2024

وفي هذا السياق، لا يخفى أن قدرة الدارس على استيعاب مفردات اللغة، ومعرفة مختلف معانيها ودلالاتها، محدودة بمجال ثقافته ومستوى تحصيله؛ الأمر الذي يجعله في حاجة دائمة إلى استخدام المعجم اللغوي قصد إزالة الغموض الذي يكتنف هذه المفردات، وما يستتبعه من استجلاءٍ لمعانيها اللغوية في سياقات تخاطبية متنوعة. ولذلك، وجدنا علماء كثرًا، عبر التاريخ، انبروا لهذه المهمة؛ فشمّروا عن سواعد الجد، وسعوا، بكلّ جهدهم، إلى وضع رسائل ومعاجم لغوية، كان الهدف منها تلبية تلك الحاجة الماسّة، متّبعين مناهج متعددة ومختلفة في ترتيب المادّة اللغوية وتصنيفها؛ هذا التعدد الذي لا يشكّل، في الحقيقة، إلا وجها من وجوه التنوع الحضاري والثقافي للأمة العربية الإسلامية. غير أن الصناعة المعجمية بالمنظور التقليدي تثيرا سجالا بحثيا واسعا في زمننا هذا، ولاسيما بعد أن فرضت الثورة التكنولوجية نفسها على حاضر الأمة ومستقبلها؛ الشيء الذي يدفعنا إلى محاولة فتح نقاش واسع حول سبل الارتقاء بهذه الصناعة في ضوء مستجدّات واقع العصر الرقمي.

تعترض عملية إرساء التربية الدامجة في المدرسة المغربية صعوبات وتحديات تحتاج إلى المزيد من المثابرة والحرص على تعبيد الطريق أمام تجويد تعلمات الأطفال في وضعية إعاقة، بمستوياتها المختلفة، وتيسير وتحفيز إدماجهم المدرسي والاجتماعي. ولتجاوز بعضا من هذه الإكراهات التي تحد من فعالية ونجاعة السيرورات الدامجة اقترحت الدراسة العمل على تفعيل إستراتيجية سوسيو-تربوية لضمان فعالية ونجاعة المشاريع المؤسساتية الدامجة والمندمجة بواسطة الانخراط في العمل التكاملي بين كل الفاعلين والمتدخلين، بما يقتضيه ذلك من عقد شراكات، وإرساء الفرق الطبية والتربوية المتعددة التخصصات، والوسائل والتجهيزات والولوجيات… وهو ما سيسهم لا محالة في الحد من ظاهرتي الوصم والاستبعاد الاجتماعي، وإرساء آليات الإنصاف وتكافؤ الفرص.

تهدف هذه المقالة إلى دراسة مقولة الحرف باعتبارها قسما من أقسام الكلام؛ وبيان وظيفتها النحوية من جهة ووظيفتها التأويلية من جهة أخرى؛ فمقولة الحرف تحفل بمحمولات دلالية متعددة تتفرع إلى معان كلية، وإلى معان جزئية؛ استنادا ما قدمه أبو القاسم السهيلي في تحليله للأمثلة والشواهد القرآنية؛ حيث ينطلق السهيلي من التحديد النحوي لمقولة الحرف ليصل إلى تعيين الوظيفة التأويلية المرتبطة بها؛ لكن هذا لا يعني انفصال المستوى النحوي عن المستوى الدلالي التأويلي؛ بل أجد السهيلي يتوسل ببعض المبادئ المستمدة من أصول النحو سواء كانت تتعلق بأصول الرواية أو أصول الدراية؛ وذلك لخدمة الدلالات المؤولة المستنبطة من الشاهد القرآني.

تجِد الوضعية المشكلة في الدرس العقدي أهميتها وقيمتها في كونها تزود المتعلم بحصانة علمية وتصور فكري مقنع في معركة الهوية والإيمان التي تجري رحاها في الواقع والمواقع، مما يقتضي الإعداد العلمي الدقيق لوضعية الدرس العقدي بشكل يجعله مواكبا لحاجيات المتعلم ومحققا لتطلعاته في بناء تصوره حول النفس والخالق والمخلوق، مع استحضار تحديات عصره وقدرات إدراكه؛ وهي بهذا الاعتبار مستصحبة في جميع مراحل الدرس، كما أنها حاسمة وحاكمة على نجاح الدرس أو إخفاقه. وقد أثبتت الممارسة العملية أن بناء الوضعية في درس العقيدة قد تواجهها عدة صعوبات تحتاج إلى تشخيص وبلورة حلول لها.

تعد السلطة التنظيمية المحلية من بين المواضيع التي تستهوي أقلام الباحثين في السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى توجه العديد من الدول التي أجرت مجموعة من الإصلاحات على أنظمتها نحو إرساء مقومات اللامركزية وترسيخ الإدارة الترابية كشكل حديث من طرائق ممارسة السلطة.
من خلال هذه التوطئة، حاولت الدراسة أن تبحث في جانبين مهمين من أسس تأطير السلطة التنظيمية المحلية، انطلاقًا من تحليل كيفية تناول الدساتير لهذا الموضوع، ومدى استحضاره في بنية القوانين المتعلقة بالإدارة الترابية/المحلية.
كما حاولت الدراسة تقديم مجموعة من النماذج التي يمكن اعتبارها حالات خاصة، بحيث لا تُمارس فيها السلطة التنظيمية المحلية بالطرائق التقليدية المألوفة في الدساتير عادة.
وداخل بنية المادة، سيتم تناول الموضوع من زاويتين مهمتين: الأولى تبين مختلف مظاهر احتواء الدساتير للسلطة التنظيمية المحلية، والثانية تبين مختلف صور تناول السلطة التنظيمية المحلية في القوانين الخاصة بالإدارة الترابية/المحلية.

