2024

لا يمكن تصور نجاح أي مشروع، اقتصاديا كان أو علميا أو تربويا، إنْ لم يَسترشد بمبادئ الحكامة الجيّدة، التي تستوجب إخضاعه لدراسة صادقة وموضوعية لمساره وسيرورته، في أفق كشْف مكامنِ قوته وضعفه، وهو العمل الذي تقوم به المؤسسات والدول لسائر مشاريعها وعملياتها. ويهدف بحثنا هذا إلى إبراز دور تقييم المؤسسة التعليمية، بأوجهه المختلفة، ومدى فعاليته الإجرائية، في الرفع من مردوديتها ونجاح مشروعها التربوي. يقدم هذا البحث مرجعا يمكن الانطلاق منه لبناء إطار مرجعي للمعايير والمؤشرات لتقييم أداء المؤسسة التعليمية، تؤهّل لإصدار الأحكام، بدقةٍ وموضوعية، ووضعِ مخطَّط يستهدف إرساء شبكة معلوماتية لاستجماع ما انتهتْ إليه عمليات التقييم. توصل بحثنا لتحديد نوعين من التقييم تخضع له المؤسسة التعليمية المغربية، التقييمُ الذاتي وهو تقييم داخلي وتقييم خارجي، وكلا التقييمين يعد نوعا من التغذية الراجعة، التي تساعد على صنع القرارات المناسبة، وتطوير الأداء، والإسهام في تخطيط البرامج ومراقبتها والتحقق من فعاليتها؛ للسّيْر بالمؤسسة التعليمية نحو الأهداف المرجوة منها، وتحقيق فلسفة التربية، التي تَصْرف الدولة في سبيلها ميزانية ضخمة. لذا، فإن الحرص على تطبيق آليات التقييم يخدم المؤسسات التعليمية، ويؤدي بها إلى التميز في تقديم خدمتها التعليمية، وفي خدمة المجتمع ككل؛ فتكون مخرجاتها – تبعا لذلك – متميزة، ومتلائمة مع متطلبات السوق محليّا ودَوليّا.

يعتبر موضوع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وتحسين جودة تعليمها وتعلمها في سلك التعليم الابتدائي، إحدى التحديات التي راهنت عليها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وعملت على كسبها منذ الانطلاقة الفعلية لتدريس اللغة الأمازيغية سنة 2003. وفي هذا الإطار، تم الاشتغال على إعداد البرامج، والكتب المدرسية، والحوامل الديداكتيكية الخاصة باللغة الأمازيغية، وفق تصور نظري، يستحضر الوضع الاعتباري للغة الأمازيغية من ناحية، ويستجيب للمنطلقات والمبادئ العامة لمنهاج اللغة الأمازيغية من ناحية أخرى، إضافة إلى تكوين الأطر التربوية المعنية بتأطير وتدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها. وقد شكلت هذه المنجزات مجتمعة إحدى المداخل الأساسية لإرساء وتعميم وتحسين جودة التعلمات في اللغة الأمازيغية. شكلت عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، ابتداء من الموسم الدراسي 2003-2004، مبادرة ذات أهمية بالغة. وخلال السنوات الخمسين الماضية، برزت مطالب الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني في مختلف مناطق المغرب، وذلك في سيرورة تصاعدية ارتبطت بالعديد من المبادرات الراميّة إلى إعادة الاعتبار لهذا المكون اللغوي والثقافي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وعلى العموم، فقد استندت عملية الإدماج هذه إلى إطار مرجعي ينطلق من النص الدستوري، والخطابات الملكية، والظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والميثاق الوطني التربية والتكوين، والكتاب الأبيض، واتفاقية الشراكة بين المعهد ووزارة التربية الوطنية، والقانون الإطار 51.17، مرورا إلى خارطة الطريق 2022-2026، ثم إطار التنزيل الإجرائي 2023-2026، فضلا عن المذكرات الوزارية المنظمة. وعلى هذا الأساس سنتناول في هذه المداخلة أهم المرجعيات التشريعية والقانونية وكذا المرجعيات التربوية والتنظيمية التي تم الاستناد عليها في عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المناهج والمنظومة التربوية.

