العدد السابع

يعتبر موضوع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وتحسين جودة تعليمها وتعلمها في سلك التعليم الابتدائي، إحدى التحديات التي راهنت عليها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وعملت على كسبها منذ الانطلاقة الفعلية لتدريس اللغة الأمازيغية سنة 2003. وفي هذا الإطار، تم الاشتغال على إعداد البرامج، والكتب المدرسية، والحوامل الديداكتيكية الخاصة باللغة الأمازيغية، وفق تصور نظري، يستحضر الوضع الاعتباري للغة الأمازيغية من ناحية، ويستجيب للمنطلقات والمبادئ العامة لمنهاج اللغة الأمازيغية من ناحية أخرى، إضافة إلى تكوين الأطر التربوية المعنية بتأطير وتدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها. وقد شكلت هذه المنجزات مجتمعة إحدى المداخل الأساسية لإرساء وتعميم وتحسين جودة التعلمات في اللغة الأمازيغية. شكلت عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، ابتداء من الموسم الدراسي 2003-2004، مبادرة ذات أهمية بالغة. وخلال السنوات الخمسين الماضية، برزت مطالب الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني في مختلف مناطق المغرب، وذلك في سيرورة تصاعدية ارتبطت بالعديد من المبادرات الراميّة إلى إعادة الاعتبار لهذا المكون اللغوي والثقافي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وعلى العموم، فقد استندت عملية الإدماج هذه إلى إطار مرجعي ينطلق من النص الدستوري، والخطابات الملكية، والظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والميثاق الوطني التربية والتكوين، والكتاب الأبيض، واتفاقية الشراكة بين المعهد ووزارة التربية الوطنية، والقانون الإطار 51.17، مرورا إلى خارطة الطريق 2022-2026، ثم إطار التنزيل الإجرائي 2023-2026، فضلا عن المذكرات الوزارية المنظمة. وعلى هذا الأساس سنتناول في هذه المداخلة أهم المرجعيات التشريعية والقانونية وكذا المرجعيات التربوية والتنظيمية التي تم الاستناد عليها في عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المناهج والمنظومة التربوية.

ترمي هذه الدراسة إلى بسط الدور الذي تلعبه تكنولوجيا التعليم في إحداث نقلة نوعية متميزة في مجال التعليم، و كذا في التحصيل المعرفي لدى المتعلمين، وذلك من خلال تحديد أنماط التعليم والتعلم المرتبطة بتكنولوجيا التعليم، والبحث في الطابع المفاهيمي لكل من تكنولوجيا التعليم، والتعليم عن بعد، وكذا التعليم الإلكتروني والتعليم المبرمج، والنظر في أدوارهم ومكانتهم والتبصر في المآلات العلائقية التي تنتج عن الربط بين هذه المفاهيم على مستوى الفصل الدراسي، اعتمادا عل المنهج الوصفي والتحليلي المحكوم بضوابط اللغة ودلالات الاصطلاح وجدل العلاقات وطبيعتها.

نتيجة للتطور الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة في حقلي التربية والتعليم، على كافة المستويات، ولكل الفئات التعليمية، ومنها هيئة أطر الإدارة التربوية – القيادات التربوية، فقد أصبح تجديدُ الأساليب النمطية والطرائق التقليدية في تدبير المؤسسات التعليمية، التي لم تعد تسهم بفعالية كبيرةٍ في تحقيق فعالية مؤسسات التربية والتعليم وجودتها، مطلبا ملحّا اليوم، قبل أي وقت مضى؛ واعتبارُ تقنيات الذكاء الاصطناعي بديلا جاهزا للأنماط التعليمية الحالية. ومن هذا المنطلق، حاولنا، في هذه الورقة العلمية، إبراز آليات الارتقاء بالممارسةِ المهنية للقائد التربوي، وقدرتِه على خلق تغيير إيجابي في المؤسسة التي يدبر شؤونها، من خلال استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة؛ بهدف تحقيق الانتقال الرقمي على صعيد المنظومة التعليمية، وربطها بالمشروع المجتمعي.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى التعرف على مدى تفعيل الإطار التنظيمي للبحث التدخلي، وتنزيل مضامينه على أرض الواقع، من خلال القيام بدراسة ميدانية (الاعتماد على تقنية الاستمارة) تساعد على الوقوف على مدى كفاية التكوين النظري “مجزوءة منهج البحث التدخلي” لتأهيل الأساتذة المتدربين (مسلك التعليم الابتدائي)، لإنجاز بحث تدخلي خاضع للمعايير العلمية، وكذا مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات التنظيمية المؤطرة له. حيث تسمح (الدراسة الميدانية) بتشخيص أهم المعيقات والصعوبات التي تعيق إنجاز بحوث تدخلية ذات جودة علمية، واقتراح بدائل وحلول عملية لتجويد هذا المكون التأهيلي.

