crshc.com

يعتبر موضوع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وتحسين جودة تعليمها وتعلمها في سلك التعليم الابتدائي، إحدى التحديات التي راهنت عليها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وعملت على كسبها منذ الانطلاقة الفعلية لتدريس اللغة الأمازيغية سنة 2003. وفي هذا الإطار، تم الاشتغال على إعداد البرامج، والكتب المدرسية، والحوامل الديداكتيكية الخاصة باللغة الأمازيغية، وفق تصور نظري، يستحضر الوضع الاعتباري للغة الأمازيغية من ناحية، ويستجيب للمنطلقات والمبادئ العامة لمنهاج اللغة الأمازيغية من ناحية أخرى، إضافة إلى تكوين الأطر التربوية المعنية بتأطير وتدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها. وقد شكلت هذه المنجزات مجتمعة إحدى المداخل الأساسية لإرساء وتعميم وتحسين جودة التعلمات في اللغة الأمازيغية. شكلت عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، ابتداء من الموسم الدراسي 2003-2004، مبادرة ذات أهمية بالغة. وخلال السنوات الخمسين الماضية، برزت مطالب الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني في مختلف مناطق المغرب، وذلك في سيرورة تصاعدية ارتبطت بالعديد من المبادرات الراميّة إلى إعادة الاعتبار لهذا المكون اللغوي والثقافي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وعلى العموم، فقد استندت عملية الإدماج هذه إلى إطار مرجعي ينطلق من النص الدستوري، والخطابات الملكية، والظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والميثاق الوطني التربية والتكوين، والكتاب الأبيض، واتفاقية الشراكة بين المعهد ووزارة التربية الوطنية، والقانون الإطار 51.17، مرورا إلى خارطة الطريق 2022-2026، ثم إطار التنزيل الإجرائي 2023-2026، فضلا عن المذكرات الوزارية المنظمة. وعلى هذا الأساس سنتناول في هذه المداخلة أهم المرجعيات التشريعية والقانونية وكذا المرجعيات التربوية والتنظيمية التي تم الاستناد عليها في عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المناهج والمنظومة التربوية.

لا يمكن تصور نجاح أي مشروع، اقتصاديا كان أو علميا أو تربويا، إنْ لم يَسترشد بمبادئ الحكامة الجيّدة، التي تستوجب إخضاعه لدراسة صادقة وموضوعية لمساره وسيرورته، في أفق كشْف مكامنِ قوته وضعفه، وهو العمل الذي تقوم به المؤسسات والدول لسائر مشاريعها وعملياتها. ويهدف بحثنا هذا إلى إبراز دور تقييم المؤسسة التعليمية، بأوجهه المختلفة، ومدى فعاليته الإجرائية، في الرفع من مردوديتها ونجاح مشروعها التربوي. يقدم هذا البحث مرجعا يمكن الانطلاق منه لبناء إطار مرجعي للمعايير والمؤشرات لتقييم أداء المؤسسة التعليمية، تؤهّل لإصدار الأحكام، بدقةٍ وموضوعية، ووضعِ مخطَّط يستهدف إرساء شبكة معلوماتية لاستجماع ما انتهتْ إليه عمليات التقييم. توصل بحثنا لتحديد نوعين من التقييم تخضع له المؤسسة التعليمية المغربية، التقييمُ الذاتي وهو تقييم داخلي وتقييم خارجي، وكلا التقييمين يعد نوعا من التغذية الراجعة، التي تساعد على صنع القرارات المناسبة، وتطوير الأداء، والإسهام في تخطيط البرامج ومراقبتها والتحقق من فعاليتها؛ للسّيْر بالمؤسسة التعليمية نحو الأهداف المرجوة منها، وتحقيق فلسفة التربية، التي تَصْرف الدولة في سبيلها ميزانية ضخمة. لذا، فإن الحرص على تطبيق آليات التقييم يخدم المؤسسات التعليمية، ويؤدي بها إلى التميز في تقديم خدمتها التعليمية، وفي خدمة المجتمع ككل؛ فتكون مخرجاتها – تبعا لذلك – متميزة، ومتلائمة مع متطلبات السوق محليّا ودَوليّا.

تهدف الدراسة إلى تعريف مفهوم التربية المائية وأهدافها وأهميتها في المحافظة على الموارد المائية، وسعت الدراسة إلى تبيان دور المدرسة في اكساب المتعلمين معارف ومهارات وقيم تنمي وعيهم المائي وتساعدهم على تبني سلوكيات إيجابية تجاه قضايا المياه.
خلصت الدراسة أن دور المدرسة أساسي ولا محيد عنه في تربية النشء على حماية الموارد المائية سواء عن طريق المدخل الاندماجي الذي يتم من خلال الأنشطة الصفية او المدخل المستقل خارج الفصول الدراسية من خلال الأنشطة التي توفرها المدراس والمؤسسات التعليمية وشركائها. لذلك، أوصت الدراسة بضرورة إثراء المناهج التعليمية بقضايا الماء في جميع المراحل التعلمية وتحفيز المؤسسات التعليمية على الانخراط الفعال في المشاريع المائية التربوية.

