2024

إن الثورة الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم أثرت على كافة الميادين، والميدان القانوني لم يسلم من هذا التأثير؛ حيث إن هاجس السرعة في إبرام العقود وتحقيق العدد الأكبر من المعاملات والصفقات أدى إلى ظهور نوع جديد من المعاملات وهي المعاملات التي تتم عن بعد أو ما يعرف بالمعاملات الرقمية، حيث شكلت هذه الأخيرة فضاء خصبا لتحقيق الأرباح في وقت قياسي ودون بذل مجهود كبير. غير أن الإشكال الذي أثير هنا هو كيفية إثبات هذا النوع الجديد من المعاملات في حال وقوع نزاع بين أطراف العلاقة التعاقدية، خاصة أننا أمام عالم افتراضي يسهل فيه التلاعب بالمعطيات. مما أدى إلى التشكيك في قدرة الوسائل التقليدية في إثبات المعاملات الرقمية، وهو الأمر الذي تمخض عنه ظهور وسائل حديثة لإثبات المعاملات الإلكترونية.

شكّلت اللّغة الأمازيغية أنموذجا حيّا في المصادر الوسيطيّة، لا أحد يستطيع إنكار مكانتها وأهميّتها في التراث المغربي الوسيط، لا سيما خلال العصر الموحّدي(حوالي 541ه668ه)، حيث استعملت في مجال التأليف والتدوين، بأبجدية عربية من أجل إفهام عامة الناس، منذ البدايات الأولى من تأسيس الدولة الموحّدية، ولم ينقطع هذا الاهتمام مع وفاة المهدي بن تومرت، بل حثّ خليفته الأوّل عبد المؤمن الطّلْبة، والقرّاء على استعمال اللّغة الأمازيغية وسيلة للتواصل والتبليغ، وعلى هذا الأساس فإن النبش والتقميش في موضوع اللّغة الأمازيغية في تاريخ المغرب الوسيط، يعدّ قبل كلّ شيء من المغامرات البحثية، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بشح المادة المصدرية وندرتها. لذا، فإن هذه الورقة البحثية تناولت أنموذجا من الألفاظ والعبارات الأمازيغية، التّي ظلت وستظل شاهدة على التراث الأمازيغي إبان العصر الموحديّ خصوصا.
قسّمنا هذه الورقة البحثية إلى نقطتين اثنتين، أولّهما، من الألفاظ والعبارات الأمازيغية في كتابات البيذق، وثانيهما، التعليق عليها. وقد خلص البحث في النهاية إلى نتيجة مفادها، أنّ حضور اللّسان الأمازيغي في الكتابات المصدرية يعدّ أبرز مظهر للاهتمام باللغة الأمازيغية التي مازالت صامدة مكافحة إلى يومنا هذا.

الحق في التنمية في المغرب يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، حيث يعكس التزام الدولة بتوفير شروط التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين. ينص الدستور المغربي لعام 2011، في مادته 31، على أن لكل شخص الحق في التمتع بتطوير اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن له كرامته وحسن معيشته، مع التركيز على المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الفرص والمصادر اللازمة لتحقيق هذه التنمية، بما في ذلك التعليم، الصحة، الشغل، والسكن. على الصعيد الدولي، يلتزم المغرب بتنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتنمية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسعى من خلال مشاركته الفعّالة في المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز التعاون التنموي في إفريقيا والعالم العربي. ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الفقر، البطالة، والفوارق الاجتماعية، فإنه يسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة من خلال استراتيجيات شاملة تركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الجوانب اللغوية في اختلاف القراءات القرآنية ومناقشتها وفق جوانب علمية لتوصيل الفهم والإفهام إلى عامة الناس ــ تمثلت مشكلة الدراسة في حقيقة اختلاف القراءات، وموقف علماء المسلمين منها، ومفهومهم لها، وكيف ساهم الاختلاف في القراءات القرآنية في تعدد المعاني واتساعها من خلال منظور لغوي، هذا وقد اشتملت الدراسة على أربعة محاور. أما المنهج الذي اتبعناه في إعداد هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي مع ما يقتضيه من وصف وحصر مع الاستعانة بالمنهج التاريخي لتتبع آراء اللغويين والنحويين، ولا يخفى ما في ذلك من فائدة تمكننا من معرفة شيء من مراحل تتطور هذا الضرب من العلم، والإضافات المتراكمة عبر الأجيال في هذا المجال ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التوصيات.

يحظى الحديث في موضوع العلاقة بين التراث والسينما بأهمية معتبرة، إن اعتبرنا دور السينما الوازن في تدعيم الركائز الفنية والثقافية، وما يمكن أن تسديه للتراث من خدمات إحيائه وصيانته، والتنويه بقيمته، بل والتنبيه إلى مداخل تثمينه، وسبل إدماجه في دواليب التنمية الشاملة. فلا مشاحة، أن السينما تعد نافذة أكثر جاذبية وقدرة على التعريف بالمخزون التراثي المغربي، وأقوى دعامة لترسيخ ثقافة الانتماء وروح المواطنة، عدا فصاحتها في بلورة الأبعاد الجمالية والرفع من متعة الفرجة. يبدو أن الأعمال السينمائية المعالجة لقضايا التراث، حملت على انتشال التراث من قوقعته الضامرة وقالبه المحنط، ونقله إلى رحابة الشاشة الكبرى، التي تناولته في سياق فني مبدع، تألّى في ذليل أشكاله للمتلقي سواء الوطني أو الأجنبي.