ترمي هذه الدراسة إلى بسط الدور الذي تلعبه تكنولوجيا التعليم في إحداث نقلة نوعية متميزة في مجال التعليم، و كذا في التحصيل المعرفي لدى المتعلمين، وذلك من خلال تحديد أنماط التعليم والتعلم المرتبطة بتكنولوجيا التعليم، والبحث في الطابع المفاهيمي لكل من تكنولوجيا التعليم، والتعليم عن بعد، وكذا التعليم الإلكتروني والتعليم المبرمج، والنظر في أدوارهم ومكانتهم والتبصر في المآلات العلائقية التي تنتج عن الربط بين هذه المفاهيم على مستوى الفصل الدراسي، اعتمادا عل المنهج الوصفي والتحليلي المحكوم بضوابط اللغة ودلالات الاصطلاح وجدل العلاقات وطبيعتها.

نتيجة للتطور الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة في حقلي التربية والتعليم، على كافة المستويات، ولكل الفئات التعليمية، ومنها هيئة أطر الإدارة التربوية – القيادات التربوية، فقد أصبح تجديدُ الأساليب النمطية والطرائق التقليدية في تدبير المؤسسات التعليمية، التي لم تعد تسهم بفعالية كبيرةٍ في تحقيق فعالية مؤسسات التربية والتعليم وجودتها، مطلبا ملحّا اليوم، قبل أي وقت مضى؛ واعتبارُ تقنيات الذكاء الاصطناعي بديلا جاهزا للأنماط التعليمية الحالية. ومن هذا المنطلق، حاولنا، في هذه الورقة العلمية، إبراز آليات الارتقاء بالممارسةِ المهنية للقائد التربوي، وقدرتِه على خلق تغيير إيجابي في المؤسسة التي يدبر شؤونها، من خلال استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة؛ بهدف تحقيق الانتقال الرقمي على صعيد المنظومة التعليمية، وربطها بالمشروع المجتمعي.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى التعرف على مدى تفعيل الإطار التنظيمي للبحث التدخلي، وتنزيل مضامينه على أرض الواقع، من خلال القيام بدراسة ميدانية (الاعتماد على تقنية الاستمارة) تساعد على الوقوف على مدى كفاية التكوين النظري “مجزوءة منهج البحث التدخلي” لتأهيل الأساتذة المتدربين (مسلك التعليم الابتدائي)، لإنجاز بحث تدخلي خاضع للمعايير العلمية، وكذا مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات التنظيمية المؤطرة له. حيث تسمح (الدراسة الميدانية) بتشخيص أهم المعيقات والصعوبات التي تعيق إنجاز بحوث تدخلية ذات جودة علمية، واقتراح بدائل وحلول عملية لتجويد هذا المكون التأهيلي.

تقترح هذه الورقة الاشتغال على جزئية تندرج في مبحث من مباحث علم أصول النحو، وهو مبحث أصل السّماع في ضوء قضيّة يُحدّدها العنوان الآتي: مركزية الشاهد الشعري في بناء القواعد النحوية. وفي هذا السياق، لا يخفى ما كان للشعر العربي من حضور وازن داخل المنظومة النحوية، وما حظي به من أهمية قصوى في تأسيس قواعد الفكر النحوي القديم، إلى جانب مصادر أخرى لا تقلّ منزلة في التأصيل للمعرفة اللغوية عموما. ومن هنا، تقوم أهمية البحث في هذه القضية؛ لأنها تفتح الباب على مناقشة قضايا فرعية ذات علاقة بقضية الدراسة الأساس، نستهلّها بالوقوف عند بعض المصطلحات كالشاهد والقاعدة، ثم الحديث عن أهمية حضور الشاهد الشعري في بناء قواعد النحو، وما يستتبعه من حديث عن مسألة الضرورة الشعرية التي وجدها النحاة منفذًا في عدد من المواقف التي لا يرضخ فيها الشاهد الشعري للقاعدة النحوية، إضافة إلى موقف بعض المحدثين من اختيار القدماء الشاهدَ الشعريَّ مسلكا في بناء القاعدة النحوية، هذا مع إدراج بعض نماذج الاستشهاد بالشعر على التأصيل لقاعدة نحوية، وما واجه هذا الاستشهاد من عقبات وإشكالات. ونختم هذا المقال بآفاق البحث في هذه القضية في الدراسات اللغوية الحديثة، وما تستثيره من سجالات بحثية أخرى.