يشكل هذا المقال دعوة صريحة إلى إقرار وترسيخ العدالة اللغوية بالمغرب، من خلال المدرسة باعتبارها المعبر الأساسي لخلق التغيير، وبلوغ الإصلاح، وتحقيق العدالة، والإنصاف. ننطلق في هذا المقال من تصور مفاده أن المحيط اللغوي بالمغرب عامة، وفي السياق التعليمي خاصة، يفتقر إلى العدالة اللغوية، وتسوده حرب بين اللغات. ونقترح في هذا السياق، في سبيل ترسيخ العدالة اللغوية بالمدرسة المغربية، استثمار المقاربات المتعددة اللغات والثقافات، التي صاغها الإطار المرجعي للمقاربات المتعددة اللغات والثقافات (CARAP )، وحددها في أربع مقاربات: مقاربة اليقظة، مقاربة الفهم المتبادل بين اللغات ذات القرابة، المقاربة بين-ثقافية، مقاربة الديداكتيك المدمجة للغات؛ إذ تكتسي هذه المقاربات أهمية بالغة في تعزيز التعددية اللغوية، وخلق جسور بين مختلف اللغات المكتسبة والمُتعلَّمة، وتمكين المتعلمين من كفايات متعددة اللغات والثقافات، وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش وتقبل الاختلاف.

سعى القاموسيون من خلال مؤلفاتهم العديدة إلى حفظ لغة العرب من اللحن والخطأ إضافة إلى شرح الكلمات العربية وتفسير المعاني الدالة عليها…تُنبي الصناعة القاموسية على ثلاثة عناصر الترتيب والمادة والتعريف، إذا اختفى عنصر واحد أصبح القاموس كتابا عاديا، وشأنها شأن العلوم الأخرى تقوم الصناعة القاموسية على منهج علمي رصين ومتين. ويسعى هذا البحث إلى تحديد المصطلحات القاموسية بدقة مثل التمييز بين القاموس والمعجم وكذا التمييز بين علم المعجم وصناعة القواميس، أضف إلى ذلك إبراز الاعتبارات التي على أسسها صنف الباحثون القواميس العربية.

إن القصد العام من بحثنا الموسوم بصناعة القاموس الصوفي: رسالة “اصطلاحات” محيي الدين بن العربي أنموذجا، هو بيان أن “اصطلاحات” قاموسٌ متخصص في المصطلح الصوفي، وقد توسلنا لبلوغ هذا القصد بمطالب ستة فضلا عن المقدمة والتركيب؛ فأما المقدمة فقد شددت على أهمية العناية بالمصطلح عامة والمصطلح الصوفي خاصة. وأما المطلب الأول فوضح مصطلحات أساس في البحث وهي: “المصطلح”، و”أهل التصوف”، ورسالة “اصطلاحات”. وأما المطلبان الثاني والثالث فقدما ملاحظات على مقدمة “اصطلاحات” مع التوقف عند دواعي تأليفها. وأما المطالب الثلاثة الأخيرة فكشفت عن منهج ابن العربي في “اصطلاحات” من خلال التوقف عند الركائز التي تقوم عليها الصناعة القاموسية وهي بالتبع: مادة القاموس، وترتيب المداخل، والتعريف. وأما التركيب فقد استجمع استنتاجات البحث.

يهدف هذا البحث الى معرفة التبادل الصرفي بين صيغتي (فَعِل) و(فَاعِل) في القرآن الكريم وأثره في توجيه المعنى عند القراء السبع ، وكذلك تعريف الصيغ الصرفية وبيان مفهومها ودلالتها في القرآن الكريم ، تأتي أهمية هذا البحث من حيث ارتباطه بالقرآن الكريم وقراءاته وبيان شيء من معانيه وعلومه المختلفة ، اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي ،وذلك من أجل استقراء الصيغ الصرفية التي تعتريها التبادلات وما ذكره العلماء في معانيها ودلالتها ، ختاماً توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها : أن الخلاف بين العلماء قديم في دلالة الصيغتين ، ويعود الخلاف إلى أن (فَعِل) و(فَاعِل) تتشابهان في عدة جوانب من حيث اللغة والمعنى ، الصيغتان –فَعِل وفَاعِل – بينهما تداخل بيَّن يظهر في اختيارات القراء وتوجيهات ،واخيرا يوصي بدراسة دلالة التبادل الصرفي بين الصيغ الصرفية المختلفة في القرآن الكريم ودلالاتها ومعانيها عند المفسرين واللغويين.