crshc.com

في هذا المقالة، سنحاول تسليط الضوء على مفهوم “النص المترابط” دون الخوض في مسألة التعريفات والأسماء، والكشف عن تجربة النقد الأدبي الرقمي وانفتاح النقاد المغاربة على البيئة الرقمية وظهور النصوص التي يجمع مؤلفوها بين الأدبي والتقني. وسنركز أيضًا على الناقدة المغربية زهور غرام، حيث لاحظنا في تجربتها تدرجًا في مستويات النقد بالتوازي مع الإبداع الرقمي الذي يزخر به المجال الأدبي.
تُعتبر زهور غرام من بين أول الباحثين الذين اقتربوا من إبداعات المرأة ومواضيعها الجديدة ذات الاهتمام الفكري والمعرفي المتعلق بالكتابة الإبداعية. بالإضافة إلى كل ذلك، فهي من أهم النقاد الذين دخلوا مجال الكتابة عن الأدب الرقمي وتأسيس مبادئ النقد في هذا المجال رغم الصعوبات التي واجهتها، سواء في الجامعات المغربية أو بين الباحثين، مع بعض الاستثناءات.

نسعى في هذا البحث إلى التعريف بالخطاب/ القانون العرفي (Discours coutumier) – بوصفه خطابا تداوليا بامتياز، الذي يُعد بمنزلة مصدر تشريعي رئيس لمختلف الأنماط اللغوية القانونية، ونقصد، تحديدا، الخطاب التشريعي والخطاب القضائي؛ إذ نجد الخطاب العرفي حاضرا بقوة في الخطابين معا، على الرغم من تباين بعض خصائصه؛ من قبيل: “الشّفاهية” (L’oralité)، والسّبق الزمني أو “الأقدمية” (L’ancienneté)؛ فهذا النمط الخطابي غير محدد من جانب الزمن، بالإضافة إلى اعتماده خَصيصة “الخيال” (L’imagination) بشكل كبير، عكْسَ بقية الخطابات القانونية… بيد أنه، على الرغم من التباين المذكور، إلا أنه خطاب يشترك مع غيره من الخطابات اللغوية القانونية الأخرى؛ من حيث كونُه “ملفوظا لغويا” (Énoncé linguistique)، و”خطابا توجيهيا” (Discours directif) بالدرجة الأولى، وخطابا يتبنى “الإيجاز اللّغوي” (La concision linguistique)، و”خطابا انتقائيا” (Discours sélectif)؛ أي إنه خطاب ينحو، في تشكيل خطابه وقواعده، منحًى انتقائيا؛ من خلال انتقاء مفرداته وعباراته… تجنُّبا للمصطلح الغامض والفضفاض والغريب، وعملية الانتقاء هذه -كما هو معلوم- ليست بالأمر السهل؛ فهي تنزل منزلة “الفن”؛ ومن ثم، فكلُّ من يستطيع انتقاء مفرداته، وإبداع مصطلحاته، وإنتاج خطابه (ولاسيما إذا كان هادفا)، فهو – بالضرورة – فنّان.

تأتي هذه الدراسة في سياق وطني يتميز بالدينامية السياسية والتحول المؤسساتي بالمغرب، حيث انخرط المغرب في مسلسل مترابط من الإصلاحات السياسية والحقوقية والدستورية. وعلى خلاف حيث أن التغییر الذي شهده المغرب خلال سنة 2011 تحقق في إطار الاستمرارية، و هو نمط في التغییر يراهن على تحقيق إصلاحات سیاسیة و دستوریة ضمن ثوابت النظام القائم ودون أي تغییر في وظیفته. تمخض عن ذلك صدور دستور جديد في نفس العام ، ليرسم ملامح مشهد اتصالي أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على الٌأقل من حيث الشكل ، وإن لم يلب طموحات بعض النقاد والناشطين في المجال الإعلامي

أضحت التغيرات الجوهرية في مجال تكنولوجيا المعلومات أمر في غاية الأهمية في الآونة الأخيرة خاصة بظهور التحوُّل الرقمي الذي أصبح من بين أهم الاستراتيجيات والأهداف الواجب تحقيقها في كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة، والذي ظهرت إلى جانبه عدد من المفاهيم المشابهة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة إلا أنها لا تحمل ذات المعنى بالتحديد، وتزامناً مع ذلك كانت هناك محاولات لإيجاد تعريف محدد له. فالتحوُّل الرقمي له أهمية كبيرة كونه يساهم في تطوير خدمات المؤسسات والهيئات العامة والخاصة بطريقة سهلة وسلسة توفر الوقت والجهد والتكاليف، وتحويل العمليات التقليدية إلى عمليات أكثر تكنولوجيا وتأتي بتحسينات جوهرية في الكفاءة والجودة، وهذه المزايا يقابلها مخاطر تتلازم مع هذا التحوُّل إلا أن الأهم هو تمكين دول العالم النامي من فوائد التحوُّل الرقمي، وألا تبقى حكراً على الدول المتقدمة لأن ذلك يزيد ويُعمّق من حجم الهوة بين الشمال والجنوب، وفي حال إيجاد التعاون الرقمي بين الدول فإنه يعكس المعايير العالمية للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

تُقدم هذه الدراسة الأكاديمية رحلة غنية تتجاوز الزمان والمكان لاستكشاف تاريخ وأصول التقويم الأمازيغي في المغرب. كما تسلط الضوء على جوانب متعددة من هذا التقويم، حيث تبدأ بالجانب الأسطوري الذي يغوص في عمق الأساطير والحكايات التي تنتقل من جيل إلى آخر، وتمتد إلى الجانب التاريخي الذي يستعرض مسار التطور عبر العصور، وكيف تأثر بالتغيرات السياسية والثقافية التي عاشتها المنطقة. علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على البعد الاجتماعي، وتنقلنا إلى الحياة اليومية والتفاعلات الاجتماعية للأمازيغ والمجتمعات التي ينتمون إليها. كما تستكشف الدراسة البُعد الفلاحي الذي يكشف عن اعتماد الأمازيغ على الزراعة كمصدر أساسي للعيش والازدهار. ومن خلال هذا الاستكشاف، توضح الدراسة أهمية الاحتفال بالسنة الأمازيغية كفرصة للمحافظة على هذا الإرث الثقافي الغني، ولنشر الوعي بالتاريخ والثقافة الأمازيغية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية للمغرب.

تهدف هذه الورقة إلى الوقوف عند أهمية المجتمع المدني وأدواره في تحقيق التنمية بمختلف مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمستدامة. حددت الدراسة بداية المفهوم المعتمد دوليا للمجتمع المدني وعرجت على بعض الأسس النظرية التي قام عليها تأصيل المفهوم، لتنتقل بعد ذلك لتفصيل أدواره التنموية التي يعرف تحقيقها تحديات كبيرة على المستوى الوطني كما حددها بحث المندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات غير الهادفة للربح.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تهم جل الفاعلين من أجل ضمان نجاعة تدخل المجتمع المدني بالمغرب وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.