العدد السابع

تعالج هذه الدراسة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية للوجود الإسلامي بالأندلس من خلال كتاب “AL-Andalus et les andalousiens” للمستشرقة الإسبانية “Manuela Marín”. وفي خضم الحديث عن هذه التحولات تبرز الحدود التاريخية والكرونولوجية لهذه الفترة التاريخية لشبه الجزيرة الإيبيرية، وما صاحب ذلك من إشكاليات متعددة تتعلق بموضوع التسمية والهوية، مع إعادة النظر في النظريات التي رافقت الوجود الإسلامي بالأندلس وعلاقتها بتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية، هل هي قطيعة أم استمرارية؟ وهنا يبرز ما طال هذا الموضوع من تأويلات متعددة، لها بليغ الأثر على مستقبل تاريخ المنطقة. دون إغفال الحديث عن تفاعلات المجتمع الأندلسي، وعلاقة التأثير والتأثر للأندلس بباقي الدول الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ونخص بالذكر المشرق العربي من جهة وشمال إفريقيا من جهة ثانية.

في هذا المقالة، سنحاول تسليط الضوء على مفهوم “النص المترابط” دون الخوض في مسألة التعريفات والأسماء، والكشف عن تجربة النقد الأدبي الرقمي وانفتاح النقاد المغاربة على البيئة الرقمية وظهور النصوص التي يجمع مؤلفوها بين الأدبي والتقني. وسنركز أيضًا على الناقدة المغربية زهور غرام، حيث لاحظنا في تجربتها تدرجًا في مستويات النقد بالتوازي مع الإبداع الرقمي الذي يزخر به المجال الأدبي.
تُعتبر زهور غرام من بين أول الباحثين الذين اقتربوا من إبداعات المرأة ومواضيعها الجديدة ذات الاهتمام الفكري والمعرفي المتعلق بالكتابة الإبداعية. بالإضافة إلى كل ذلك، فهي من أهم النقاد الذين دخلوا مجال الكتابة عن الأدب الرقمي وتأسيس مبادئ النقد في هذا المجال رغم الصعوبات التي واجهتها، سواء في الجامعات المغربية أو بين الباحثين، مع بعض الاستثناءات.

إنّ الموقع الاستراتيجيّ الّذي حظيّ به المغرب في شمال إفريقيا، كان بمثابة إغراء للوافدين على مجاله الواسع، لتحقيق أطماع الشعوب والأمم التي خالطت الإنسان الأمازيغيّ، وترتّب عن ذلك مسألة التلاقح اللّغوي والمثاقفة بين المكونيّن المحلي والوافد، لذلك فإنّ ما نسعى الوصول إليه من خلال هذه الدّراسة البحثيّة الّتي تتناول مسألة المشهد اللّغوي بمجال المغرب الأقصى قبيل دخول المسلمين، النّبش في اللّغات الطارئة المحدّدة أساسا في اللّغتين -اللاتينية والعبرية. وقد قسمنا هذه الدّراسة بعد المقدمّة الأولية للغات إلى فرعين اثنين، أولهما مسألة اللّغة اللاتينية، وثانيهما مسألة اللغة العبرية، بوصفهما من اللغات الطارئة الّتي صاحبت تواجد الحضارات بالمغرب الأقصى. وقد خلص البحث في الختام إلى أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال نفي طابع التأثير والتأثر اللّغويين على المجتمع المحلي، إذ شكّلت كلّ من اللّغتين -العبريّة واللاّتينية- همزة وصل وتلاقح لغويّ وثقافيّ في مجتمعات المغرب الكبير آنذاك.

يعرض هذا الكتاب القضايا المحورية المتعلقة بالطرق السليمة التي ينبغي الالتزام بها إذا أراد المؤرخ الشفهي الجدية في دراسة الأحداث التاريخية وتوثيقها بشكل علمي.
إن سرد أحداث الماضي من خلال المصادر الشفهية موضوع مهم للغاية، خاصة في بلادنا العربية التي تعاني من الانفلات المنهجي في دراسة التاريخ، وقد وقع بين أيدينا في السنوات القليلة الماضية عدة أعمال تناولت التاريخ الليبي الحديث – على سبيل المثال – بطابع شخصي، وفي أحيان كثيرة بدوافع اجتماعية وسياسية معينة، باعتبار أن أصحاب هذه الأعمال حصلوا على وثائق جديدة لم تكن متاحة لغيرهم من الباحثين في الماضي أو أنهم كشفوا النقاب عن أسرار وخفايا تتعلق بالكفاح الوطني، وملفات التجسس والخيانة في مرحلة النضال الشعبي ضد المحتل الأجنبي، لكن، هؤلاء الباحثين لم يتمكنوا من نقد مصادرهم بموضوعية تامة، وبالتالي، الاستفادة من المواد التي حصلوا عليها من أفواه الرواة، وتقديمها بشكل موضوعي، وتأسيسا على ذلك، رأيتُ من المناسب عرض هذا الكتاب ليكون عونا لكل من يحاول التصدي للكتابة التاريخية بالاستناد إلى المصادر الشفهية.

