: ” قال: رب، فأعلاهم منزلة “^[37].
• ضبطه لكثير من العبارات الواردة بصحيح مسلم “بالتصويب والترجيح” بما صح له من غيره، مثال ذلك: ما جاء في شرحه لحديث: ” فما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار “.
• فقد قال فيها: كذا هي الرواية، وكذا في جميع النسخ، وفيه تغيير ووهم، وصوابه ما وقع في كتاب البخاري عن ابن بكير: ” بأشد مناشدة لي في استقصاء الحق ” يعنى في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم وبه يتم الكلام ويتوجه“^[38].
• حكمه على بعض الأحاديث: وقوله فيه: ” وقوله فيه: «صاحب الدم قدر الدرهم »، يريد الحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم »، هو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث^[39].
• تصحيح أخطاء بعض العلماء في تصويباتهم لبعض ألفاظ الحديث، كتصويبه للخطابي في توهيمه أصحاب الحديث في تسكينهم باء ” الخبث والخبائث “، حيث قال: “رويناه عن شيوخنا بالوجهين، سكون الباء وضمها، وأكثر روايات الشيوخ فيه بالإسكان، وكذا ذكره أبو عبيد، وفسره بالشر، وبالضم سمعناه من القاضي الشهيد، وكذا صوبه الخطابي، ووهم أصحاب الحديث في روايتهم السكون^[40]“.

• • • “النقد بالدراية“

 لقد تطرق القاضي عياض إلى المباحث والمسائل التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد^[41]، ولقد ضرب القاضي عياض بسهم وافر في هذا العلم. وعلى قمة جهوده في قواعد وقوانين الدراية نجد كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وفي علم الرجال نجد مشيته التي أسماها الغنية وختم عمله بمؤلف جمع فيه بين طريقة المحدثين في علم الرجال، وبين طريقة التراجم^[42].

ولا يخفى علينا كتابه الإكمال الذي ضمنه قضايا حديثية في فن مصطلح الحديث ولا سيما في مجال التحمل وأدائه، حيث دقق رحمه الله في وصف حالة التحمل كما هو الشأن في تطرقه لـــــــ “حدثنا وأخبرنا” إذ أشار إلى أن أول من ميز بينهما هو ابن وهب بمصر، وكذا في صنيعه المتعلق بتحرير القول في مسألة التدليس ببحث أول ظهوره في عصر التابعين^[43].

 ولا نغالي إذا قلنا إن آراء القاضي عياض في الدراية تشكل مدرسة لها طابعها الخاص، وهو الاحتياط والتشدد المستمد من دافع الحفاظ على السنة من الزيف، وقد يكون القاضي عياض متأثرا بالإمام مالك الذي جعل من أسس مذهبه سد الذرائع^[44].

• المثال الأول:

وقف رحمه الله ضد جواز الرواية بالمعنى، ويرى سد هذا الباب أولى حتى لا ينتهك حرم السنة من بعض من لا يقيمون أسهل الألفاظ ويتشدقون بالرواية على المعنى. واعتبر أن الخوض فيما لم يحط به المحدث علما هو بمثابة فساد الدين والعلم جميعا ولذلك قسا رحمه الله على المشايخ المتساهلين في الأخذ والأداء بسبب عدم حفظهم وعدم اتقان تحملهم وأدائهم وفساد كتبهم ومراجعهم. وموقفه هذا جاء سدا لباب الاحتمال والتأويل ولاختلاف منازل الناس في الدراية وتفاوتهم في المعرفة وحسن “التأويل” حيث قال رحمه الله: ” والصواب من هذا كله لمن زرق فهما وأوتي علما إقرار ما سمعه كما سمعه ورواه و”التنبيه” على ما انتقده في ذلك ورآه حتى يجمع الأمرين ويترك لمن جاء بعد النظر في الحرفين وهذه كانت طريق السلف فيما ظهر لهم من الخلل فيما رووه من إيراده على وجهه وتبيين الصواب فيه أو طرح الخطأ البين والإضراب عن ذكره في الحديث جملة أو تبييض مكانه والاقتصار على رواية الصواب أو الكناية عنه بما يظهر ويفهم لا على طريق القطع وقد وقع من ذلك^“[45].

• المثال الثاني:

كما سد رحمه الله باب “الإصلاح للخطأ” الواقع في بعض الروايات إلا إذا اعتمد في تصحيحه على الرواية، والرواية فقط. أما التصحيح بمجرد “الاجتهاد” والاعتماد على صحة الذهن فقد منعه وأباه، بل شن حملة على من تجاسر وأصلح بفهمه، حيث قال رحمه الله: ” فأما الجسارة فخسارة فكثيرا ما رأينا من نبه بالخطأ على الصواب فعكس الباب ومن ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد سلك كل مسلك في الخطأ ودلاه رأيه بغرور وقد وقفت على عجائب في الوجهين وسننبه من ذلك على ما توافيه العبر وتحقق من تحقيقه أن الصواب مع من وقف وأجحم لا مع من صمم وجسر”^[46].