العدد السابع

نقدّم، في هذا المقال، مقترَحا بيداغوجيّا وديدكتيكيّا في تدريس الأدب بالثانوي التأهيلي، يراهن على محبة درس الأدب لتحقيق الاندماج الاجتماعي، بعد أن لاحظْنا أن المتعلمين اليومَ أصبحوا يَنْفرون من المواد الأدبية؛ لكونها لا تقود إلى سوق الشغل، وكأن حاجات المجتمع منحصرة في المهن الاقتصادية فقط! مُتناسين أن المجتمع الجيد هو الذي يلبي حاجياته من كل التخصصات دون استثناء؛ فالإنسان متعدد الأبعاد، فردا وجماعةً.
وقد انتهى هذا المقال إلى أن المقاربات البيداغوجية، والكفايات المستهدفة في المنهاج التربوي لمادة اللغة العربية، تكاد لا تدفع بدرس الأدب ليكون مقبولا ومرغوبا فيه في الوسط المدرسي!! ونتيجة لذلك، أصبح التفكير في إنقاذ درس الأدب من وعورة تدريسه مشروعا وضروريا. ومن أجل ذلك، حاولنا أن نستثمر مقترحات نظرية التلقي الألمانية (التفاعل والتأثير)؛ لبيان أهمية تلقي الدرس الأدبي في تمكين المتعلمين من التفاعل الذهني مع النصوص الأدبية، ومحيطها المعرفي والمنهجي لغويا ونقديا. فنجاح التفاعل الذهني يؤهّل المتعلمين للاندماج الاجتماعي؛ إيمانا بفكرة أن النص الأدبي صورة مصغرة للواقع في سلوكات الأفراد وقيمهم ومعتقداتهم وطموحاتهم؛ ذلك أن رهاننا التنموي كان في صلب الكفايات المستهدفة؛ من خلال توسيع رقعتها لتشمل كفايات جديدة؛ من قبيل الكفاية المعرفية والكفاية الإبداعية، اللتين تؤشران على أهلية الأدب في مجال تسهيل الاندماج الاجتماعي على مستوى العلاقات الاجتماعية والأسرية والمهنية.
إن التهميش الذي طال المواد الأدبية جعلها خارج اهتمامات المجتمع، وتوجهاته المهنية والقيمية، وهو ما جعل المتعلم جاهلا بقيمة الأدب؛ بحيث إن الأسر تربّي أبناءها على الاهتمام بالمواد ذات الاستقطاب المهني، متناسيةً أنهم قد يظفرون بوظائف ومهن مستقبلا، ولكنهم سيكونون عبارة عن روبوتات، لا تفقه شيئا في تدبير العلاقات الاجتماعية، وفهم العلاقة بين الذات والآخر!

يحاول هذا المقال مقاربة مكون علوم اللغة في التعليم الثانوي التأهيلي من زاوية توليدية تحويلية، لا بوصفها بديلا منهجيا عما تم تقريره في وثيقة “التوجيهات التربوية”، ولكن بوصفها مبادئ نظرية مؤطِّرة لتخطيط المدرس وإنجازه للدروس. وقد خَلَص المقال إلى اقتراح ثلاثة مبادئ مؤطرة، هي: مبدأ الذهنية، ومبدأ التوليد والتحويل، ومبدأ الكفاءة والأداء.

تأتي هذه الورقة في سياق تهميش البعد القيمي لصالح البعد المعرفي، فعدم بروز هذا الجانب في الفصول الدراسية، في ظل التطور التكنولوجي وتخلي الأسرة عن وظيفتها التربوية، أمر يهدد المجتمع بالفساد والدمار. واكتساب القيم أمر مهم لصلاح المجتمع وتخليصه من الأخلاق الفاسدة، والتربية على القيم خطوة مهمة لتحقيق هذه الغاية، ويبدأ هذا الاكتساب في مرحلة التعليم الابتدائي ويتعزز في الثانوي الإعدادي ليتوطد في مرحلة الثانوي التأهيلي. لهذا يهدف هذا المقال إلى مدّ جسر يربط التربية على القيم بتدريس مكون من مكونات منهاج اللغة العربية، وهو مكون المؤلفات السردية، وهي تربية تتجه بلا شك نحو السلوكات، وتكوين قناعات ذاتية إيجابية إزاءها، وهو بعد هُمش في منهجية تدريس المؤلفات لصالح البعد التحليلي التقني.

من الحقائق التي لا يختلف حولها اثنان، أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الارتهان والتيه، كما الكثير من الأمراض النفسية والاغتراب الروحي الذي أفقده الكثير من الصفات والخصائص التي بها يتصف بالأدمية ويُخرجه من دائرة الفطرة الصحيحة، ليعيش داخل دوامة الفوضى والظلم والاستبداد وتدمير الحضارات والثقافات والأخلاق والقيم، وكل ذلك بصورة أصبحت ملفتة للانتباه، وكأننا أمام مرحلة خطيرة للغاية تنذر بكل أنواع الكوارث والمصائب. وقد حاولت الكثير من مؤسسات البحث والدراسات، بمختلف تخصصاتها، تعقب الأسباب واقتراح العلاجات الممكنة، لكن توحش الإنسان أفقده بوصلة عمارة الأرض بما يقتضيه مقام الاستخلاف وقصد التعبد، فأصبحنا أمام حالة إنسانية تستلزم تجديد البحث والدراسة في موضوع هذه العمارة والاستخلاف، بما يقتضيه مقام بناء الذات والمجتمع والأمة، بل والإنسانية جمعاء.