تعد الدراما من مظاهر الأعمال التلفزية، التي تعالج قضايا اجتماعية وثقافية وغيرها، وتجذب اهتمام المتلقي. ومما يندرج، في هذا الإطار، “أفذار”؛ فهي دراما أمازيغية تطرقت إلى موضوع المرأة والتعليم ومعاناة الإنسان الريفي نتيجة غياب الجانب التنموي. ويسلط هذا العمل الضوء على حقبة زمنية محددة، هي فترة التسعينيات، متطرِّقا إلى الصعوبات الحياتية السائدة في القرى النائية آنذاك. وقد تنوعت شخصيات المسلسل؛ بحيث نجد فيه أصنافا مختلفة، تتوزع أدوارها بين الرجل الذي هيمن على أهمها. في حين اقتصر دور المرأة على أشغال المنزل، بوصفها ربة بيت. ولعل من حسنات هذا العمل إثارته هذه الصعاب والتحديات، غير أنه فنيا لم يرق – في نظرنا – إلى المستوى المنتظَر، سواء من حيث الصورة الجمالية أو المقاربة الفنية للتيمات التي عالجها.

يعتبر مذهب التعددية القيمية أن القيم الإنسانية متعددة ومتضاربة، لارتكازها على عنصر التغاير الذي يشير إلى أن القيمتين المتصادمتين لا تقبلان المقارنة أو المقايسة كالمعرفة والرحمة، فلا يمكن أن نقيس إحداهما على الأخرى، بل لا يمكن حتى أن نقارن بينهما على أساس أي معيار مشترك، وكذا عنصر التباين المنطقي والتطبيقي. وعلى هذا الأساس التبريري تدعم نظرية تعدد القيم صراع القيم فيما بينها، الشيء الذي اكتشفه طه عبد الرحمن من خلال تتبع الظروف المصاحبة لهذا المذهب الفلسفي، كالحداثة والليبرالية ونظرية صدام الحضارات. فالحداثة تقوم على أساس التعارض بين العقل والدين، الأمر الذي يؤدي إلى عقلانية غير مقيدة بأي أساس مرجعي. والليبرالية المؤسسة للفصل بين السياسة والأخلاق في عملية تدبيرها الشأن المجتمعي والدولي. ونظرية صدام الحضارات الناشئة عن الظرف الاستراتيجي الذي يطابق بين الثقافة والأخلاق.

يسعى هذا البحث إلى فحص النقد الذي وجه لفلسفة جاك دريدا في سياقات الفلسفة المعاصرة انطلاقا من البت في أربع مصادرات، أولاها تصف فلسفة دريدا بالغموض وإساءة القراءة، وثانيتها تصفها بالخلط بين الفلسفة والأدب، وإعادة بعث التمركز الغربي الذي سعت إلى تفكيكه وتقويضه، وثالثتها تسمها بالروحانية المقنعة التي تمتح من مصادر دينية – يهودية، ورابعتها تصفها بكانطية أو هيجلية في ثوب جديد؛ ويظهر البحث حدود هذا النقد الموجه لفلسفة دريدا انطلاقا من هذه المصادرات بالعودة إلى نصوص دريدا التي تُظهر بالملموس بطلان جل هذه المصادرات والنقد المترتب عليها.

الهدف الأساس من هذه المقالة هو إثارة الانتباه إلى موضوع تدريسية النحو العربي بالمستوى الجامعي، والذي يشكل مدخلا أساسيا من بين مداخل اللغة العربية، باعتباره عمود اللغة؛ إذ لا يمكن أن نتحدث أو نتصور لغة دون قواعد وقوانين يسير عليها المتكلم. ولا شك أن العناية بهذا المدخل تحتّم تحقيق الشروط العلمية والضوابط البيداغوجية والديداكتيكية الكافية والملائمة، للوصول إلى أعلى مستويات تحقيق مخرجاته. ومناسبة هذا الكلام هي السعي إلى الإجابة عن سؤال إشكالي هو ما يلي: هل فعلا أخذ درس النحو بالجامعة المغربية حقه الكافي من العناية ليكون منهاجه بها مستوفيا لتلك الشروط والضوابط؟ وفي سبيل تحقيق إجابة واضحة عن هذا السؤال الاشكالي، قمنا بدراسة نقدية تحليلية للملفات الوصفية الخاصة بتدريس هذه المادة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله على الخصوص لأن غيرها بمثابتها من جهة، ولأن الملفات الوصفية متشابهة إلى حد كبير في الجذر الوطني المشترك من جهة أخرى.