نتناول في هذه الورقة العلمية تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراته على الهوية والعلاقات الاجتماعية، ففي ظل التحولات الرقمية التي أصبحت الخوارزميات تلعب فيها دورًا محوريًا في تخصيص المحتوى الخاص بكل الأفراد، مما يؤثر على تفاعلاتهم وهوياتهم الرقمية، كما نسلط الضوء على كيفية تشكيل الهوية الفردية من خلال البيانات وتحليل السلوك، والتلاعب بالرأي العام، عن طريق تعزيز المواقف القائمة من خلال تقديم محتوى يتماشى مع اهتمامات الأفراد، مما يؤدي إلى تآكل التنوع في الآراء وتشكيل فقاعات معلوماتية، الامر الذي يتطلب وعيًا أكبر وإجراءات لحماية الحقوق الفردية في هذا العصر الرقمي المتغير.

يعالج هذا البحث إشكالية الهجرة الدولية والتغير الاجتماعي من خلال التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها أسر المهاجرين بالبلد الأصلي حالة بعض أسر مهاجري إقليم طانطان، ويهدف إلى معرفة عائدات الهجرة الدولية وإسهاماتها في تحول العلاقات والقيم بالبلد الأصلي. والعمل على فهم الميكانيزمات التي تقف وراء هذه التحولات من خلال دراسة عينة من الأسر، وكذا الوقوف على الآثار الاجتماعية والثقافية التي مست البناء الأسري، ووظائف الأفراد، والعلاقات والأدوار.

يروم هذا المقال مقاربة التغييرات الطارئة على النماذج الكلاسيكية للتواصل السياسي في سياق الطفرة التكنولوجية الراهنة. لقد أفرزت البيئة التكنولوجية الجديدة ترسيمات جديدة للتعبير والفعل في كنف الشبكات الرقمية المهيمنة، واكبتها محاولات تأصيل نظري جادة وعميقة لفهم الواقع الافتراضي الذي أصبح يستحوذ على مظاهر حياتنا الواقعية. يعرض هذا المقال مجموعة منتقاة لأبرز النظريات المتعلقة بالتواصل السياسي في ظل وفرة العرض الإعلامي، وانخراط الأفراد في الفضاءات الرقمية، والاتصالات الافتراضية. ويشمل ذلك مصفوفة مهمة من نظريات الصوت، وأدوار الفاعلين، ونظريات الامتداد بين النظامين الإعلامي التقليدي والنظام الإعلامي الجديد، ونظرية الهجانة، ومنظورات أخرى متعلقة بالجمهور. من خلال هذا العرض، يتوقف هذا المقال عند التأثيرات الجديدة المتبادلة بين الفاعلين في نسق التواصل السياسي الرقمي، سعيا إلى رسم تصور نظري شامل عن التواصل السياسي في البيئة الرقمية.

نشأ العمل الاجتماعي استجابة مباشرة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي شهدتها المجتمعات الغربية في أعقاب الثورة الصناعية والنهضة الأوروبية. هذه التغيرات، كالتوسع العمراني، والتحولات في بنية الأسرة، والزيادة في معدلات الفقر، خلقت تحديات اجتماعية جديدة استدعت ظهور مهنة العمل الاجتماعي كمحاولة لمعالجتها وتخفيف آثارها. وبالتالي، فإن مصطلح “اجتماعي” هنا يشير إلى التفاعل المستمر بين الممارس الاجتماعي والظروف الاجتماعية المتغيرة، حيث يسعى الأول إلى فهم وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع.

تهدف هذه الورقة إلى الوقوف عند أهمية المجتمع المدني وأدواره في تحقيق التنمية بمختلف مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمستدامة. حددت الدراسة بداية المفهوم المعتمد دوليا للمجتمع المدني وعرجت على بعض الأسس النظرية التي قام عليها تأصيل المفهوم، لتنتقل بعد ذلك لتفصيل أدواره التنموية التي يعرف تحقيقها تحديات كبيرة على المستوى الوطني كما حددها بحث المندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات غير الهادفة للربح.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تهم جل الفاعلين من أجل ضمان نجاعة تدخل المجتمع المدني بالمغرب وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.