crshc.com

نحاول، في هذا المقال، تقديم أحد الكتب التربوية المهمة في مجال التصميم الشامل للتعلم في الفصول الدراسية لمرحلة الطفولة المبكرة. للباحثتين كارين نيمث Karen Nemeth، وباميلا برِلانته Pamela Brillante. وفي هذا الصدد، تقدم الباحثتان في الكتاب مجموعة من المبادئ التوجيهية المستخدمة في تصميم الدروس والمناهج؛ مثل توفير وسائل متعددة لتقديم المعلومات وعرضها، أو إنتاج وسائل متعددة للمشاركة وإثارة الدافعية لدى المتعلمين. وقد خلصت فيه المؤلفتان إلى ضرورة مواكبة المدرسين للتغيرات الحاصلة اليوم في مجال التعليم؛ من قبيل أن المتعلمين يأتون إلى الفصول الدراسية بمجموعة مختلفة من الاحتياجات والقدرات والثقافات. ومن هنا، تنبع الحاجة إلى توظيف مناهج تربوية وتعليمية شاملة، تتناسب مع التصميم الشامل للتعلم، الذي يُراعي الاختلافات الفردية بين المتعلمين، على مستويات: القدرات والخبرات واللغات والثقافات.

تعتبر الظاهرة الدينية من أهمّ الظواهر الاجتماعية التي درسها علماء الاجتماع الكلاسيكيون مثل” أوقيست كونت” و”إيميل ديركهايم “و “ماكس فيبر” و”كارل ماركس”.
يستعرض البحث النظرية الوضعية “لأوقيست كونت” التي ترى الدين كمرحلة من مراحل التطور المعرفي ونظرية “ديركهايم” التي ترى الدين عنصرا من عناصر التماسك الاجتماعي، كما يتناول نظرية الفعل الاجتماعي” لماكس فيبر” التي تعتبر الدين محرّكا للفعل والتغيّر الاجتماعي, ويستعرض أيضا نظرية “كارل ماركس” الذي يراه أداة للهيمنة الاجتماعية.

لقد شهد النظام القانوني الفرنسي تحولًا هامًا في مجال الاستئناف، خصوصًا في القضايا الجنائية، من خلال تبني مبدأ التقاضي على درجتين. قبل عام 2000، كان النظام القضائي الفرنسي يعتمد على التقاضي من درجة واحدة، حيث كانت أحكام محكمة الجنايات لا تقبل الاستئناف. ولكن في عام 2000، أُدخل تعديل قانوني سمح بتوسيع نطاق الاستئناف ليشمل القضايا الجنائية، مما أتاح للمدعى العام والأطراف المعنية الطعن في الأحكام الصادرة. ورغم هذه التطورات، يواجه النظام الفرنسي بعض الانتقادات بسبب عدم كفاءته في ضمان محاكمة الاستئناف أمام محكمة أعلى مستقلة.

تعد السلطة التنظيمية المحلية من بين المواضيع التي تستهوي أقلام الباحثين في السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى توجه العديد من الدول التي أجرت مجموعة من الإصلاحات على أنظمتها نحو إرساء مقومات اللامركزية وترسيخ الإدارة الترابية كشكل حديث من طرائق ممارسة السلطة.
من خلال هذه التوطئة، حاولت الدراسة أن تبحث في جانبين مهمين من أسس تأطير السلطة التنظيمية المحلية، انطلاقًا من تحليل كيفية تناول الدساتير لهذا الموضوع، ومدى استحضاره في بنية القوانين المتعلقة بالإدارة الترابية/المحلية.
كما حاولت الدراسة تقديم مجموعة من النماذج التي يمكن اعتبارها حالات خاصة، بحيث لا تُمارس فيها السلطة التنظيمية المحلية بالطرائق التقليدية المألوفة في الدساتير عادة.
وداخل بنية المادة، سيتم تناول الموضوع من زاويتين مهمتين: الأولى تبين مختلف مظاهر احتواء الدساتير للسلطة التنظيمية المحلية، والثانية تبين مختلف صور تناول السلطة التنظيمية المحلية في القوانين الخاصة بالإدارة الترابية/المحلية.