سعى القاموسيون من خلال مؤلفاتهم العديدة إلى حفظ لغة العرب من اللحن والخطأ إضافة إلى شرح الكلمات العربية وتفسير المعاني الدالة عليها…تُنبي الصناعة القاموسية على ثلاثة عناصر الترتيب والمادة والتعريف، إذا اختفى عنصر واحد أصبح القاموس كتابا عاديا، وشأنها شأن العلوم الأخرى تقوم الصناعة القاموسية على منهج علمي رصين ومتين. ويسعى هذا البحث إلى تحديد المصطلحات القاموسية بدقة مثل التمييز بين القاموس والمعجم وكذا التمييز بين علم المعجم وصناعة القواميس، أضف إلى ذلك إبراز الاعتبارات التي على أسسها صنف الباحثون القواميس العربية.

يشكل هذا المقال دعوة صريحة إلى إقرار وترسيخ العدالة اللغوية بالمغرب، من خلال المدرسة باعتبارها المعبر الأساسي لخلق التغيير، وبلوغ الإصلاح، وتحقيق العدالة، والإنصاف. ننطلق في هذا المقال من تصور مفاده أن المحيط اللغوي بالمغرب عامة، وفي السياق التعليمي خاصة، يفتقر إلى العدالة اللغوية، وتسوده حرب بين اللغات. ونقترح في هذا السياق، في سبيل ترسيخ العدالة اللغوية بالمدرسة المغربية، استثمار المقاربات المتعددة اللغات والثقافات، التي صاغها الإطار المرجعي للمقاربات المتعددة اللغات والثقافات (CARAP )، وحددها في أربع مقاربات: مقاربة اليقظة، مقاربة الفهم المتبادل بين اللغات ذات القرابة، المقاربة بين-ثقافية، مقاربة الديداكتيك المدمجة للغات؛ إذ تكتسي هذه المقاربات أهمية بالغة في تعزيز التعددية اللغوية، وخلق جسور بين مختلف اللغات المكتسبة والمُتعلَّمة، وتمكين المتعلمين من كفايات متعددة اللغات والثقافات، وترسيخ قيم الانفتاح والتعايش وتقبل الاختلاف.

إن المتأمل في مصادر التلقي الشرعي وخاصة القرآن الكريم، يجد أن أصول فقه التوقعات مبثوثة بين ثناياه ومستمدة من تشريعاته،… فقد راعى القرآن الكريم عنصر المستقبل، وحثنا على العمل لهذا المستقبل والاستعداد له، كما حذرنا من التقاعس والتكاسل عنه، وشتان ما بين الفعل ورد الفعل، وبين من ينتظر ما يأتي به المستقبل، ومن يسارع نحوه مستخدما أدواته وآلياته، فهو في جوهره عبارة عن مجموعة من البحوث المتعلقة بالتطور المستقبلي للبشرية، والمستمدة من المقاصد الشرعية، والمستندة على أصول الفقه، والقواعد الفقهية، مما يسمح باستخلاص عناصر تنبؤية تساعد على افتراض مجموعة من النوازل المختلفة، الممكنة الحدوث، ومحاولة استشراف كل مآلات الأفعال المتوقعة في المستقبل كذلك، وإيجاد الأحكام الشرعية المناسبة لها.
وإيمانا مني بأهمية هذا الموضوع في بعده المقاصدي، وقلة البحوث المؤلفة بخصوصه، ارتأيت تناوله بالدراسة والتحليل، وإثارة اهتمام الباحثين لهذا الموضوع الذي لم يعط حقه من الدراسة والتأليف، خصوصا وأن تطور العصر فرض على المهتمين صياغة رؤى تكاملية للدراسات المستقبلية، ستساعدهم على وضع أسس متينة ترتكز عليها هذه الدراسات لاستمثارها في كيفية الاستعداد للنوازل قبل وقوعها، عبر مجموعة من الأحكام والضوابط التي تحكم الاجتهاد.
ولا يكتمل نجاح هذه الدراسات إلى بالاعتماد على فقه التوقع في مجالاته المختلفة كمصدر أصلي تبنى عليه دعائم هذه الدراسات، ولارتباط هذا الفقه بهذا النوع من الدراسات قسمت هذا البحث لقسمين تناولت في القسم الأول فقه التوقع من خلال تعريفه وبيان موقف العلماء منه، في حين خصصت القسم الثاني دور هذا الفقه في ضوء المقاصد الشرعية والدراسات المستقبلية.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن استشراف المجتهد لمستقبل مجتمعه وقضاياه، والاجتهاد في استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها لما هو آت من وقائع مستقبلية مفترضة متوقعة وممكنة الحدوث، أو مآلات متوقعة تخص المسلمين، هو أمر ضروري لقادة الرأي، وحتى ساسة الشعوب، وأصحاب المصالح والمختصين، وهذا يتطلب إشراك جميع العلوم والجهات لتأسيس قاعدة صلبة لهذه الدراسات ولبناء تصور كامل للنوازل التي يجتهد فيها في ضوء مراكزها.