نقدّم، في هذا المقال، مقترَحا بيداغوجيّا وديدكتيكيّا في تدريس الأدب بالثانوي التأهيلي، يراهن على محبة درس الأدب لتحقيق الاندماج الاجتماعي، بعد أن لاحظْنا أن المتعلمين اليومَ أصبحوا يَنْفرون من المواد الأدبية؛ لكونها لا تقود إلى سوق الشغل، وكأن حاجات المجتمع منحصرة في المهن الاقتصادية فقط! مُتناسين أن المجتمع الجيد هو الذي يلبي حاجياته من كل التخصصات دون استثناء؛ فالإنسان متعدد الأبعاد، فردا وجماعةً.
وقد انتهى هذا المقال إلى أن المقاربات البيداغوجية، والكفايات المستهدفة في المنهاج التربوي لمادة اللغة العربية، تكاد لا تدفع بدرس الأدب ليكون مقبولا ومرغوبا فيه في الوسط المدرسي!! ونتيجة لذلك، أصبح التفكير في إنقاذ درس الأدب من وعورة تدريسه مشروعا وضروريا. ومن أجل ذلك، حاولنا أن نستثمر مقترحات نظرية التلقي الألمانية (التفاعل والتأثير)؛ لبيان أهمية تلقي الدرس الأدبي في تمكين المتعلمين من التفاعل الذهني مع النصوص الأدبية، ومحيطها المعرفي والمنهجي لغويا ونقديا. فنجاح التفاعل الذهني يؤهّل المتعلمين للاندماج الاجتماعي؛ إيمانا بفكرة أن النص الأدبي صورة مصغرة للواقع في سلوكات الأفراد وقيمهم ومعتقداتهم وطموحاتهم؛ ذلك أن رهاننا التنموي كان في صلب الكفايات المستهدفة؛ من خلال توسيع رقعتها لتشمل كفايات جديدة؛ من قبيل الكفاية المعرفية والكفاية الإبداعية، اللتين تؤشران على أهلية الأدب في مجال تسهيل الاندماج الاجتماعي على مستوى العلاقات الاجتماعية والأسرية والمهنية.
إن التهميش الذي طال المواد الأدبية جعلها خارج اهتمامات المجتمع، وتوجهاته المهنية والقيمية، وهو ما جعل المتعلم جاهلا بقيمة الأدب؛ بحيث إن الأسر تربّي أبناءها على الاهتمام بالمواد ذات الاستقطاب المهني، متناسيةً أنهم قد يظفرون بوظائف ومهن مستقبلا، ولكنهم سيكونون عبارة عن روبوتات، لا تفقه شيئا في تدبير العلاقات الاجتماعية، وفهم العلاقة بين الذات والآخر!

يحاول هذا المقال مقاربة مكون علوم اللغة في التعليم الثانوي التأهيلي من زاوية توليدية تحويلية، لا بوصفها بديلا منهجيا عما تم تقريره في وثيقة “التوجيهات التربوية”، ولكن بوصفها مبادئ نظرية مؤطِّرة لتخطيط المدرس وإنجازه للدروس. وقد خَلَص المقال إلى اقتراح ثلاثة مبادئ مؤطرة، هي: مبدأ الذهنية، ومبدأ التوليد والتحويل، ومبدأ الكفاءة والأداء.

تأتي هذه الورقة في سياق تهميش البعد القيمي لصالح البعد المعرفي، فعدم بروز هذا الجانب في الفصول الدراسية، في ظل التطور التكنولوجي وتخلي الأسرة عن وظيفتها التربوية، أمر يهدد المجتمع بالفساد والدمار. واكتساب القيم أمر مهم لصلاح المجتمع وتخليصه من الأخلاق الفاسدة، والتربية على القيم خطوة مهمة لتحقيق هذه الغاية، ويبدأ هذا الاكتساب في مرحلة التعليم الابتدائي ويتعزز في الثانوي الإعدادي ليتوطد في مرحلة الثانوي التأهيلي. لهذا يهدف هذا المقال إلى مدّ جسر يربط التربية على القيم بتدريس مكون من مكونات منهاج اللغة العربية، وهو مكون المؤلفات السردية، وهي تربية تتجه بلا شك نحو السلوكات، وتكوين قناعات ذاتية إيجابية إزاءها، وهو بعد هُمش في منهجية تدريس المؤلفات لصالح البعد التحليلي التقني.

من الحقائق التي لا يختلف حولها اثنان، أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الارتهان والتيه، كما الكثير من الأمراض النفسية والاغتراب الروحي الذي أفقده الكثير من الصفات والخصائص التي بها يتصف بالأدمية ويُخرجه من دائرة الفطرة الصحيحة، ليعيش داخل دوامة الفوضى والظلم والاستبداد وتدمير الحضارات والثقافات والأخلاق والقيم، وكل ذلك بصورة أصبحت ملفتة للانتباه، وكأننا أمام مرحلة خطيرة للغاية تنذر بكل أنواع الكوارث والمصائب. وقد حاولت الكثير من مؤسسات البحث والدراسات، بمختلف تخصصاتها، تعقب الأسباب واقتراح العلاجات الممكنة، لكن توحش الإنسان أفقده بوصلة عمارة الأرض بما يقتضيه مقام الاستخلاف وقصد التعبد، فأصبحنا أمام حالة إنسانية تستلزم تجديد البحث والدراسة في موضوع هذه العمارة والاستخلاف، بما يقتضيه مقام بناء الذات والمجتمع والأمة، بل والإنسانية جمعاء.