يعد البعد الجمالي للموروث الشعبي الشفهي من الموضوعات التي ترتبط بالتقييم الفني والحكم الجمالي لما يتضمنه من منظومة فكرية متناسقة ترتبط بالمجتمع فكرياً وسلوكياً وتحدد الخطاب الفكري والجمالي للعمل الفني. ينطلق موضوع البحث من فرضية مفادها أن الموروث الشعبي الشفهي بمدينة جرادة يعد المتنفس الوحيد الذي تعبر من خلاله ساكنة المدينة على مكنوناتها وما يخالجها من أحاسيس مختلفة، لكن قوة التعبير وصدق المعاني وجزالة الألفاظ لم تمنع المعبرين من صياغة تعابيرهم في قوالب فنية جمالية، تتميز بإيقاع فني جميل، وجرس موسيقي يشنف الآذان. ويتضمن الإطار النظري للورقة البحثية مبحثين اثنين، يحتوي الأول على المعنى والدلالة في علاقتها مع القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية التي يعاني منها ساكنة المدينة، والثاني على البنية اللغوية، وما يحكمها من قوافي وإيقاع داخلي وخارجي وجرس فني يحدثه تكرار بعض الحروف، تم الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي وعلى المقابلة الشفهية من أجل جمع وتدوين مجموعة من الأهازيج من ذاكرة بعض المسنين والمسنات الذين ينتمون لساكنة المدينة قصد تناولها بالدراسة والتحليل. وقد اجتهد البحث في تعريف عدة مصطلحات وتحديد علاقتها بالموروث الشعبي الشفهي، كما طرح أهم القضايا التي يناقشها هذا الأخير، وخلص إلى نتائج معينة.

تهدف هذه الدراسة التركيز على أهمية إعادة تصميم وتوظيف المسكن البدوي لما شاهده من إهمال إلى حد الانتثار برغم ما يحمله من خصوصية ثقافية إبداعية تراثية، مشتركة بين الدول العربية، فمصمم الفضاء جدير بأن يتولى المهمة مع المحافظة على الخصوصية الإبداعية والجمالية والتركيز على استغلال مختلف المجالات منها الصحية، والثقافية، والسياحية، والتعلمية. كما يؤسس لفكرة إعادة إنشاء وقرى ومدن متحركة وهذا ما يساهم بدور في مكافحة التجاوزات اللامشروط على الأراضي الفلاحية والمناطق الخضراء، ومحاربة الانتشار الهائل للخيم البلاستكية التي تمثل خطر على صحة الفرد ومحيطه. وهذا ما يدفع للتشجيع على تكوين في حرفة النسيج الأفقي واعتراف بها كمادة أساسية تدرس في جميع المدارس والمعهد للمحافظة على إنتاج المسكن المنسوج، فمجال التصميم الفضاء هو جدير بتحمل مسؤولية تطوير المسكن البدوي في حلته الجديد واسترجاع قيمته الوظيفية والإبداعية داخل المجتمعات العربية خاصة.

Le conflit collectif de travail résulte de l’expression du mécontentement des salariés suite à un désaccord avec l’employeur. Il existe un conflit collectif lorsque au moins 2 salariés expriment leur mécontentement. On constate que la différence entre un conflit individuel et collectif est que le conflit individuel ne concerne qu’un seul salarié et son employeur. Ainsi parmi les moyens permettant de régler un conflit collectif de façon amiable on trouve :la conciliation et puis la médiation et l’arbitrage.

De nos jours, les réalisateurs méditerranéens se sont donné l’ambition d’enrichir le dialogue et le vivre ensemble entre les deux rives de cet espace névralgique à travers les œuvres filmiques qui s’y rapportent. Bien souvent, des films, quel que soit leur genre, sont utilisés comme de simples produits alors qu’ils méritent d’être analysés au-delà de réactions trop subjectives qui les accompagnent d’ordinaire. Nous postulons que ces œuvres filmiques ne renvoient pas seulement aux événements marquants de l’histoire d’une société ou d’un espace bien déterminé, mais elles laissent beaucoup de traces sur les valeurs morales et éthiques qui régissent le vécu quotidien des citoyens de ces sociétés et ces espaces.
Notre présente analyse consiste à présenter le cinéma de la Méditerranée non seulement comme un moyen qui nous fait approcher de la réalité assez complexe du contact Nord-Sud, mais il est aussi un stimulant d’interrogations portant bien souvent sur la dimension valorielle du discours filmique.

Cet article a pour but dans un premier temps d’exposer le marché linguistique marocain qui est riche et varié car il se distingue par la présence des langues locales ou nationales : l’arabe dialectal et l’amazigh comme langues maternelles, l’arabe classique comme langue officielle et des langues étrangères : le français, l’espagnol, l’anglais… Nous proposons alors de porter un regard sur cette mosaïque linguistique marocaine. Dans un second temps, nous mettrons le doigt sur un phénomène linguistique à savoir l’interférence linguistique (Arabe/Amazigh) dans les dialectes existants et utilisés dans la région de Taza. Le dialecte de référence sur lequel se base notre recherche est celui de la tribu «Labranès», située au nord de Taza. Cette tribu se compte parmi les régions qui ont préservé leur langue et leur culture amazighes malgré leur arabisation.

Introduction « Les Oasis ! Le Sud ! Le Désert ! Mots magiques, mots prestigieux, évocateurs de pays mystérieux que l’imagination nimbe de beautés sublimes et enchanteresses. Il n’est pas un de nous que ces mots n’aient fait rêver, qui n’ait ressenti, à leur appel, un choc ou un éblouissement [1]» (Lehuraux1934). Fig. 1. Carte