إعمال الحق في التنمية بالمغرب بين الانخراط الدولي والتنصيص الدستوري
الحق في التنمية في المغرب يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير شروط التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين. ينص الدستور المغربي لعام 2011، في مادته 31، على أن لكل شخص الحق في التمتع بتطوير اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن له كرامته وحسن معيشته، مع التركيز على المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الفرص والمصادر اللازمة لتحقيق هذه التنمية، بما في ذلك التعليم، الصحة، الشغل، والسكن. على الصعيد الدولي، يلتزم المغرب بتنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتنمية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسعى من خلال مشاركته الفعّالة في المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز التعاون التنموي في إفريقيا والعالم العربي. ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الفقر، البطالة، والفوارق الاجتماعية، فإنه يسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة من خلال استراتيجيات شاملة تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
إعمال الحق في التنمية بالمغرب بين الانخراط الدولي والتنصيص الدستوري قراءة المزيد »