تعتبر الظاهرة الدينية من أهمّ الظواهر الاجتماعية التي درسها علماء الاجتماع الكلاسيكيون مثل” أوقيست كونت” و”إيميل ديركهايم “و “ماكس فيبر” و”كارل ماركس”.
يستعرض البحث النظرية الوضعية “لأوقيست كونت” التي ترى الدين كمرحلة من مراحل التطور المعرفي ونظرية “ديركهايم” التي ترى الدين عنصرا من عناصر التماسك الاجتماعي، كما يتناول نظرية الفعل الاجتماعي” لماكس فيبر” التي تعتبر الدين محرّكا للفعل والتغيّر الاجتماعي, ويستعرض أيضا نظرية “كارل ماركس” الذي يراه أداة للهيمنة الاجتماعية.

نحاول، في هذا المقال، تقديم أحد الكتب التربوية المهمة في مجال التصميم الشامل للتعلم في الفصول الدراسية لمرحلة الطفولة المبكرة. للباحثتين كارين نيمث Karen Nemeth، وباميلا برِلانته Pamela Brillante. وفي هذا الصدد، تقدم الباحثتان في الكتاب مجموعة من المبادئ التوجيهية المستخدمة في تصميم الدروس والمناهج؛ مثل توفير وسائل متعددة لتقديم المعلومات وعرضها، أو إنتاج وسائل متعددة للمشاركة وإثارة الدافعية لدى المتعلمين. وقد خلصت فيه المؤلفتان إلى ضرورة مواكبة المدرسين للتغيرات الحاصلة اليوم في مجال التعليم؛ من قبيل أن المتعلمين يأتون إلى الفصول الدراسية بمجموعة مختلفة من الاحتياجات والقدرات والثقافات. ومن هنا، تنبع الحاجة إلى توظيف مناهج تربوية وتعليمية شاملة، تتناسب مع التصميم الشامل للتعلم، الذي يُراعي الاختلافات الفردية بين المتعلمين، على مستويات: القدرات والخبرات واللغات والثقافات.

تهدف هذه المقالة، بصفة عامة، إلى إبراز مكانة علماء الغرب الإسلامي في تاريخ العلوم، وذلك من خلال بيان معالم منهاج تدريس أحد هذه الأخيرة، وهو علم القراءات، في المغرب الأقصى؛ عن طريق ِوصف عناصره في أبعادها الخمسة: الأهداف، والمحتوى، ووسائل التدريس، وطرق التدريس، وأساليب التقويم. وقد اعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي، واستخلصت نتائج الدراسة، في أعقاب مطالعة مجموعة من المؤلفات والمظانّ القديمة، وتناولها وتحليلها، وأبرزها ما يأتي:
أ‌) إسهام علماء الغرب الإسلامي في إثراء علم القراءات، وتطويره.
ب‌) اهتمام المغاربة بتدريس هذا العلم.
ت‌) اشتمال منهاج تدريسه على عناصر مُتنوعة (الأهداف، المحتوى، وسائل التدريس، طرق التدريس، أساليب التقويم).

لقد شهد النظام القانوني الفرنسي تحولًا هامًا في مجال الاستئناف، خصوصًا في القضايا الجنائية، من خلال تبني مبدأ التقاضي على درجتين. قبل عام 2000، كان النظام القضائي الفرنسي يعتمد على التقاضي من درجة واحدة، حيث كانت أحكام محكمة الجنايات لا تقبل الاستئناف. ولكن في عام 2000، أُدخل تعديل قانوني سمح بتوسيع نطاق الاستئناف ليشمل القضايا الجنائية، مما أتاح للمدعى العام والأطراف المعنية الطعن في الأحكام الصادرة. ورغم هذه التطورات، يواجه النظام الفرنسي بعض الانتقادات بسبب عدم كفاءته في ضمان محاكمة الاستئناف أمام محكمة أعلى مستقلة.

تعد السلطة التنظيمية المحلية من بين المواضيع التي تستهوي أقلام الباحثين في السنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى توجه العديد من الدول التي أجرت مجموعة من الإصلاحات على أنظمتها نحو إرساء مقومات اللامركزية وترسيخ الإدارة الترابية كشكل حديث من طرائق ممارسة السلطة.
من خلال هذه التوطئة، حاولت الدراسة أن تبحث في جانبين مهمين من أسس تأطير السلطة التنظيمية المحلية، انطلاقًا من تحليل كيفية تناول الدساتير لهذا الموضوع، ومدى استحضاره في بنية القوانين المتعلقة بالإدارة الترابية/المحلية.
كما حاولت الدراسة تقديم مجموعة من النماذج التي يمكن اعتبارها حالات خاصة، بحيث لا تُمارس فيها السلطة التنظيمية المحلية بالطرائق التقليدية المألوفة في الدساتير عادة.
وداخل بنية المادة، سيتم تناول الموضوع من زاويتين مهمتين: الأولى تبين مختلف مظاهر احتواء الدساتير للسلطة التنظيمية المحلية، والثانية تبين مختلف صور تناول السلطة التنظيمية المحلية في القوانين الخاصة بالإدارة الترابية/المحلية.